آخرین اخبار نشریه
  • معرفي نشريه
    علمی

    پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی و تیم کاملا تخصصی از اساتید محقق  و پژوهشگر خلاق و نخبه از دانشگاههای معتبر را جمع آوری نموده  است که همواره هدف و رسالت اصلی خود را ارائه‌ی مقالات پربار تحقیقاتی و انتشار آخرین یافته‌های علمی خود در رشته‌های مختلف حقوق را دنبال نموده و در تلاش هستند  تا زمینه‌ها و زوایای ژرف و نادیده علم حقوق کشور را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند. از سوی دیگر، سایر مسئولین این مجله همواره در تلاش بوده و هستند تا از مسیر داوری‌های دقیق و تخصصی و تقید به قیود شکلی مهم، وجاهت علمی  ماهنامه را حفظ و به صورت پیوسته ارتقاء دهند.این ماهنامه آمادگی دریافت وبررسی مقالات علمی در زمینه  حقوق قراردادها وتعهدات  " حقوق بین الملل " حقوق اسناد و قراردادهای تجاری " حقوق تجارت بین الملل و اقتصادی " حقوق جزا و جرمشناسی" گرایش های جدید حقوقی "  فقه و حقوق" حقوق عمومی را دارا می باشد و  به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های حقوقی رویکرد رد علمی - پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است.

    به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است و نشریه پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان به صورت آنلاین (برخط) منتشر می شود.

    این مجله، یک مجله‌ الکترونیکی است که به زبان فارسی به همراه چکیده انگلیسی با دسترسی آزاد (open access) چاپ می شود.

    این نشریه تابع سیاست دسترسی باز از نوع CC BY- NC: 4 است. طبق این مجوز استفاده از مطالب نشریه (بدون مقاصد تجاری) با ذکر منبع و رعایت مقررات حقوق مولف مجاز است.

     

     Creative Commons License

         


    آخرین مقالات منتشر شده
    پربازدیدترین مقالات

    • دسترسی آزاد مقاله

      1 - بررسی ماهیت بازاریابی شبکه ای ( نتورک مارکتینگ ) در ایران و مقایسه آن با کمیسیون تجارت فدرال آمریکا(ftc)
      حمید صمدی فرد فرشید طیبی
      شماره 1 , دوره 1 , پاییز 1397
      .در عمل ما با دو نوع بازاریابی شبکه اي مواجه هستیم، نخست بازاریابی شبکه اي قانونی و دیگري طرح هاي هرمی، که اکثریت قریب به اتفاق آن از نوع دوم می باشد که در اکثر کشورها غیر قانونی است.از دیدگاه سازمان تجارت فدرال آمریکا طرح بازاریابی شبکه ای یک روش بسیار خوب برای فروش م چکیده کامل
      .در عمل ما با دو نوع بازاریابی شبکه اي مواجه هستیم، نخست بازاریابی شبکه اي قانونی و دیگري طرح هاي هرمی، که اکثریت قریب به اتفاق آن از نوع دوم می باشد که در اکثر کشورها غیر قانونی است.از دیدگاه سازمان تجارت فدرال آمریکا طرح بازاریابی شبکه ای یک روش بسیار خوب برای فروش محصولات و خدمات به واسطه توزیع کنندگان است.هر چند این نوع از بازار یابی از جمله فعالیت های جدید اقتصادی است که آن را می توان در در قالب یک قرارداد مستقل بدون این که تحت عنوان یکی از عقود معین گنجانیده شود مطرح کرد ولی ممکن است اندک شباهت هایی با عقودی مثل اجاره، صلح، بیع وکالت داشته باشد و بتوان آن را درقالب این عقود آن را مطرح کرد، اما هر کدام از این موارد مزبور خود مشکلاتی را دارا می باشند.در اين پژوهش سعي شده در ابتدا اين شکل از بازاريابي معرفي و تبیین گردد و وجوه تمايز دو نوع سالم و ناسالم آن بيان شود، سپس نوع سالم آن که به لحاظ حقوقی با تطبیق به جنبه های فقهی و قوانین کنوانسیون تجارت فدرال امریکا(ftc)که کمتر بررسي شده، مورد مداقه و تجزیه و تحلیل قرار گيرد و پس از آن نوع ناسالم بازاريابي شبکه اي (هرمی )مورد نقد و بررسي فقهي واقع شود. جزييات مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      2 - بررسی انتقادی مراحل تدرج مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری «با نگاهی بر نظام حقوقی فرانسه»:
      محمد سعید  شفیعی
      شماره 1 , دوره 1 , پاییز 1397
      در قلمرو حقوق کیفری، فرایند انتقال فرد از عدم مسئولیت کیفری تام به مسئولیت جزایی تام مستلزم تعیین مراحلی است که از آن به عنوان مسئولیت کیفری تدریجی یاد می شود. براساس مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392 با درجه بندی تدابیر غیرکیفری و کیفری بر پایه معیار سن درجرایم تعز چکیده کامل
      در قلمرو حقوق کیفری، فرایند انتقال فرد از عدم مسئولیت کیفری تام به مسئولیت جزایی تام مستلزم تعیین مراحلی است که از آن به عنوان مسئولیت کیفری تدریجی یاد می شود. براساس مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392 با درجه بندی تدابیر غیرکیفری و کیفری بر پایه معیار سن درجرایم تعزیری اطفال و نوجوانان، مراحل تدریجی مسئولیت کیفری پیش بینی و با امتناع از تمسک به واکنش های کیفری سرکوبگر تا حدی اقدامات قضائی بر جامعه پذیری این افراد معطوف گردیده است.پذیرش نظام تدریجی درجرایم تعزیری علی رغم از میان برداشتن تفکیک جنسیتی و امکان اعمال واکنش های متناسب با سن و نوع جرم ارتکابی با نارسائی های چندی روبروست. عدم تسری تدابیر نظارتی و حمایتی به افراد زیر 9 سال به استناد مفهوم صدر ماده 88 قانون مجازات اسلامی درباب مسئولیت کیفری و محدودیت های استفاده از پاسخ های ترمیمی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، اختیار مقام قضائی در تعیین روش آزادی با مراقبت و عدم جامعیت تدابیر موضوع ماده 89 از حیث تعمیم نیافتن تدابیر موضوع ماده 88 قانون به جرائم سبک گروه سنی 15 تا 18 سال در زمینه پاسخ دهی به بزهکاری این افراد ازجمله مواردی هستند که موجبات عدم دست یابی مطلق به رویکرد افتراقی در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ناظر به اطفال و نوجوانان را فراهم می نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و نگرشی برنظام حقوقی فرانسه با ارائه مولفه هایی، ضرورت اتخاذ تدابیرغیرکیفری برافراد زیرحداقل سن مسئولیت کیفری، توسعه قلمرو پاسخ دهی ترمیمی و لزوم استفاده از روش آزادی با مراقبت در صورت سپردن به خانواده را همانند قانون 9 سپتامبر2002 فرانسه مورد توجه قرار داده و با بررسی انتقادی هریک از این ابهامات سعی در ارائه سیاست جنایی تقنینی کارآمد در قبال این افراد می نماید. جزييات مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      3 - حق بر سلامت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
      سمن اللهویسی علی اکبر  گرجی ازندریانی
      شماره 2 , دوره 2 , پاییز 1397
      حق بر سلامتی، جزئی از حقوق بنیادین شهروندان در هر جامعه سیاسی است. هر شهروندی به مثابه عضوی از جامعه صرف نظر از ملاحظات نژادی، دینی، سیاسی و فرهنگی صرفاً به واسطه وجود رابطه شهروندی، دارای حق و استحقاق لازم جهت بهره¬مندی از این حق می¬باشند. حق بر سلامت ت چکیده کامل
      حق بر سلامتی، جزئی از حقوق بنیادین شهروندان در هر جامعه سیاسی است. هر شهروندی به مثابه عضوی از جامعه صرف نظر از ملاحظات نژادی، دینی، سیاسی و فرهنگی صرفاً به واسطه وجود رابطه شهروندی، دارای حق و استحقاق لازم جهت بهره¬مندی از این حق می¬باشند. حق بر سلامت تمام خدمات پزشکی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط زیست پاک و ... را در بر می¬گیرد. عوامل متنوع و تأثیرگذار بر سلامتی موجب دشواری تعریف حق مذبور شده است و کشورها برای تأمین این امکانات ملزم به اتخاذ تصمیمات اساسی هستند که ایران نیز با تصویب قوانین و مقررات در زمینه¬ی سلامت در قانون اساسی این حق را به رسمیت شناخته است. جزييات مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      4 - زایل شدن مسئولیت کیفری در تسبیب
      احمد مهدوی نسب محمد رضا سیاهپور میثم نعمت اللهی مجتبی فرهمند
      شماره 2 , دوره 2 , پاییز 1397
      چکیده تسبیب،یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرم می‏باشد. بر این اساس مرتکب جرم در شرایط عادی که دارای اهلیت بوده ودرک واختیار او موجود باشد ، بایستی پاسخگوی رفتارهای مجرمانه خود باشد. مگر اینکه مجرم بنا به دلایلی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند به عبارتی اه چکیده کامل
      چکیده تسبیب،یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرم می‏باشد. بر این اساس مرتکب جرم در شرایط عادی که دارای اهلیت بوده ودرک واختیار او موجود باشد ، بایستی پاسخگوی رفتارهای مجرمانه خود باشد. مگر اینکه مجرم بنا به دلایلی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند به عبارتی اهلیت او مخدوش شود که ممکن است ناشی از عدم ادراک یاعدم اختیار باشد. در این شرایط نمی توان جرم را به مجرم انتساب نمود. در جریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از سوی متهم امکان طرح دارند که استناد به عوامل رافع مسئولیت از جمله آنها می باشند. عوامل رافع مسئوليت كيفري به شرايط شخصي و ذهني در مرتكب گفته مي‌شود، كه به‌رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئوليت كيفري از فاعل آن مي‌شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که عوامل رافع مسئولیت کیفری در تسبیب از عوامل کلی رافع مسئولیت در باب متمایز شده اند یا اینکه از باب تمثیل بیان گردیده اند. یافته‌های تحقیق نشان می‎دهد که عوامل رافع مسئولیت در تسبیب در اکثر موارد مصداقی از عوامل کلی رافع مسئولیت کیفری می‎باشند و متمایز نشده اند . جزييات مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      5 - بررسی رقابت غیر منصفانه در حقوق موضوعه ایران با تطبیق به فقه امامیه وکنوانسیون پاریس
      محمد رضا حبیبی مهر حمید صمدی فرد
      شماره 1 , دوره 1 , پاییز 1397
      رقابت عناوین مختلفی دارد ولی رقابت از نوع منصفانه در بازارتجاری، منافع کل یک جامعه را تهیه و تامین می کند،ولی در برخی از موارد رقیبان با استفاده از روش های غیر قانونی و ناسالم به منافع تجاری رقیب خود صدمه جبران ناپذیری وارد می کنند. در چنین حالتی آن نوع از رقابتی که در چکیده کامل
      رقابت عناوین مختلفی دارد ولی رقابت از نوع منصفانه در بازارتجاری، منافع کل یک جامعه را تهیه و تامین می کند،ولی در برخی از موارد رقیبان با استفاده از روش های غیر قانونی و ناسالم به منافع تجاری رقیب خود صدمه جبران ناپذیری وارد می کنند. در چنین حالتی آن نوع از رقابتی که در آن رقیبان تجاری از وسایل بصورت غیر منصفانه استفاده می کنند، و رقابت عنوان غیر منصفانه به خود می گیرد.متاسفانه تعریفی دقیق و مشخصی از معنای رقابت غیر منصفانه بیان نشده است، ولی درکنار رقابت غیر منصفانه که در حقوق خصوصی بحث می شود، ولی شیوه معین در حقوق عمومی و حقوق اقتصادی دقیقا وجود ندارد، که ازآن برای حقوق رقابت عنوان می کنند. در حقوق مواردی مانند قیمت‌گذاری تهاجمی و تبعیض‌آمیز، انحصار، تشابه اسم و علائم تجاری، و نیز مواردی در حوزة حقوق مالکیت صنعتی را می‌توان از موانع رقابت سالم و به عبارتی از مصادیق رقابت غیر مصفانه یاد کرد.در فقه امامیه با منابع غنی خود به منع رقابت غیر مصفانه می‌پردازد که از آن جمله علاوه بر آیات و روایات بسیار، می‌توان به مواردی چون احتکار، تلقی رکبان اشاره کرد. با توجه به مبانی یاد شده این امر مسلم است که قانون از رقابت سالم و منصفانه دفاع نموده و در پی اصلاح روابط رقابتی بین اشخاص است که با فرض این مهم، می‌توان اقتصادی عدالت‌محور را شاهد بود.در این پژوهش برای روشن شدن ماهیت رقابت غیر منصفانه، مفهوم و مصادیق مختلف رقابت غیر منصفانه مورد بررسی قرار گرفته و برای شناخت بهتر حقوق رقابت غیر منصفانه به مقایسه آن با برخی نهادهای مرتبط در کنوانسیون پاریس و سایر کنوانسیون ها پرداخته شده است. جزييات مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      6 - قاعده پذیری تسبیب در متون فقهی و قوانین موضوعه ج.ا.ا
      سید روح اله عقیق میثم نعمت الهی مجتبی فرهمند
      شماره 2 , دوره 2 , پاییز 1397
      یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرایم و بزه های اجتماعی، موضوع تسبیب در جنایت می باشد، واژه تسبیب اگرچه مفهوم عامی داشته و در حقوق مدنی نیز کاربردهایی دارد ولکن وجهه غالب این مفهوم در قوانین کیفری می باشد که با متون فقهی تطبیق بیشتری دارد. این واژه که کاربر چکیده کامل
      یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرایم و بزه های اجتماعی، موضوع تسبیب در جنایت می باشد، واژه تسبیب اگرچه مفهوم عامی داشته و در حقوق مدنی نیز کاربردهایی دارد ولکن وجهه غالب این مفهوم در قوانین کیفری می باشد که با متون فقهی تطبیق بیشتری دارد. این واژه که کاربرد مؤثر و مهمی در حقوق دارد، یکی از مباحث چالش برانگیز بوده و بر سر اصل آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد، برخی بر این باورند که تسبیب همان علت (ناقصه) است و یک قاعده عقلی است که استقلال ماهوی داشته و فقه نیز با بهره گیری از آن، مصادیقی را به عنوان نمونه هایی از آن بیان داشته است. برخی نیز معتقدند که موارد ذکر شده (از باب تسبیب) در فقه منحصر به موارد مذکور بوده و تسبیب یک قاعده فقهی و عقلی مستقل نمی باشد و از این رو می بایست مصادیق تسبیب را محدود به موارد ذکر شده در متون فقهی دانست. تحقیق پیش با رویکرد کاربردی و به شکل تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده و یافته های آن بیانگر این است که تسبیب یک قاعده عقلی است و شارع نیز در تبعیت از این قاعده به صورت مصداقی برخی از موارد را بیان داشته و این مصادیق در واقع تنها نمونه هایی از این قاعده است، قانونگذار نیز به جای بیان مصادیق متعددی از آن، بهتر بود که ذیل مواد محدود به تبیین اصل موضوع پرداخته و از مطول گویی هایی که سبب ابهام زایی در فهم مخاطبین می شد پرهیز می نمود. جزييات مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      7 - مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی های زیست محیطی
      سید احمد  عسگری ارجنکی
      شماره 1 , دوره 1 , پاییز 1397
      امروزه با گسترش تعاملات و روابط در سطح بین المللی، مسئله ی حقوق محیط زیست در کانون توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و تمامی دول و اشخاص تلاش بر این دارند که تا شرایط زیست محیطی را در شرایط سالم نگه دارند. چه بسا بتوان یکی از مولفه های دولت خوب یا حکمرانی مطلوب را م چکیده کامل
      امروزه با گسترش تعاملات و روابط در سطح بین المللی، مسئله ی حقوق محیط زیست در کانون توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و تمامی دول و اشخاص تلاش بر این دارند که تا شرایط زیست محیطی را در شرایط سالم نگه دارند. چه بسا بتوان یکی از مولفه های دولت خوب یا حکمرانی مطلوب را مسئله محیط زیست و به صورت اخص هوای پاک برشمرد. در حقیقت یکی از مهم ترین معظلات در زمینه ی محیط زیست، مسئله ی آلودگی هواست که امروزه یافتن راه حل هایی برای مقابله و کاهش این پدیده امری اجتناب ناپذیر است.شایان ذکر است که حق بر محیط زیست سالم جز حقوق بشری و از جمله حقوق ذاتی انسان هاست. در این میان برای مقابله با این پدیده، بحث مسئولیت مدنی مطرح گردید که بر اساس آن، عامل زیان بایستی جبران خسارت نماید. از جمله مبانی مسئولیت مدنی، نظریه ی تقصیر است که این نظریه به دلیل عدم شناخت سبب واقعی خسارت، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و برای حل این مشکل، نظریات مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت محض مورد قبول اکثریت کشورهای اروپایی است. راه های جبران خسارت در این زمینه نیز اعاده ی وضع به حالت سابق، از بین بردن منبع ضرر، جبران نقدی خسارت و تعهد به عدم آلودگی می باشد. در حوزه ی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی ها، پیچیدگی هایی وجود دارد که از جمله این مشکلات می توان به تعدد اسباب، تدریجی بودن و پنهان بودن خسارات، دشواری ارزیابی خسارات ودشواری اثبات رابطه ی سببیت است.بنابراین لازم است که در این زمینه، ابتدا به ساکن اقدامات پیشگیرانه توسعه داده شود، و همچنین با تصویب قوانین و مقررات دقیق و جامع در این زمینه، می توان این مسائل را کاهش داد. جزييات مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      8 - بررسی روش های تحمل افکار و رفتار دیگران براساس تعالیم اسلامی:
      محمد سعید  شفیعی شیرین شفیعی
      شماره 1 , دوره 1 , پاییز 1397
      پیرو فرمایشات ریاست محترم دولت تدبیر و امید مبنی بر نحوه تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب در محیط مدرسه که در آغاز سال تحصیلی 97-96 مطرح گردیده بود، باید به این موضوع پرداخت که چه روش هایی جهت تحمل رفتار و افکار دیگران باید در نظر گرفته شود؟ با توجه به اینکه چکیده کامل
      پیرو فرمایشات ریاست محترم دولت تدبیر و امید مبنی بر نحوه تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب در محیط مدرسه که در آغاز سال تحصیلی 97-96 مطرح گردیده بود، باید به این موضوع پرداخت که چه روش هایی جهت تحمل رفتار و افکار دیگران باید در نظر گرفته شود؟ با توجه به اینکه در تعالیم اسلامی پاسخ جامع و کاملی نسبت به این قبیل پرسش ها وجود دارد، لذا پس از استخراج محورهای بحث از تعالیم اسلامی در تبیین موضوع بهره خواهیم برد. براساس مطالعات انجام شده، جهت تحمل افکار و رفتار دیگران باید به این موارد توجه نمود: احترام به طرز تفکر دیگران، احترام به عقاید مذهبی و مقدسات، عدم توجه به وضعیت ظاهری افراد، عدم توجه به وضعیت مالی افراد، عدم توجه به مسائل قومیتی، احترام ورعایت کرامت انسانی، خوش بینی، عدم نقد و قضاوت دیگران، صبر وبردباری نسبت به دیگران، داشتن ظرفیت نقدپذیری و... لازم به ذکر است که تمامی مؤلفه هایی فوق از جمله هنجارهای اخلاقی و اجتماعی است که در دین مبین اسلام بارها به آن اشاره گردیده و آیات و روایات متعددی در این زمینه وجود دارد. در این مقاله پس به بررسی معیارهای فوق در تعالی اسلامی خواهیم پرداخت تا بتوانیم روش های مناسبی را جهت تحمل افکار و رفتار دیگران در جامعه (و مخصوصاً در مدرسه) به عنوان مرکز آموزش و تعالی انسانی ارائه دهیم. جزييات مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      9 - بررسی تطبیقی حق کپی رایت در نظام حقوقی ایران و فرانسه
      سید احمد  عسگری ارجنکی
      شماره 1 , دوره 1 , پاییز 1397
      کپی رایت مجموعه ای از حقوق انحصاری است که به پدید آورنده یک اثر نوین و منحصر به فرد تعلق می گیرد و حقوقی مانند انتشار مجدد اثر، ایده برداری و کپی برداری را شامل می شود و برای مدت مقرری پس از مرگ صاحب اثر نیز این حقوق متوجه خانواده او می گردد. با فراگیر شدن قوانین مربوط چکیده کامل
      کپی رایت مجموعه ای از حقوق انحصاری است که به پدید آورنده یک اثر نوین و منحصر به فرد تعلق می گیرد و حقوقی مانند انتشار مجدد اثر، ایده برداری و کپی برداری را شامل می شود و برای مدت مقرری پس از مرگ صاحب اثر نیز این حقوق متوجه خانواده او می گردد. با فراگیر شدن قوانین مربوط به کپی رایت این دسته از قوانین به رژیم حقوقی ایران نیز راه یافتند حال آنکه کشوری مثل فرانسه بسیار پیش از ایران به این مفهوم مهم حقوقی پرداخته بود و نتیجتاً سیر تکاملی را بسیار سریع تر از ایران طی کرد. فرانسه پس از تدوین قوانین وسیع داخلی در قرن حاضر و قرن بیستم از پایه گذاران بسیاری از کنوانسیون های جهانی بود و هم اکنون در مهمترین میثاق های بین المللی در این رابطه نظیر کنوانسیون برن و میثاق تریپس حضوری فعال دارد. به گونه ای که جز در مواردی خاص از رجوع به قوانین داخلی بی نیاز است. از سوی دیگر ایران آخرین قانون مربوط به حقوق مؤلفین را در سال 1348 تصویب نمود و از پیوستن به مهمترین کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی عرصه کپی رایت نیز سرباز زد که همین امر سبب ایجاد شکافی عمیق بین ایران و فرانسه در زمینه حقوق معنوی و سایر مباحث مرتبط شده است. جزييات مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      10 - اثر قبض در عقود در ایران با تطبیق به فقه امامیه و حقوق کامن لا:
      محمد رضا حبیبی مهر روح انگیز  محمدی مقانلو
      شماره 1 , دوره 1 , پاییز 1397
      قبض داراي آثار زيادي است و با توجه به نقش و اثر قبض در اعمال حقوقی و تعهدات و این که قانون گذار، آن را موضوعی برای احکام مختلف قرار داده است و چون قانونگذار با تبعیت از فقه به بیان قواعد کلی قبض پرداخته که علاه بر عقد بیع در سایر اعمال و پدیده های حقوقی که قبض مطرح باشد چکیده کامل
      قبض داراي آثار زيادي است و با توجه به نقش و اثر قبض در اعمال حقوقی و تعهدات و این که قانون گذار، آن را موضوعی برای احکام مختلف قرار داده است و چون قانونگذار با تبعیت از فقه به بیان قواعد کلی قبض پرداخته که علاه بر عقد بیع در سایر اعمال و پدیده های حقوقی که قبض مطرح باشد قابلیت اعمال دارد. در حقوق ایران قبض در برخی از عقود شرط تحقق و شرط صحت آن عقود می باشد، این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا ، قبض از آن اهمیتی که در حقوق ایران برخوردار می باشد نیست، در حقوق ایران قبض دارای اثر و اهمیتی است که باعث شده است که برخی از عقود به عنوان عقود عینی نام گیرند که در آن ها قبض موضوع عقد، شرط صحت می باشد ، که رهن دین و منفعت به دلیل عدم قبض باطل اعلام شده اند این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا این مسئله به راحتی پذیرفته شده و قبض رادر عقودی مثل رهن جزو شرایط صحت رهن ندانسته اند. بر این اساس با توجه به تنوع در نحوه شکل گیری عقود و اهمیت قبض در آنها و وجود قواعد کلی و قدیمی که بسیار هم مجمل و نارساست و قادر به حل مشکلات قراردادی نیست لذا برآن شدیم تا در این مقاله به بررسی زوایای مختلف قبض دربرخی از عقود در کشور ایران و نظام حقوقی کامن لا بپردازیم. جزييات مقاله
    مقالات در انتظار انتشار
  • پست الکترونیک
    journal.dadpishgan@gmail.com
    آدرس
    کهگیلویه وبویراحمد –دهدشت- خیابان امام خمینی شمالی بالاتر از بانک ملت
    تلفن
    07432263697-09175044010

    جستجو

    آمار مقالات

    تعداد دوره‌ها 5
    تعداد شماره ها 5
    مقالات چاپ شده 24
    تعداد نویسندگان 85
    تعداد مشاهده مقاله 25451
    تعداد دانلود مقاله 1501
    تعداد مقالات ارسال شده 78
    تعداد مقالات رد شده 0
    تعداد مقالات پذیرفته شده 75
    درصد پذیرش 96 %
    زمان پذیرش(روز) 41
    تعداد داوران 4
    آخرین به روزرسانی 1401/04/07