همه اشخاص در انعقاد قرارداد برای برطرف کردن احتیاجات و رسیدن به اهداف خویش آزاد هستند، این آزاد بودن را آزادی قراردادی تعریف کردهاند. اصل آزادی قرارداد به عنوان قسمتی از اصل حاکمیت اراده از بحثهای مهم و پایهای حقوق قراردادها محسوب میشود و ماده10 قانون مدنی یکی از نت چکیده کامل
همه اشخاص در انعقاد قرارداد برای برطرف کردن احتیاجات و رسیدن به اهداف خویش آزاد هستند، این آزاد بودن را آزادی قراردادی تعریف کردهاند. اصل آزادی قرارداد به عنوان قسمتی از اصل حاکمیت اراده از بحثهای مهم و پایهای حقوق قراردادها محسوب میشود و ماده10 قانون مدنی یکی از نتایج اصل فوق الذکر است. عقد از نظر ترتیب آثار و احکام قانونی و همچنین تشخیص نوع و ماهیت توافق، بر پایه قصد طرفین قرارداد میباشد و بنابر دیدگاه ارجح، مقصود از قصد در این معنا، قصد و اراده باطنی میباشد. اگرچه در بیان مفهوم بیان شده نه تنها اتفاق نظر وجود نداشته، لیکن در مواردی از آثار حقوقی تفاوتی بین اصل و قاعده مدنظر در نظر گرفته نشده است. ولی در عصر حاضر با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی صورت گفته از گستره حاکمیت این اصل به شکل قابل ملاحظهای کم شده است. عوامل اصلی محدود کننده این اصل را میتوان قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی و دولت به شمار آورد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی محدودیتهای فراروی اصل آزادی قراردادها میباشد.
پرونده مقاله