فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - تاثیر اشتباه در شخص یا شخصیت در جنایت بر نفس
افشین رحیمی پردنجانیقتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است و در همه جوامع با واکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات هاى سخت براى قاتلان همراه است. در نظام حقوقى اسلام مجازات قتل در صورتى که عمدى و عدوانى باشد، قصاص است و از این مجازات در قرآن کریم به عنوان منشا حیات جامعه ی چکیده کاملقتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است و در همه جوامع با واکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات هاى سخت براى قاتلان همراه است. در نظام حقوقى اسلام مجازات قتل در صورتى که عمدى و عدوانى باشد، قصاص است و از این مجازات در قرآن کریم به عنوان منشا حیات جامعه یاد شده است .جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی است که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم میشود.در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (همچون توهین، افترا، قذف، نشر اکاذیب و…) از اهمّیت بیشتری برخوردارهستند .در بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده. به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. بنابراین در همة نظام‌های حقوقی دنیا، جرم قتل از اهمّت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد و به خصوص برای نوع عمدی آن مجازات‌های سنگینی همچون اعدم یا حبس ابد در قوانین کیفری کشورهای مختلف پیش‌بینی شده است.امّا در بررسی انواع قتل‌ها، گاهی با مصادیق و مواردی مواجه می‌شویم که در آنها قاتل بر اثر «اشتباه در شخص مقتول» (اشتباه در هدف) یا «اشتباه در شخصیّت مقتول» (اشتباه در هویّت) مرتکب قتل شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - بررسی فقه ، حقوقی جایگاه آب دریاها در اموال و مشترکات عمومی
سحر حقانیبا توجه به اينكه آب ها جزيي از مباحات هستند و مباحات از طريق حيازت قابليت تملك پيدا مي كنند، اين سوال به وجود مي آيد كه آيا آب هاي عمومي توسط اشخاص تملك شدني است يا خير؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملي شدن آن در سال 1347 آب هاي مباح به صورت يكي از اموال عمومي درآمد كه از طر چکیده کاملبا توجه به اينكه آب ها جزيي از مباحات هستند و مباحات از طريق حيازت قابليت تملك پيدا مي كنند، اين سوال به وجود مي آيد كه آيا آب هاي عمومي توسط اشخاص تملك شدني است يا خير؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملي شدن آن در سال 1347 آب هاي مباح به صورت يكي از اموال عمومي درآمد كه از طرف دولت اداره مي شود. به عقيده برخي از حقوقدانان با تصويب قانون ملي شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدني منسوخ و مسئله تملك آب منتفي شده است. اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشود و به تمامی نسلها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجهی نخست سببساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دستاندازیهای اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوریهای نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهمترین شیوهها در این زمینه، ارائهی راهکارهای حقوقی بهعنوان روشی برای حل ریشهای معضلات است. در این پژوهش ديدگاه هاي فقهي و حقوقي در اين زمينه بررسي مي شود و راهکارهايي نيز در راستاي حل مشکلات قانوني آب هاي عمومي ارائه خواهد شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - بررسی تحلیلی قاعده اضطرار در حقوق و فقه اسلامی
عباسعلی بهاری اردشیری سید محمد شفیعیبه مجموع اعمال و شرایطی که فرد یا افرادی برای اجتناب از یک تهدید فعلی به شخص یا اشخاص دیگر خسارت وارد می نمایند، حالت اضطرار گویند. قاعده اضطرار به حکمی اشاره دارد که در صورت بروز آن، فرد به حکم عقل از انجام احکام واجب سرباز زده و با انجام فعل حرام و ایجاد خسارت به فرد چکیده کاملبه مجموع اعمال و شرایطی که فرد یا افرادی برای اجتناب از یک تهدید فعلی به شخص یا اشخاص دیگر خسارت وارد می نمایند، حالت اضطرار گویند. قاعده اضطرار به حکمی اشاره دارد که در صورت بروز آن، فرد به حکم عقل از انجام احکام واجب سرباز زده و با انجام فعل حرام و ایجاد خسارت به فرد یا افراد دیگری خود را از آن خطر شدید رها می کند. اما همواره این آسیب می بایست به اندازه خطری که ایجاد می گردد بوده و از وارد کردن خسارت بیش از آن تهدید اجتناب گردد. ماده 206 قانون مدنی ضمن اعتبار معامله اضطراری بیان می دارد، اگر در نتیجه ی اضطرار شخصی اقدام به معامله کند مُکره محسوب نمی شود. علت وجود اضطرار خارجی در حکم قوه ی قاهره می باشد از این رو رابطه ی سببیت بین فعل و مضطر و ورود ضرر را از بین می برد. بر این اساس، شخص مضطر مسئول نبوده مگر اینکه بر طبق مسئولیت مدنی بتوان آن را مسئول دانست. همچنین از مؤلفه های منصفانه بودن یا نبودن قرارداد ها می توان به موارد سوء استفاده از موقعیت شخص یا اشخاص در حالت اضطرار اشاره نمود. این مقاله به بررسی این که آیا اضطرار می تواند رافع مسئولیت مدنی باشد یا خیر پرداخته و به بررسی قراردادهایی که با افراد مضطر بسته می شود می پردازد و همچنین حکم به بطلان و یا عدم بطلان آنها را به بحث می گذارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - امکان سنجی صدور چک مشروط؛ نقدی بر ماده 3 قانون صدور چک اصلاحی 2/6/82
فرشاد فرازمنداصل استقلال رابطه مبتنی بر پرداخت از روابط و وقایع خارج از آن یا به تعبیر دیگر وصف تجریدی بودن ابزارهای تضمین و پرداخت نظیر اعتبارات اسنادی، ضمانت¬نامه¬های عندالمطالبه (ضمانت¬نامه¬های بانکی)، برات، سفته و چک به یکی از اصول جدایی¬ناپذیر این ابزارها و به عبارتی تشکیل¬دهند چکیده کاملاصل استقلال رابطه مبتنی بر پرداخت از روابط و وقایع خارج از آن یا به تعبیر دیگر وصف تجریدی بودن ابزارهای تضمین و پرداخت نظیر اعتبارات اسنادی، ضمانت¬نامه¬های عندالمطالبه (ضمانت¬نامه¬های بانکی)، برات، سفته و چک به یکی از اصول جدایی¬ناپذیر این ابزارها و به عبارتی تشکیل¬دهنده ماهیت آنها تبدیل شده و در قوانین اغلب کشورها و نیز مقررات و کنوانسیون¬های بین¬المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. این اصل اطمینان¬پذیری پرداخت را بطور قابل ملاحظه¬ای افزایش می¬دهد؛ به نحوی که هیچ¬گونه ایرادی، خارج از رابطه پرداختی نمی¬تواند دلیل موجهی برای مسدود کردن فرآیند پرداخت تلقی گردد. از سوی دیگر، اجرای این اصل بصورت مطلق و انعطاف¬ناپذیر می¬تواند در مواردی که حقاً و انصافاً، ذینفع مستحق پرداخت نمی¬باشد، باعث دارا شدن بلاجهت او و متضرر شدن مسئول پرداخت گردد. امکان پیش-بینی شرط، یکی از راهکارهای کاهش اطلاق اصل استقلال بوده که در مقررات مختلف راجع¬به ابزارهای پرداخت و تضمین بعنوان مکملی برای اصل استقلال و کاهش مضرات و عواقب غیرعادلانه آن پیش¬بینی شده است؛ در این پژوهش تلاش خواهد شد تا با مطالعه تطبیقی مقررات ابزارهای مختلف تضمین و پرداخت مستقل، امکان پیش¬بینی شرط در سند تجاری چک بعنوان ابزار پرداخت و تضمینی که در بین مردم و تجار بسیار معمول و رایج می¬باشد مورد بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله