فهرست مقالات ������������������ �������� ���� ��������

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بررسی انتقادی مراحل تدرج مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری «با نگاهی بر نظام حقوقی فرانسه»:
  محمد سعید  شفیعی
  در قلمرو حقوق کیفری، فرایند انتقال فرد از عدم مسئولیت کیفری تام به مسئولیت جزایی تام مستلزم تعیین مراحلی است که از آن به عنوان مسئولیت کیفری تدریجی یاد می شود. براساس مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392 با درجه بندی تدابیر غیرکیفری و کیفری بر پایه معیار سن درجرایم تعز چکیده کامل

  در قلمرو حقوق کیفری، فرایند انتقال فرد از عدم مسئولیت کیفری تام به مسئولیت جزایی تام مستلزم تعیین مراحلی است که از آن به عنوان مسئولیت کیفری تدریجی یاد می شود. براساس مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392 با درجه بندی تدابیر غیرکیفری و کیفری بر پایه معیار سن درجرایم تعزیری اطفال و نوجوانان، مراحل تدریجی مسئولیت کیفری پیش بینی و با امتناع از تمسک به واکنش های کیفری سرکوبگر تا حدی اقدامات قضائی بر جامعه پذیری این افراد معطوف گردیده است.پذیرش نظام تدریجی درجرایم تعزیری علی رغم از میان برداشتن تفکیک جنسیتی و امکان اعمال واکنش های متناسب با سن و نوع جرم ارتکابی با نارسائی های چندی روبروست. عدم تسری تدابیر نظارتی و حمایتی به افراد زیر 9 سال به استناد مفهوم صدر ماده 88 قانون مجازات اسلامی درباب مسئولیت کیفری و محدودیت های استفاده از پاسخ های ترمیمی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، اختیار مقام قضائی در تعیین روش آزادی با مراقبت و عدم جامعیت تدابیر موضوع ماده 89 از حیث تعمیم نیافتن تدابیر موضوع ماده 88 قانون به جرائم سبک گروه سنی 15 تا 18 سال در زمینه پاسخ دهی به بزهکاری این افراد ازجمله مواردی هستند که موجبات عدم دست یابی مطلق به رویکرد افتراقی در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ناظر به اطفال و نوجوانان را فراهم می نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و نگرشی برنظام حقوقی فرانسه با ارائه مولفه هایی، ضرورت اتخاذ تدابیرغیرکیفری برافراد زیرحداقل سن مسئولیت کیفری، توسعه قلمرو پاسخ دهی ترمیمی و لزوم استفاده از روش آزادی با مراقبت در صورت سپردن به خانواده را همانند قانون 9 سپتامبر2002 فرانسه مورد توجه قرار داده و با بررسی انتقادی هریک از این ابهامات سعی در ارائه سیاست جنایی تقنینی کارآمد در قبال این افراد می نماید. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی های زیست محیطی
  سید احمد  عسگری ارجنکی
  امروزه با گسترش تعاملات و روابط در سطح بین المللی، مسئله ی حقوق محیط زیست در کانون توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و تمامی دول و اشخاص تلاش بر این دارند که تا شرایط زیست محیطی را در شرایط سالم نگه دارند. چه بسا بتوان یکی از مولفه های دولت خوب یا حکمرانی مطلوب را م چکیده کامل

  امروزه با گسترش تعاملات و روابط در سطح بین المللی، مسئله ی حقوق محیط زیست در کانون توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و تمامی دول و اشخاص تلاش بر این دارند که تا شرایط زیست محیطی را در شرایط سالم نگه دارند. چه بسا بتوان یکی از مولفه های دولت خوب یا حکمرانی مطلوب را مسئله محیط زیست و به صورت اخص هوای پاک برشمرد. در حقیقت یکی از مهم ترین معظلات در زمینه ی محیط زیست، مسئله ی آلودگی هواست که امروزه یافتن راه حل هایی برای مقابله و کاهش این پدیده امری اجتناب ناپذیر است.شایان ذکر است که حق بر محیط زیست سالم جز حقوق بشری و از جمله حقوق ذاتی انسان هاست. در این میان برای مقابله با این پدیده، بحث مسئولیت مدنی مطرح گردید که بر اساس آن، عامل زیان بایستی جبران خسارت نماید. از جمله مبانی مسئولیت مدنی، نظریه ی تقصیر است که این نظریه به دلیل عدم شناخت سبب واقعی خسارت، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و برای حل این مشکل، نظریات مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت محض مورد قبول اکثریت کشورهای اروپایی است. راه های جبران خسارت در این زمینه نیز اعاده ی وضع به حالت سابق، از بین بردن منبع ضرر، جبران نقدی خسارت و تعهد به عدم آلودگی می باشد. در حوزه ی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی ها، پیچیدگی هایی وجود دارد که از جمله این مشکلات می توان به تعدد اسباب، تدریجی بودن و پنهان بودن خسارات، دشواری ارزیابی خسارات ودشواری اثبات رابطه ی سببیت است.بنابراین لازم است که در این زمینه، ابتدا به ساکن اقدامات پیشگیرانه توسعه داده شود، و همچنین با تصویب قوانین و مقررات دقیق و جامع در این زمینه، می توان این مسائل را کاهش داد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - بررسی روش های تحمل افکار و رفتار دیگران براساس تعالیم اسلامی:
  محمد سعید  شفیعی شیرین شفیعی
  پیرو فرمایشات ریاست محترم دولت تدبیر و امید مبنی بر نحوه تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب در محیط مدرسه که در آغاز سال تحصیلی 97-96 مطرح گردیده بود، باید به این موضوع پرداخت که چه روش هایی جهت تحمل رفتار و افکار دیگران باید در نظر گرفته شود؟ با توجه به اینکه چکیده کامل

  پیرو فرمایشات ریاست محترم دولت تدبیر و امید مبنی بر نحوه تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب در محیط مدرسه که در آغاز سال تحصیلی 97-96 مطرح گردیده بود، باید به این موضوع پرداخت که چه روش هایی جهت تحمل رفتار و افکار دیگران باید در نظر گرفته شود؟ با توجه به اینکه در تعالیم اسلامی پاسخ جامع و کاملی نسبت به این قبیل پرسش ها وجود دارد، لذا پس از استخراج محورهای بحث از تعالیم اسلامی در تبیین موضوع بهره خواهیم برد. براساس مطالعات انجام شده، جهت تحمل افکار و رفتار دیگران باید به این موارد توجه نمود: احترام به طرز تفکر دیگران، احترام به عقاید مذهبی و مقدسات، عدم توجه به وضعیت ظاهری افراد، عدم توجه به وضعیت مالی افراد، عدم توجه به مسائل قومیتی، احترام ورعایت کرامت انسانی، خوش بینی، عدم نقد و قضاوت دیگران، صبر وبردباری نسبت به دیگران، داشتن ظرفیت نقدپذیری و... لازم به ذکر است که تمامی مؤلفه هایی فوق از جمله هنجارهای اخلاقی و اجتماعی است که در دین مبین اسلام بارها به آن اشاره گردیده و آیات و روایات متعددی در این زمینه وجود دارد. در این مقاله پس به بررسی معیارهای فوق در تعالی اسلامی خواهیم پرداخت تا بتوانیم روش های مناسبی را جهت تحمل افکار و رفتار دیگران در جامعه (و مخصوصاً در مدرسه) به عنوان مرکز آموزش و تعالی انسانی ارائه دهیم. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - اثر قبض در عقود در ایران با تطبیق به فقه امامیه و حقوق کامن لا:
  محمد رضا حبیبی مهر روح انگیز  محمدی مقانلو
  قبض داراي آثار زيادي است و با توجه به نقش و اثر قبض در اعمال حقوقی و تعهدات و این که قانون گذار، آن را موضوعی برای احکام مختلف قرار داده است و چون قانونگذار با تبعیت از فقه به بیان قواعد کلی قبض پرداخته که علاه بر عقد بیع در سایر اعمال و پدیده های حقوقی که قبض مطرح باشد چکیده کامل

  قبض داراي آثار زيادي است و با توجه به نقش و اثر قبض در اعمال حقوقی و تعهدات و این که قانون گذار، آن را موضوعی برای احکام مختلف قرار داده است و چون قانونگذار با تبعیت از فقه به بیان قواعد کلی قبض پرداخته که علاه بر عقد بیع در سایر اعمال و پدیده های حقوقی که قبض مطرح باشد قابلیت اعمال دارد. در حقوق ایران قبض در برخی از عقود شرط تحقق و شرط صحت آن عقود می باشد، این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا ، قبض از آن اهمیتی که در حقوق ایران برخوردار می باشد نیست، در حقوق ایران قبض دارای اثر و اهمیتی است که باعث شده است که برخی از عقود به عنوان عقود عینی نام گیرند که در آن ها قبض موضوع عقد، شرط صحت می باشد ، که رهن دین و منفعت به دلیل عدم قبض باطل اعلام شده اند این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا این مسئله به راحتی پذیرفته شده و قبض رادر عقودی مثل رهن جزو شرایط صحت رهن ندانسته اند. بر این اساس با توجه به تنوع در نحوه شکل گیری عقود و اهمیت قبض در آنها و وجود قواعد کلی و قدیمی که بسیار هم مجمل و نارساست و قادر به حل مشکلات قراردادی نیست لذا برآن شدیم تا در این مقاله به بررسی زوایای مختلف قبض دربرخی از عقود در کشور ایران و نظام حقوقی کامن لا بپردازیم. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - بررسی رقابت غیر منصفانه در حقوق موضوعه ایران با تطبیق به فقه امامیه وکنوانسیون پاریس
  محمد رضا حبیبی مهر حمید صمدی فرد
  رقابت عناوین مختلفی دارد ولی رقابت از نوع منصفانه در بازارتجاری، منافع کل یک جامعه را تهیه و تامین می کند،ولی در برخی از موارد رقیبان با استفاده از روش های غیر قانونی و ناسالم به منافع تجاری رقیب خود صدمه جبران ناپذیری وارد می کنند. در چنین حالتی آن نوع از رقابتی که در چکیده کامل

  رقابت عناوین مختلفی دارد ولی رقابت از نوع منصفانه در بازارتجاری، منافع کل یک جامعه را تهیه و تامین می کند،ولی در برخی از موارد رقیبان با استفاده از روش های غیر قانونی و ناسالم به منافع تجاری رقیب خود صدمه جبران ناپذیری وارد می کنند. در چنین حالتی آن نوع از رقابتی که در آن رقیبان تجاری از وسایل بصورت غیر منصفانه استفاده می کنند، و رقابت عنوان غیر منصفانه به خود می گیرد.متاسفانه تعریفی دقیق و مشخصی از معنای رقابت غیر منصفانه بیان نشده است، ولی درکنار رقابت غیر منصفانه که در حقوق خصوصی بحث می شود، ولی شیوه معین در حقوق عمومی و حقوق اقتصادی دقیقا وجود ندارد، که ازآن برای حقوق رقابت عنوان می کنند. در حقوق مواردی مانند قیمت‌گذاری تهاجمی و تبعیض‌آمیز، انحصار، تشابه اسم و علائم تجاری، و نیز مواردی در حوزة حقوق مالکیت صنعتی را می‌توان از موانع رقابت سالم و به عبارتی از مصادیق رقابت غیر مصفانه یاد کرد.در فقه امامیه با منابع غنی خود به منع رقابت غیر مصفانه می‌پردازد که از آن جمله علاوه بر آیات و روایات بسیار، می‌توان به مواردی چون احتکار، تلقی رکبان اشاره کرد. با توجه به مبانی یاد شده این امر مسلم است که قانون از رقابت سالم و منصفانه دفاع نموده و در پی اصلاح روابط رقابتی بین اشخاص است که با فرض این مهم، می‌توان اقتصادی عدالت‌محور را شاهد بود.در این پژوهش برای روشن شدن ماهیت رقابت غیر منصفانه، مفهوم و مصادیق مختلف رقابت غیر منصفانه مورد بررسی قرار گرفته و برای شناخت بهتر حقوق رقابت غیر منصفانه به مقایسه آن با برخی نهادهای مرتبط در کنوانسیون پاریس و سایر کنوانسیون ها پرداخته شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - بررسی تطبیقی حق کپی رایت در نظام حقوقی ایران و فرانسه
  سید احمد  عسگری ارجنکی
  کپی رایت مجموعه ای از حقوق انحصاری است که به پدید آورنده یک اثر نوین و منحصر به فرد تعلق می گیرد و حقوقی مانند انتشار مجدد اثر، ایده برداری و کپی برداری را شامل می شود و برای مدت مقرری پس از مرگ صاحب اثر نیز این حقوق متوجه خانواده او می گردد. با فراگیر شدن قوانین مربوط چکیده کامل

  کپی رایت مجموعه ای از حقوق انحصاری است که به پدید آورنده یک اثر نوین و منحصر به فرد تعلق می گیرد و حقوقی مانند انتشار مجدد اثر، ایده برداری و کپی برداری را شامل می شود و برای مدت مقرری پس از مرگ صاحب اثر نیز این حقوق متوجه خانواده او می گردد. با فراگیر شدن قوانین مربوط به کپی رایت این دسته از قوانین به رژیم حقوقی ایران نیز راه یافتند حال آنکه کشوری مثل فرانسه بسیار پیش از ایران به این مفهوم مهم حقوقی پرداخته بود و نتیجتاً سیر تکاملی را بسیار سریع تر از ایران طی کرد. فرانسه پس از تدوین قوانین وسیع داخلی در قرن حاضر و قرن بیستم از پایه گذاران بسیاری از کنوانسیون های جهانی بود و هم اکنون در مهمترین میثاق های بین المللی در این رابطه نظیر کنوانسیون برن و میثاق تریپس حضوری فعال دارد. به گونه ای که جز در مواردی خاص از رجوع به قوانین داخلی بی نیاز است. از سوی دیگر ایران آخرین قانون مربوط به حقوق مؤلفین را در سال 1348 تصویب نمود و از پیوستن به مهمترین کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی عرصه کپی رایت نیز سرباز زد که همین امر سبب ایجاد شکافی عمیق بین ایران و فرانسه در زمینه حقوق معنوی و سایر مباحث مرتبط شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - بررسی ماهیت بازاریابی شبکه ای ( نتورک مارکتینگ ) در ایران و مقایسه آن با کمیسیون تجارت فدرال آمریکا(ftc)
  حمید صمدی فرد فرشید طیبی
  .در عمل ما با دو نوع بازاریابی شبکه اي مواجه هستیم، نخست بازاریابی شبکه اي قانونی و دیگري طرح هاي هرمی، که اکثریت قریب به اتفاق آن از نوع دوم می باشد که در اکثر کشورها غیر قانونی است.از دیدگاه سازمان تجارت فدرال آمریکا طرح بازاریابی شبکه ای یک روش بسیار خوب برای فروش م چکیده کامل

  .در عمل ما با دو نوع بازاریابی شبکه اي مواجه هستیم، نخست بازاریابی شبکه اي قانونی و دیگري طرح هاي هرمی، که اکثریت قریب به اتفاق آن از نوع دوم می باشد که در اکثر کشورها غیر قانونی است.از دیدگاه سازمان تجارت فدرال آمریکا طرح بازاریابی شبکه ای یک روش بسیار خوب برای فروش محصولات و خدمات به واسطه توزیع کنندگان است.هر چند این نوع از بازار یابی از جمله فعالیت های جدید اقتصادی است که آن را می توان در در قالب یک قرارداد مستقل بدون این که تحت عنوان یکی از عقود معین گنجانیده شود مطرح کرد ولی ممکن است اندک شباهت هایی با عقودی مثل اجاره، صلح، بیع وکالت داشته باشد و بتوان آن را درقالب این عقود آن را مطرح کرد، اما هر کدام از این موارد مزبور خود مشکلاتی را دارا می باشند.در اين پژوهش سعي شده در ابتدا اين شکل از بازاريابي معرفي و تبیین گردد و وجوه تمايز دو نوع سالم و ناسالم آن بيان شود، سپس نوع سالم آن که به لحاظ حقوقی با تطبیق به جنبه های فقهی و قوانین کنوانسیون تجارت فدرال امریکا(ftc)که کمتر بررسي شده، مورد مداقه و تجزیه و تحلیل قرار گيرد و پس از آن نوع ناسالم بازاريابي شبکه اي (هرمی )مورد نقد و بررسي فقهي واقع شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - قاعده پذیری تسبیب در متون فقهی و قوانین موضوعه ج.ا.ا
  سید روح اله عقیق میثم نعمت الهی مجتبی فرهمند
  یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرایم و بزه های اجتماعی، موضوع تسبیب در جنایت می باشد، واژه تسبیب اگرچه مفهوم عامی داشته و در حقوق مدنی نیز کاربردهایی دارد ولکن وجهه غالب این مفهوم در قوانین کیفری می باشد که با متون فقهی تطبیق بیشتری دارد. این واژه که کاربر چکیده کامل

  یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرایم و بزه های اجتماعی، موضوع تسبیب در جنایت می باشد، واژه تسبیب اگرچه مفهوم عامی داشته و در حقوق مدنی نیز کاربردهایی دارد ولکن وجهه غالب این مفهوم در قوانین کیفری می باشد که با متون فقهی تطبیق بیشتری دارد. این واژه که کاربرد مؤثر و مهمی در حقوق دارد، یکی از مباحث چالش برانگیز بوده و بر سر اصل آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد، برخی بر این باورند که تسبیب همان علت (ناقصه) است و یک قاعده عقلی است که استقلال ماهوی داشته و فقه نیز با بهره گیری از آن، مصادیقی را به عنوان نمونه هایی از آن بیان داشته است. برخی نیز معتقدند که موارد ذکر شده (از باب تسبیب) در فقه منحصر به موارد مذکور بوده و تسبیب یک قاعده فقهی و عقلی مستقل نمی باشد و از این رو می بایست مصادیق تسبیب را محدود به موارد ذکر شده در متون فقهی دانست. تحقیق پیش با رویکرد کاربردی و به شکل تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده و یافته های آن بیانگر این است که تسبیب یک قاعده عقلی است و شارع نیز در تبعیت از این قاعده به صورت مصداقی برخی از موارد را بیان داشته و این مصادیق در واقع تنها نمونه هایی از این قاعده است، قانونگذار نیز به جای بیان مصادیق متعددی از آن، بهتر بود که ذیل مواد محدود به تبیین اصل موضوع پرداخته و از مطول گویی هایی که سبب ابهام زایی در فهم مخاطبین می شد پرهیز می نمود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  9 - حق بر سلامت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  سمن اللهویسی علی اکبر  گرجی ازندریانی
  حق بر سلامتی، جزئی از حقوق بنیادین شهروندان در هر جامعه سیاسی است. هر شهروندی به مثابه عضوی از جامعه صرف نظر از ملاحظات نژادی، دینی، سیاسی و فرهنگی صرفاً به واسطه وجود رابطه شهروندی، دارای حق و استحقاق لازم جهت بهره مندی از این حق می باشند. حق بر سلامت ت چکیده کامل

  حق بر سلامتی، جزئی از حقوق بنیادین شهروندان در هر جامعه سیاسی است. هر شهروندی به مثابه عضوی از جامعه صرف نظر از ملاحظات نژادی، دینی، سیاسی و فرهنگی صرفاً به واسطه وجود رابطه شهروندی، دارای حق و استحقاق لازم جهت بهره مندی از این حق می باشند. حق بر سلامت تمام خدمات پزشکی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط زیست پاک و ... را در بر می گیرد. عوامل متنوع و تأثیرگذار بر سلامتی موجب دشواری تعریف حق مذبور شده است و کشورها برای تأمین این امکانات ملزم به اتخاذ تصمیمات اساسی هستند که ایران نیز با تصویب قوانین و مقررات در زمینه ی سلامت در قانون اساسی این حق را به رسمیت شناخته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  10 - زایل شدن مسئولیت کیفری در تسبیب
  احمد مهدوی نسب محمد رضا سیاهپور میثم نعمت اللهی مجتبی فرهمند
  چکیده تسبیب،یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرم می‏باشد. بر این اساس مرتکب جرم در شرایط عادی که دارای اهلیت بوده ودرک واختیار او موجود باشد ، بایستی پاسخگوی رفتارهای مجرمانه خود باشد. مگر اینکه مجرم بنا به دلایلی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند به عبارتی اه چکیده کامل

  چکیده تسبیب،یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرم می‏باشد. بر این اساس مرتکب جرم در شرایط عادی که دارای اهلیت بوده ودرک واختیار او موجود باشد ، بایستی پاسخگوی رفتارهای مجرمانه خود باشد. مگر اینکه مجرم بنا به دلایلی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند به عبارتی اهلیت او مخدوش شود که ممکن است ناشی از عدم ادراک یاعدم اختیار باشد. در این شرایط نمی توان جرم را به مجرم انتساب نمود. در جریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از سوی متهم امکان طرح دارند که استناد به عوامل رافع مسئولیت از جمله آنها می باشند. عوامل رافع مسئوليت كيفري به شرايط شخصي و ذهني در مرتكب گفته مي‌شود، كه به‌رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئوليت كيفري از فاعل آن مي‌شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که عوامل رافع مسئولیت کیفری در تسبیب از عوامل کلی رافع مسئولیت در باب متمایز شده اند یا اینکه از باب تمثیل بیان گردیده اند. یافته‌های تحقیق نشان می‎دهد که عوامل رافع مسئولیت در تسبیب در اکثر موارد مصداقی از عوامل کلی رافع مسئولیت کیفری می‎باشند و متمایز نشده اند . پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  11 - مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در آمریکا
  ساسان احمدي
  با توجه به نقش فزاینده اشخاص حقوقی در دهه‌های اخیر، اتخاذ تدابیر و واکنش‌های مناسب در قبال رفتار مجرمانه‌ی احتمالی آن‌ها برای رعایت نظم اجتماعی بیش از گذشته ضرورت یافته و دیگر اکتفا به مجازات مدیران به‌تنهایی کارساز نیست؛ ازاین‌رو مقابله با منابع خطری که به‌تدریج در ا چکیده کامل

  با توجه به نقش فزاینده اشخاص حقوقی در دهه‌های اخیر، اتخاذ تدابیر و واکنش‌های مناسب در قبال رفتار مجرمانه‌ی احتمالی آن‌ها برای رعایت نظم اجتماعی بیش از گذشته ضرورت یافته و دیگر اکتفا به مجازات مدیران به‌تنهایی کارساز نیست؛ ازاین‌رو مقابله با منابع خطری که به‌تدریج در اختیار این اشخاص به‌عنوان قدرت‌های مدرن جوامع قرار گرفت، مداخله حقوق کیفری و استفاده از ابزار مجازات را ناگزیر ساخت. اشخاص حقوقي در آمريکا به‌عنوان يک موجود ممکن است ازنظر کيفري براي بزه‌های انجام‌یافته از سوي مديراني رؤسا و حتّي کارکنان رده پايين مورد دادرسي و محکوميت قرار گيرند. در نظام کیفری آمریکا با توسل به رهنمودهای کیفردهی سازمان‌یافته و دقیق و در پرتو پیش‌بینی سه دسته ضمانت اجراهای متنوع؛ جبرانی، تنبیهی و پیشگیرانه به بهترین شکل ممکن اهداف اصلی تحمیل کیفرها اعم از سزا دهندگی، بازدارندگی، بازسازگاری و حمایت از بزه دیده در خصوص اشخاص حقوقی امکان‌پذیر است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  12 - اصل آزادی قراردادها در برخورد با محدویت های آن
  الهام  احمدی بنی
  همه اشخاص در انعقاد قرارداد برای برطرف کردن احتیاجات و رسیدن به اهداف خویش آزاد هستند، این آزاد بودن را آزادی قراردادی تعریف کرده‌اند. اصل آزادی قرارداد به عنوان قسمتی از اصل حاکمیت اراده از بحث‌های مهم و پایه‌ای حقوق قراردادها محسوب می‌شود و ماده10 قانون مدنی یکی از نت چکیده کامل

  همه اشخاص در انعقاد قرارداد برای برطرف کردن احتیاجات و رسیدن به اهداف خویش آزاد هستند، این آزاد بودن را آزادی قراردادی تعریف کرده‌اند. اصل آزادی قرارداد به عنوان قسمتی از اصل حاکمیت اراده از بحث‌های مهم و پایه‌ای حقوق قراردادها محسوب می‌شود و ماده10 قانون مدنی یکی از نتایج اصل فوق الذکر است. عقد از نظر ترتیب آثار و احکام قانونی و همچنین تشخیص نوع و ماهیت توافق، بر پایه قصد طرفین قرارداد می‌باشد و بنابر دیدگاه ارجح، مقصود از قصد در این معنا، قصد و اراده باطنی می‌باشد. اگرچه در بیان مفهوم بیان شده نه تنها اتفاق نظر وجود نداشته، لیکن در مواردی از آثار حقوقی تفاوتی بین اصل و قاعده مدنظر در نظر گرفته نشده است. ولی در عصر حاضر با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی صورت گفته از گستره حاکمیت این اصل به شکل قابل ملاحظه‌ای کم شده است. عوامل اصلی محدود کننده این اصل را می‌توان قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی و دولت به شمار آورد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی محدودیت‌های فراروی اصل آزادی قراردادها می‌باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  13 - نهاد خیرات و ندورات و عدالت ترمیمی
  اسعد نوبخت میثم  نعمت اللهی
  شناخت سازکارهای عدالت ترمیمی و استفاده مطلوب از این سازکارها یکی از ضرورت های جامعه حقوقی است. ظرفیت های متفاوتی در جوامع مختلف با فرهنگ ها و قومیت های متفاوت از نهاد عدالت ترمیمی وجود دارد که با شناخت آن ها و قاعده مندیشان می توان در جهت غیر قضایی کردن فرآیندهای حقوقی چکیده کامل

  شناخت سازکارهای عدالت ترمیمی و استفاده مطلوب از این سازکارها یکی از ضرورت های جامعه حقوقی است. ظرفیت های متفاوتی در جوامع مختلف با فرهنگ ها و قومیت های متفاوت از نهاد عدالت ترمیمی وجود دارد که با شناخت آن ها و قاعده مندیشان می توان در جهت غیر قضایی کردن فرآیندهای حقوقی و جزائی استفاده نمود. هر چه این شناخت و عملی کردن آن تسریع شود فرآیندهای دادرسی قضائی نیز مطلوب تر خواهد شد چون دستگاه قضائی با کاهش ورودی پرونده ها می تواند در بستر مناسب تر با دقت عمل بیشتری به روند دادرسی بپردازد. نهاد خیرات و نذورات یکی از سازکارهای عدالت ترمیمی است که می تواند نقش و جایگاهی شایان توجه در این مسیر داشته باشد. انتظار این که جامعه حقوقی در راه رسیدن به اهداف عالی و عدالت ایده آل همه ابزارها را شناخته باشد و یا توان استفاده از تمامی این وسایل و ابزارها را داشته باشد انتظاری است عبث و بیهوده، لذا تمامی صاحب نظران و اندیشمندان عرصه علم حقوق جهت شناسایی و به کارگیری این ابزارها تلاش‌های وافری را نموده اند. با این حال با بذل توجه به این که تا شناخت و حصول به عدالت بشر راهی دراز و طولانی در پیش دارد شایسته است تمامی اندیشمندان این عرصه و دانش پژوهان این رشته علمی با بسیج تمامی امکانات خود بر ادامه مسیر و نیل به عدالت مطلوب و دادرسی‌های عادلانه همتی مضاعف بنماید. این مقاله به دنبال کشف طریق و راههای جدیدی است تا بتواند از ظرفیت‌های سیاست جنایی استفاده نموده و با استفاده از دستورات و ظرفیت‌های دینی گامی در جهت نیل به این مقصود بردارد. استفاده از مصادیق عدالت ترمیمی همسطح نظر نویسنده است . پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  14 - بررسی اصول و مبانی حقوق رقابت براساس قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران
  محمد سعید  شفیعی حمید صمدی فرد شیرین شفیعی
  حقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهمترین ابزار سیاست رقابتی، به منظور جبران نقضان شکلی و ماهوی مقرّرات حقوق خصوصی چکیده کامل

  حقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهمترین ابزار سیاست رقابتی، به منظور جبران نقضان شکلی و ماهوی مقرّرات حقوق خصوصی به عنوان عمومی ترین و منصفانه ترین ابزارهای نظارت بر اقتصاد، پا به این عرصه گذاشته تا سبب افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق افزایش کارآیی تخصیص منابع گردد. نتایج این بررسی نشان می دهد که مقررات حقوق رقابت، در زمینة کنترل و نظارت دولت بار اقتصاد، با هدف بهبود وضعیت اقتصادی جامعه، توزیع عادلانه ثروت و حفاظت از کیان اقتصاد و رفاه مصرف کننده مطرح می گردد؛ ولی تاکنون نتایج این اقدامات در سطح جامعه نمود عینی قابل توجهی نداشته است. فلذا موضوع حقوق رقابت به عنوان یکی از نهادهای حقوقی- اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که در این مقاله به بررسی وارزیابی آن خواهیم پرداخت.اما باید این نکته را ذکرکرد که هدف از مطرح نمودن این موضوع در این مقاله، بررسی مفاهیم مرتبط با حقوق رقابت بوده و پس از آن به بررسی اصول، مبانی و اهداف حقوق رقابت پرداخته و قوانین مرتبط را بررسی نموده و هدف از ارائه آن در نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  15 - سیاست جنایی ایران در قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری 1392
  رویا قاسمی
  مقامات قضایی دادسرا در پی‌ریزی و شکل‌گیری پرونده کیفری نقش بسزایی ایفا می‌نمایند و عدم رعایت الزامات دادرسی عادلانه در مراحل مختلف فرایند کیفری به‌ویژه مرحلۀ تحقیقات مقدماتی می‌تواند جریان دادرسی را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت نماید. بر همین اساس جایگاه قدیمی دا چکیده کامل

  مقامات قضایی دادسرا در پی‌ریزی و شکل‌گیری پرونده کیفری نقش بسزایی ایفا می‌نمایند و عدم رعایت الزامات دادرسی عادلانه در مراحل مختلف فرایند کیفری به‌ویژه مرحلۀ تحقیقات مقدماتی می‌تواند جریان دادرسی را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت نماید. بر همین اساس جایگاه قدیمی دادسرا از دویست سال پیش تا به امروز تحول پیدا کرده و دگرگونی عظیمی در سیاست جنایی نوین، در این زمینه ایجاد شده است.نظام کیفری ایران در قرارهای تأمین کیفری جهت اجرای یک سیاست جنایی کارآمد نیازمند سازمان‌دهی جدیدی است که با نظرات اندیشمندان در مورد سیاست‌ جنایی منطبق باشد و بدون داشتن سیاست‌ جنایی منطقی نمی‌توان پاسخی در خور داشت. سیاست جنایی ایران اغلب در قبال مجرمین سرکوبگر و قهرآمیز بوده و سیاست تقنینی ایران دچار دوگانگی و بعضاً نیز سیاست جنایی تقنینی و قضایی باهم در تضاد هستند. ضرورت جرم انگاری‌ها قابل انکار نیست ولی پیش‌بینی مجازات‌های موقتی مثل قرار بازداشت طولانی مدت و حتی قرار عدم خروج از حوزه قضایی و ... تا حدودی ناشی از بی‌توجهی به آموزه‌های جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی جنایی است. قضات برای پرهیز از تبعات سوء فرایند کیفری در اعمال چنین مجازات‌های اغلب دچار تردید می‌شوند. پیشگیری از جرم مؤثرترین بخش سیاست جنایی است ولی پیشگیری در حقوق ایران چندان مهم شمرده نمی‌شود و سیاست قهرآمیز نیز در حال حاضر با چالش جدی مواجه است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  16 - ابعاد و ارکان مجرمانه نقل و انتقال اموال غیر منقول
  روح الله آهنگران
  عبارتی قابلیت نقل و انتقال از ویژگی کلیه اموال، اعم از مادی و غیر مادی است برعکس دیگر جرائم علیه اموال مالکیت، در جرم انتقال مال غیر بحث اموال غیر مادی به عنوان موضوع این جرم مصداق پیدا کرده و این شبهه را ایجاد می‌نماید که ممکن است در این جرم قانونگذار برای هرگونه نقل و چکیده کامل

  عبارتی قابلیت نقل و انتقال از ویژگی کلیه اموال، اعم از مادی و غیر مادی است برعکس دیگر جرائم علیه اموال مالکیت، در جرم انتقال مال غیر بحث اموال غیر مادی به عنوان موضوع این جرم مصداق پیدا کرده و این شبهه را ایجاد می‌نماید که ممکن است در این جرم قانونگذار برای هرگونه نقل و انتقال متقلبانه اموال مادی و غیر مادی ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده باشد. هدف از این نوشتار بررسی ابعاد و ارکان مجرمانه نقل و انتقال اموال غیر منقول می باشد. این پژوهش که از نوع توصیفی تحلیلی بوده توسط مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که با توجه به اینکه جرم انتقال مال غیر، از جرائم در حکم کلاهبرداری است، و در کلاهبرداری موضوع جرم محدود به اموال مادی است و اموال غیر مادی موضوع این جرم قرار نمی‌گیرند. که انتقال مال غیر به ثالث و اضرار حاصله باید نتیجه اقدامات مرتکب یا مرتکبین جرم باشد، به گونه‌ای که اگر اقدامات مرتکب یا مرتکبین در قالب انجام معامله متقلبانه نبود چنین نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد. البته احساس این رابطه در جرم انتقال مال غیر همچون جرم تخریب به دلیل اتصال فعل و نتیجه و عدم قطع پیوند بین این دو از لحاظ زمانی، به سهولت امکان پذیر نیست. رابطه علیت در جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال مال غیر به ثالث و اضرار حاصله باید نتیجه اقدامات مرتکب یا مرتکبین جرم باشد واژگان كليدي: جرم، نقل و انتقال، اموال غیر منقول، مجهول المالک، رابطه علیت پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  17 - آيا آزمايش موشك هاي بالستيك ايران نقض برجام است؟
  علی  ملکی
  برجام، توافقی بر سر برنامه هسته ای در 23/4/94 میان ایران و گروه1+5 صورت گرفت. و اهداف آن تضمین صلح آمیز بودن برنامه هسته ای و شناخته شدن حق غنی سازيِ ایران و عدم دستیابی ایران به سلاح هسته ای؛ لغو تحریم هاي ظالمانه؛ شکسته شدن فضاسازي دشمن در سطح افکار عمومی دنیاست. در ا چکیده کامل

  برجام، توافقی بر سر برنامه هسته ای در 23/4/94 میان ایران و گروه1+5 صورت گرفت. و اهداف آن تضمین صلح آمیز بودن برنامه هسته ای و شناخته شدن حق غنی سازيِ ایران و عدم دستیابی ایران به سلاح هسته ای؛ لغو تحریم هاي ظالمانه؛ شکسته شدن فضاسازي دشمن در سطح افکار عمومی دنیاست. در این مقاله با مطالعه منابع کتابخانه ای و اینترنتی به مرور ادبیات موضوع پرداخته ایم. تا نشان دهیم در قطعنامه های شوراي امنيت تحریم‌های مربوط به موشک‌های بالستیک با توانايي حمل كلاهك اتمي و محدودیت خرید و فروش تسلیحات متعارف درج شده. اما موشك هاي ساخت ايران هيچكدام براي حمل سلاح هسته اي تجهيز نشده و صرفاً براي دفاع از تماميت ارضي كشور ساخته شده اند. لذا از منظر حقوقی آزمایش های موشکی هيچ يك از مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را نقض نمی کند.و این موضع گیری های خصمانه، دارای انگیزه های سیاسی و نشاندهنده این است که غرب رفتارهای دفاعی ایران را زیر نظر دارد و در صورت نیاز می تواند، به این بهانه به تعهداتش عمل نکند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  18 - هرمنوتیک شروع به جرم در حقوق کیفری ایران
  حسن محمدی نویسی
  بررسی نهاد شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و تبیین روش شناسی قاعده مند این مفهوم، از ضرورت های اجتناب ناپذیر هرمنوتیک این تاسیس حقوق کیفری است.هرمنوتیک اگرچه در بسیاری از متون علوم انسانی و هنر آن هم در عصر پسا مدرن چندان قابل اعتنا به نظر نمی رسد ولی به طور خاص در علم چکیده کامل

  بررسی نهاد شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و تبیین روش شناسی قاعده مند این مفهوم، از ضرورت های اجتناب ناپذیر هرمنوتیک این تاسیس حقوق کیفری است.هرمنوتیک اگرچه در بسیاری از متون علوم انسانی و هنر آن هم در عصر پسا مدرن چندان قابل اعتنا به نظر نمی رسد ولی به طور خاص در علم حقوق که با نظم اجتماعی گره خورده و به طور اخص در مقام قضاوت می تواند رهگشا باشد و مسیری هموار و بدون ابهام را پیش پای خوانندگان قرار داده و رویه ای واحد را در محاکم دادگستری ایجاد نموده و از تشتت آراء قضائی جلوگیری نماید.نگارنده در مقاله حاضر بدون توجه به تاریخ قانونگذاری و مباحث تئوریک مرتبط با موضوع شروع به جرم سعی نموده است تصویر واضحی از این نهاد حقوق کیفری به دست داده و به تبیین روش شناسی مبتنی بر قانون برای درک واحد از این مفهوم بپردازد. به بیان واضح تر نویسنده این مقاله در صورتی به هدف خود نایل شده است که خوانندگان مقاله در پایان مطالعه آن، همگی به تلقی واحدی از مفهوم شروع به جرم رسیده باشند.نتیجه هرمنوتیک شروع به جرم در حقوق کیفری مبین روش قاعده مند تفسیر این نهاد حقوق کیفری در یک ساختار حقوقی است به نحوی که برای مخاطبان خود معنای ثابت ومشخصی از مفهوم شروع به جرم در حقوق کیفری ایران ترسیم نماید. در مباحث حقوقی به ویژه حقوق کیفری و حقوق خصوصی، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه کمک شایان توجهی به استقرار هرمنوتیک حقوقی ایران نموده است و در کنار قوانین و همچنین دکترین حقوقی نقش بی بدیلی را ایفا می کند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  19 - مسئولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از اقدامات تروریستی
  ناهید  بارکزهی
  تروریسم در جامعه جهانی امروزی به یکی از مسائل مهم تبدیل شده‌است. هرچند تعریف خاصی برای آن در نظر گرفته نشده لیکن این مسئله از حائز اهمیت بودن این موضوع نمی‌کاهد. در دهه‌های اخیر طیف گسترده‌ای از اقدامات تروریستی در جهان و ایران صورت گرفته‌است.با توجه به‌عنوان تحقیق مهم‌ چکیده کامل

  تروریسم در جامعه جهانی امروزی به یکی از مسائل مهم تبدیل شده‌است. هرچند تعریف خاصی برای آن در نظر گرفته نشده لیکن این مسئله از حائز اهمیت بودن این موضوع نمی‌کاهد. در دهه‌های اخیر طیف گسترده‌ای از اقدامات تروریستی در جهان و ایران صورت گرفته‌است.با توجه به‌عنوان تحقیق مهم‌ترین سوال پایان‌نامه حاضر عبارت است از: مسئولیت دولت در قبال جبران خسارت ناشی از حوادث تروریستی بر برچه مبنایی استوار است؟ در فرضیه ای که از دل سوال اصلی مطرح می‌شود عبارت است از: ظاهراً به ‌نظر می‌رسد مبنای اصلی مسئولیت دولت در قبال جبران خسارت ناشی از اقدامات تروریستی نظریه تقصیر می‌باشد. قربانیان حوادث تروریستی ابتدا باید غفلت یا کوتاهی دولت را در تامین نظم و امنیت جامعه ثابت کنند تا بتوانند به دولت رجوع نموده و خسارات ناشی از حوادث تروریستی را مطالبه نمایند و سپس از طریق بیمه یا موسسات خیریه زیان های مادی و معنوی قربانیان را جبران نماید و حمایت های پزشکی لازم را بعمل آورده و در مراحل دادرسی با اعطای تسهیلات و تضمین های لازم برای طرح دعوا قربانیان حوادث مذکور را برای رسیدن به حق خویش هموار کند و اقدامات لازم را برای پیشگیری از بزه دیدگی مجدد، تشفی خاطر و ایجاد احساس امنیت در قربانیان را بعمل آورد.بنابراین تبیین مسئولیت مدنی دولت و مفهوم شناسی اقدامات تروریستی و درنهایت شناسایی راه‌های جبران خسارت دولت دربرابر اقدامات تروریستی از مهم‌ترین اهداف تحقیق حاضر می‌باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  20 - تطبیق احکام وشرایط جرم اختلاس درایران با کشورهای آمریکا وفرانسه
  فهیمه ملک زاده سینا  واحدزاده
  اختلاس ازجمله جرائم عمدی است که منجربه پیدایش فسادمالی بخصوص درسیستم اداری کشورمی شود.درگذشته مرتکبین به این عمل رابه عنوان خائن به بیت المال مجازات می کردندودرحقوق کیفری اسلام تحت عنوان :« افسادفی الارض...»موردمجازات قرارمی گرفتند.یکی ازمشکلات جهان تخلّفات جرایم کارکنا چکیده کامل

  اختلاس ازجمله جرائم عمدی است که منجربه پیدایش فسادمالی بخصوص درسیستم اداری کشورمی شود.درگذشته مرتکبین به این عمل رابه عنوان خائن به بیت المال مجازات می کردندودرحقوق کیفری اسلام تحت عنوان :« افسادفی الارض...»موردمجازات قرارمی گرفتند.یکی ازمشکلات جهان تخلّفات جرایم کارکنان دولت وسوء استفاده های مالی آنها ازاموال سپرده شده به آن ها است.اختلاس ازجمله جرائم علیه آسایش عمومی است.درتمام نظامهای مختلف به مبارزه می پردازند ودرحقوق ایران نیزازاموال نامشروع وجهت پیشگیری قانونگذارقوانین مختلفی راپیش بینی نموده است.دراین مقاله ضمن بررسی احکام وشرایط اختلاس درحقوق ایران و نیز در نظام حقوقی کشورهای فرانسه و آمریکا پرداخته شده و درپایان این نتیجه به دست آمده که برخورد با این پدیده ی شوم بر خلاف شباهت بسیار زیاد دقیقاَ ًبر یکدیگرمنطبق نیستند.اماشیوه وشرایط هرکشوری بستگی به حقوق عرفی کشورها دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  21 - تأثیر اشتباه در جنایت در فقه و حقوق کیفری
  سیما  قبادوند تازه قشلاق
  از جمله مباحث مهم در حقوق کیفری و فقه و به‌تبع آن مسؤولیت کیفری، بحث «اشتباه» است. اشتباه یا شبهه به معنای مانند، شبیه، نظیر و مترادف خطا و ناشی از نادانی و ناتوانی شناختی و دانش و تجارب فردی است. اشتباه به دو قسم «اشتباه موضوعی» و «اشتباه حکمی» تقسیم می‌شود. فعل مجر چکیده کامل

  از جمله مباحث مهم در حقوق کیفری و فقه و به‌تبع آن مسؤولیت کیفری، بحث «اشتباه» است. اشتباه یا شبهه به معنای مانند، شبیه، نظیر و مترادف خطا و ناشی از نادانی و ناتوانی شناختی و دانش و تجارب فردی است. اشتباه به دو قسم «اشتباه موضوعی» و «اشتباه حکمی» تقسیم می‌شود. فعل مجرمانه نتیجه و محصول اراده مجرم می‌باشد که با تحقق آن مجرم به هدف سوء خود نائل می آید و با طی مسیر مجرمانه آنچه را که مدنظر او بوده است، به دست می‌آورد، اما در موارد عدیده‌ای مجرم اگرچه مسیر مجرمانه را تا انتها می پیماید و عنصر مادی عمل مجرمانه را نیز مرتکب می‌شود اما به خاطر عللی، به هدفی که داشته نمی‌رسد و یکی از این علل اشتباه در هدف و هویت است. َقتل به‌عنوان مهم‌ترین جرم که دارای قباحت ذاتی در تمام زمان‌ها و مکان‌ها می‌باشد و نتیجه آن گرفتن جان آدمی است که از با اهمیت‌ترین دارایی هر فرد محسوب می‌گردد. به همین دلیل بخش عمده‌ای از تحقیقات حول محور این جرم و موضوعاتی است که متعاقب ارتکاب این جرم مطرح می‌گردد که از آن جمله می‌توان به‌اشتباه در هدف، اشتباه در هویت در بحث قتل اشاره کرد.روش این پژوهش از نوع توصیفی –تحلیلی است وشیوه گرداوری مطالب به صورت کتابخانه ای است. پرونده مقاله