بررسی تحلیلی قاعده اضطرار در حقوق و فقه اسلامی
محورهای موضوعی : فقه و حقوقعباسعلی بهاری اردشیری 1 , سید محمد شفیعی 2
1 - عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی ادیب مازندران
2 - مؤسسه آموزش عالی ادیب مازندران
کلید واژه: اضطرار, مضطر, مسئولیت مدنی, قاعده فقهی,
چکیده مقاله :
به مجموع اعمال و شرایطی که فرد یا افرادی برای اجتناب از یک تهدید فعلی به شخص یا اشخاص دیگر خسارت وارد می نمایند، حالت اضطرار گویند. قاعده اضطرار به حکمی اشاره دارد که در صورت بروز آن، فرد به حکم عقل از انجام احکام واجب سرباز زده و با انجام فعل حرام و ایجاد خسارت به فرد یا افراد دیگری خود را از آن خطر شدید رها می کند. اما همواره این آسیب می بایست به اندازه خطری که ایجاد می گردد بوده و از وارد کردن خسارت بیش از آن تهدید اجتناب گردد. ماده 206 قانون مدنی ضمن اعتبار معامله اضطراری بیان می دارد، اگر در نتیجه ی اضطرار شخصی اقدام به معامله کند مُکره محسوب نمی شود. علت وجود اضطرار خارجی در حکم قوه ی قاهره می باشد از این رو رابطه ی سببیت بین فعل و مضطر و ورود ضرر را از بین می برد. بر این اساس، شخص مضطر مسئول نبوده مگر اینکه بر طبق مسئولیت مدنی بتوان آن را مسئول دانست. همچنین از مؤلفه های منصفانه بودن یا نبودن قرارداد ها می توان به موارد سوء استفاده از موقعیت شخص یا اشخاص در حالت اضطرار اشاره نمود. این مقاله به بررسی این که آیا اضطرار می تواند رافع مسئولیت مدنی باشد یا خیر پرداخته و به بررسی قراردادهایی که با افراد مضطر بسته می شود می پردازد و همچنین حکم به بطلان و یا عدم بطلان آنها را به بحث می گذارد.
The set of actions and conditions that a person or persons inflict on a person or persons to avoid a current threat is called a state of emergency. The rule of urgency refers to a ruling in case of which a person refuses to perform the obligatory rules by the rule of reason and frees himself from that severe danger by committing a forbidden act and causing harm to a person or other persons. But this damage must always be as great as the danger that is created and more damage must be avoided. Article 206 of the Civil Code, while validating an emergency transaction, states that if a person enters into a transaction as a result of a personal emergency, it is not considered contempt. The cause of external urgency is the ruling of the Cairo power, so it eliminates the causal relationship between action and distress and harm. Accordingly, the distressed person is not liable unless it can be held liable under civil liability. Components of fairness or non-fairness of contracts include abuses of the position of a person or persons in a state of emergency. This article examines whether an emergency can relieve civil liability or not, and examines the contracts that are made with distressed people, as well as the ruling on their invalidity or non-invalidity.
1- ابهری. حمید، فرزانگان. محمد، ظهوری. سمیه، بررسی فقهی و حقوقی مفهوم و شرایط اضطرار و تأثیر آن در مسؤولیت مدنی، فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، سال چهاردهم، شماره پنجاه، زمستان 1396، ص 51-66.
2- استفتائات، جلد 2، ص 37، سؤال 103، دفتر نشر اسلامی.
3- اسدی حلّی، جلد 2، ص 84، 1412.
4- امامی قشلاق. محسن، رئیسی. روح الله، حسینیه. آرزو، تحلیل کاربردی قاعده ی فقهی اضطرار در مسئله ی جواز سقط جنین، فصلنامه علمی پژوهشی قرآن و طب، دوره 3، شماره 4، پاییز ۱۳۹۷.
5- ابن منظور، جلد 8، ص 45، 1408.
6- باریکو. علیرضا، «ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد»، مجله حقوق خصوصی، شماره 4، ص27-28، 1382.
7- تحریر الوسیله حضرت امام، جلد 2، ص 218، مساله 92.
8- تحریر الوسیله، جلد 2، ص 309، کتاب النکاح فی احکام الولاد.
9- تحریر الوسیله، جلد 2، کتاب اطعمه و اشربه، القول فی غیر الحیوان، مساله 34.
10- تحریر الوسیله، جلد 2 ،کتاب اطعمه و اشربه، القول فی غیر الحیوان، مساله 4.
11- توضیح المسائل، مساله 133.
12- توضیح المسائل، مساله 2880 « تحریر الوسیله »، جلد 2، ص 624، المسائل المستحدثة التشریح.
13- توضیح المسائل، مساله 2442.
14- توضیح المسائل، مساله2882، « تحریر الوسیله »، جلد 2، المسائل المستحدثه التشریح و الترقیع.
15- جارو. حسین، افشاری. محمد علی، گنجعلی دارانی. مرضیه، بررسی قاعده الضرورات تتقدّر بقدرها، مطالعات فقهي و فلسفي، سال هفتم، شماره 28، زمستان 1395، ص 53-77.
16- جاور. حسین، افشاری. محمد علی، گنجعلی دارانی. مرضیه، بررسی قاعده الضرورات تتقدر بقدرها، مطالعات فقهی و فلسفی، سال 7، شماره 28، زمستان 1395، ص 77-53.
17- الحسینی المراغى. سید میر عبدالفتاح، العناوین، جلد 2 ، مؤسسه النشر الاسلامى، قم، چاپ اول، 1413.
18- حسینی سیستانی، جلد 3، ص 117، 1417.
19- حسینی مراغی، ص 435.
20- حیدری خورمیزی. سیّد محمّد، رویکردی نوین در بررسی قاعده اضطرار با نگاه به موارد رفع تزاحم، اولین کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم انسانی، سوم شهریور 1396.
21- خمینى موسوی. روح الله، تحریر الوسیله، در دو جلد، جلد2 ، مؤسسه انتشارات اسلامی، قم، 1365.
22- رساله نوین، جلد 3، ص 101.
23- رشتی. میرزا حبیب اللّه، الغصب، به کوشش شیخ احمد شیرازی، چاپ سنگی، 1322.
24- زروندی رحمانی. محمد، نقش «قاعده اضطرار» در تبیین ضوابط شرعی پزشکی، دومین همایش بررسی ضوابط شرعی در پزشکی، آبان 1392.
25- سعادت مصطفوی. سید مصطفی، نور آبادی. علیرضا، اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران، سال نوزدهم، شماره ی اول (پیاپی 47)، بهار و تابستان 1397، ص 49-68.
26- صاحب جواهر، جلد 36، ص 431، 1404.
27- صفایی. سید حسین، رحیمی. حبیب اله، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، انتشارات یاران قم، چاپ اول، 1389.
28- عبدی. یاسر، تحلیل فقهی حقوقی آثار اضطرار در مسئولیت غیر قراردادی (مطالعه تطبیقی)، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، سال 14، شماره 51، بهار 1397، ص 77-98.
29- کُلینی، 1429، جلد 12، ص 120.
30- محقق داماد. سید مصطفی، قواعد فقه بخش جزایی، مرکز نشر علوم اسلامی، جلد 4، چاپ ششم، تهران، 1385.
31- محمدی. سام، خانلری بهنمیری. حسین، مافی. همایون، انصاف و معاملات اضطراری، دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه مقارن، سال ششم، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، ص 151-195.
32- محمدی. سام، خانلری بهنمیری. حسین، مافی. همایون، انصاف و معاملات اضطراری، دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه مقارن، سال ششم، شماره 12، پاییز و زمستان1391، ص135-156.
33- مشکینی، ص 78، 1428.
34- المقری الفیومی، جلد 2، ص 7، 1347.
35- مکارم شیرازی، ص 206، 1416.
36- موسوی خویی، جلد 1، ص 155، 1418.
37- موسوی عاملی، جلد 1، ص 224، 1411.
38- یزدى. سید محمدکاظم، حاشیه المکاسب، چاپ سنگى، قم، 1378.
منابع انگلیسی:
39- Deakin, S.F, Markesinis, B.S (1994). Tort law. Oxford: Claredon.
40- Prosser, W. L. (1997). The law of torts (In United States). West Publishing Company.
41- Street, H. (1976). The law of torts. London: Butterworths