فرازی بر اصول راهبردی شکلی در آیین دادرسی مدنی
محورهای موضوعی : حقوق خصوصی
کلید واژه: نظام حقوقی , آئین دادرسی , تخلف, راهبردی شکلی,
چکیده مقاله :
در نظام حقوقی ایران با توجه به صراحت قانون گذار و ذکر اصول حقوقی در مواد 1و3 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منبع بودن اصول محرز و مسلم است و دادگاه ها نیز در موارد متعدد به اصول مختلف حقوقی استناد کرده اند.مطابق ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی محاکم مکلفند تا در صورت سکوت، نقص، ابهام و تعارض قوانین موضوعه به منابع معتبر اسلامی،فتاوی معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد رجوع کرده و حکم قضیه را صادر نمایند. فلذا نقش اصول حقوقی در حقوق موضوعه غیرقابل انکار است و نانوشته بودن بسیاری از آن ها از تحرک و تأثیرشان نکاسته است به گونه ای که اگر به دقت بنگریم می توانیم رد پای اصول را ورای واژگان متون قانونی، آرای محاکم، اندیشه ی ناب خردمندان حقوق و قانون گذار ببینیم.اما ابهام مفهومی اصول حقوقی که ذکر آن پس از منابع اسلامی و فتاوی معتبر این شایبه را ایجاد می کند که منظور از اصول حقوقی، اصول عملیه موجود در فقه است و همچنین محافظه کاری برخی قضات، رویه قضایی ایران را از نقش والای این نهاد محروم ساخته است.
In the Iranian legal system, according to the explicitness of the legislator and the mention of legal principles in Articles 1 and 3 of the Code of Civil Procedure and the Revolution in civil matters, the source of the principles is proven and the courts have invoked various legal principles in many cases. According to Article 3 of the Code of Civil Procedure, courts are obliged to refer to valid Islamic sources, valid fatwas and legal principles that are not contrary to Islamic law, and issue a verdict in case of silence, defects, ambiguity and conflict of laws. Therefore, the role of legal principles in law is undeniable, and the unwrittenness of many of them has not diminished their mobility and impact, so that if we look carefully, we can trace the principles beyond the words of legal texts, court rulings, pure thought of legal sages. But let us see the legislator. But the conceptual ambiguity of the legal principles mentioned after Islamic sources and valid fatwas creates the illusion that the legal principles mean the practical principles in jurisprudence and also the conservatism of some judges, the Iranian judicial procedure from It has deprived the high role of this institution.
1. داويد،رنه،(1364)، نظامهاي بزرگ حقوقي،(مترجمين:سيد حسين صفايي،محمدآشوري و عزت الله عراقي)تهران،مركز نشر دانشگاهي
2. داوید،ویس بورت، (1386)،دادرسی عادلانه،(مترجمین: فريده طه و ليلا اشرفي)،چاپ اول،تهران،نشر ميزان.
3. رسائی نیا،ناصر، (1376)، حقوق مدني عقود و تعهدات،چاپ اول،تهران، انتشارات آوای نور.
4. ساکت،محمد حسین،(1383)، دادرسی درحقوق اسلام، چاپ اول،تهران، نشر میزان.
5. شمس،عبدالله،(1386الف)، آيين دادرسي مدني دوره پيشرفته،جلد دوم،چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات دراك.
6. صدر زاده افشار، سید محسن، (1380)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ ششم،تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی.
7. غمامی ومحسنی،مجید و حسن، (1386)، اصول آيين دادرسي مدني فراملی،چاپ اول،تهران، نشر میزان.
8. فضائلی،مصطفی،(1387)، دادرسی عادلانه،چاپ اول،تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
9. محسنی،حسن،(1389) ،اداره جریان دادرسی بر پایه همکاری و در چارچوب اصول دادرسی، چاپ اول،تهران،شرکت سهامی انتشار.
10. مهاجری،علي،(1388الف)، شرح جامع قانون اجراي احكام مدني، جلد اول،چاپ چهارم، تهران، انتشارات فكر سازان.
11. ناجی زواره،مرتضي،(1389)، دادرسی بی طرفانه در امور کیفری، چاپ اول،تهران،مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش.
12. هابز، توماس،(1380)، لویاتان، چاپ اول،(ترجمه حسین بشیریه)،تهران، نشر نی.
13. هاشمی،سید محمد،(1384)، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد دوم، چاپ دهم، تهران، نشر میزان.
14. یلفانی،علی اکبر،(1380)، شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی، جلد اول،چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر.
15. توکلی،سعید،(1382)، واخواهي در دعاوی مدنی، مجله دادرسی، شماره 42.
16. رسایی نیا،ناصر،(1354)، مقاله «آیا با قبول اعاده دادرسی از واقعیت و اعتبار امر مختوم کاسته می شود؟» مجله ماهنامه قضایی شماره 111.
17. نيكوئي،سميه،(1385)، الزامات علنی بودن دادرسی در پرتو دادرسی عادلانه،مجله حقوقی و قضائی دادگستری،شماره57.
18. جوادی،مهشید(1388)،جایگاه اصول و قواعد دادرسی در نظام دادرسی مدنی ایران،پايان نامه كارشناسي ارشد،حقوق خصوصي، دانشگاه بین المللی امام خمینی.
19. حیدری،سیروس،(1387)، اصل تناظر، رساله دکترای حقوق خصوصي، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،تهران.
20. ریئس زاده،فرشاد،(1387)، صدور احکام معارض در نظام کیفری ایران، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی،دانشگاه مازندران.