امکان¬ سنجی صدور چک مشروط؛ نقدی بر ماده 3 قانون صدور چک اصلاحی 2/6/82
محورهای موضوعی : حقوق خصوصی
کلید واژه: : چک مشروط, اعتبارات اسنادی, ضمانت نامه های بانکی, اصل استقلال, شروط اسنادی, منصفانه بودن پرداخت.,
چکیده مقاله :
اصل استقلال رابطه مبتنی بر پرداخت از روابط و وقایع خارج از آن یا به تعبیر دیگر وصف تجریدی بودن ابزارهای تضمین و پرداخت نظیر اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های عندالمطالبه (ضمانت نامه های بانکی)، برات، سفته و چک به یکی از اصول جدایی ناپذیر این ابزارها و به عبارتی تشکیل دهنده ماهیت آنها تبدیل شده و در قوانین اغلب کشورها و نیز مقررات و کنوانسیون های بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. این اصل اطمینان پذیری پرداخت را بطور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد؛ به نحوی که هیچ گونه ایرادی، خارج از رابطه پرداختی نمی تواند دلیل موجهی برای مسدود کردن فرآیند پرداخت تلقی گردد. از سوی دیگر، اجرای این اصل بصورت مطلق و انعطاف ناپذیر می تواند در مواردی که حقاً و انصافاً، ذینفع مستحق پرداخت نمی باشد، باعث دارا شدن بلاجهت او و متضرر شدن مسئول پرداخت گردد. امکان پیش-بینی شرط، یکی از راهکارهای کاهش اطلاق اصل استقلال بوده که در مقررات مختلف راجع به ابزارهای پرداخت و تضمین بعنوان مکملی برای اصل استقلال و کاهش مضرات و عواقب غیرعادلانه آن پیش بینی شده است؛ در این پژوهش تلاش خواهد شد تا با مطالعه تطبیقی مقررات ابزارهای مختلف تضمین و پرداخت مستقل، امکان پیش بینی شرط در سند تجاری چک بعنوان ابزار پرداخت و تضمینی که در بین مردم و تجار بسیار معمول و رایج می باشد مورد بررسی قرار گیرد.
The autonomy principle in payment and guarantee instruments such as Letters of Credits, Demand Guarantees (Bank Guarantees), Bills, Promissory Notes and Cheques have become one of the inseparable characteristics, to the point that it constitutes the nature of these instruments. Most countries laws and international conventions have identified the principle in their rules. Autonomy principle increases payment certainty remarkably so that any excuse, exterior from payment relationship cannot block payment procedure. On the other side the execution of the principle in absolute and inflexible manner can cause issuer (The person who is responsible for payment) to be harmed where the beneficiary is not entitled to pay rightfully and fairly. One of the ways which could reduce the absoluteness of autonomy principle and make it flexible is possibility of predicting conditions which acts as a complementary for autonomy principle in different rules and reduces harmful and unfair consequences of absolute application of autonomy principle. By comparatively study the provisions of various payment and guarantee instruments, In this research, we are trying to consider that are cheques, as a common payment and guarantee instrument among people, possible to be issued with conditions or not.
منابع :
فارسی:
1. آبادی، کمال¬اله (1377)، «اصل استقلال امضاها عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری»، فصلنامه دیدگاه¬های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره دهم و یازدهم.
2. آفاکی، جرج و گود، روی (1393)، «راهنمای تفصیلی مقررات متحدالشکل ضمانت نامه¬های عندالمطالبه»، (مترجم: فریده تذهیبی)، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.
3. اسکینی، ربیعا (1390)، «حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)»، چاپ پانزدهم، تهران: سمت.
4. توکلی، محمدمهدی (1397)، «مختصر حقوق تجارت»، چاپ سیزدهم، تهران: مکتوب آخر.
5. جنیدی، لعیا و شریعتی نسب، صادق (1392)، «وصف تجریدی در حقوق ایران، با تاکید بر رویه قضایی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 43، شماره1، 16-1.
6. حسن¬زاده، حیدر (1398)، «حقوق تجارت (اسناد تجارتی برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل)»، چاپ دوم، تهران: انتشارات خرسندی.
7. دمرچیلی،محمد، حاتمی، علی و قرائی،محسن (1390)، «قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی»، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات کتاب آوا.
8. سکوتی نسیمی، رضا (1393)، «مباحثی تحلیلی از حقوق اسناد تجاری»، چاپ اول، تهران: مجد.
9. عبدی¬پور فرد، ابراهیم و فتوحی¬راد، علی (1395)، «تحلیل اقتصادی اسناد تجاری بعنوان سیستم پرداخت»، دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادي(دانش وتوسعه سابق) دوره جدید، سال بیست و سوم، شمارة 9، 135-112.
10. کاویانی، کوروش (1383)، «حقوق اسناد تجاری»، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
11. مسعودی، بابک (1379)، «اصول حاکم بر اسناد تجاری»، مجله کانون وکلا، شماره 171، 131-101.
12. مافی، همایون و صداقتی، علی (1397)، «تاملی بر استثنائات سنتی و نوظهور در قلمرو اصل استقلال اعتبارات اسنادی»، پژوهش-های حقوق تطبیقی، دوره 22، شماره 2، 196-175.
13. مافی، همایون و عبدالصمدی، راضیه (1394)، «بررسی تطبیقی وصف تجریدی در اسناد تجاری با اصل استقلال در اعتبارات اسنادی»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره77، 145-115.
لاتین:
14. Alavi, H. (2018). Exceptions to the principle of independence in documentary letters of credits (Doctoral dissertation, University of Universitat Autonoma de Barcelona).
15. Amaefule, C. (2012). The exceptions to the principle of autonomy of documentary credits (Doctoral dissertation, University of Birmingham).
16. Byrne, J. E. (1999). The International Standby Practices (ISP98): New Rules for Standby Letters of Credit. Uniform Commercial Code Law Journal, 32, 149-181.
17. Gao, X. (2002). The Fraud Rule in the Law of Letters of Credit:A Comparative Study, Kluwer Law International.
18. Chatterjee, C. (2015). Legal aspects of trade finance. Routledge.
19. Goode, R. (2004) Commercial Law (3rd edn, Penguin)
20. Hugo, C. F. (1996), The law relating to documentary credits from a South African perspective with special reference to the legal position of the issuing and confirming banks. Diss. Stellenbosch: University of Stellenbosch.
21. Kelly-Louw, M. (2009) Illegality as an exception to the autonomy principle of bank demand guarantees." The Comparative and International Law Journal of Southern Africa : 339-386.
22. King, R. (2002), Gutteridge and Megrah's law of bankers' commercial credits. Routledge.n.7-24
23. Rodrigo, T. (2011). UCP 500 to 600: a forward movement. eLaw J., 18, 1.
24. Sindberg, K. (2012) From Beginning to Beginning, Book on demand, Denmark.
25. United City Merchants (Investments) Ltd v Royal Bank Of Canada [1983] 1AC
26. 168,183.available at:( https://swarb.co.uk/united-city-merchants-v-royal-bank-of-canada-hl-1983/)
27.
قوانین و مقررات:
28. Geneva Conventions on Cheques 1931.
29. International Standby Practices 1998.
30. Uniform Commercial Code of United States of America 1952.
31. Uniform Customs and Practices (UCP600) 2007.
32. Uniform Rules on Demand Guarantees (URDG758) 2010.