فهرست مقالات مسئولیت

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بررسی انتقادی مراحل تدرج مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری «با نگاهی بر نظام حقوقی فرانسه»:
  محمد سعید  شفیعی
  در قلمرو حقوق کیفری، فرایند انتقال فرد از عدم مسئولیت کیفری تام به مسئولیت جزایی تام مستلزم تعیین مراحلی است که از آن به عنوان مسئولیت کیفری تدریجی یاد می شود. براساس مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392 با درجه بندی تدابیر غیرکیفری و کیفری بر پایه معیار سن درجرایم تعز چکیده کامل

  در قلمرو حقوق کیفری، فرایند انتقال فرد از عدم مسئولیت کیفری تام به مسئولیت جزایی تام مستلزم تعیین مراحلی است که از آن به عنوان مسئولیت کیفری تدریجی یاد می شود. براساس مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392 با درجه بندی تدابیر غیرکیفری و کیفری بر پایه معیار سن درجرایم تعزیری اطفال و نوجوانان، مراحل تدریجی مسئولیت کیفری پیش بینی و با امتناع از تمسک به واکنش های کیفری سرکوبگر تا حدی اقدامات قضائی بر جامعه پذیری این افراد معطوف گردیده است.پذیرش نظام تدریجی درجرایم تعزیری علی رغم از میان برداشتن تفکیک جنسیتی و امکان اعمال واکنش های متناسب با سن و نوع جرم ارتکابی با نارسائی های چندی روبروست. عدم تسری تدابیر نظارتی و حمایتی به افراد زیر 9 سال به استناد مفهوم صدر ماده 88 قانون مجازات اسلامی درباب مسئولیت کیفری و محدودیت های استفاده از پاسخ های ترمیمی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، اختیار مقام قضائی در تعیین روش آزادی با مراقبت و عدم جامعیت تدابیر موضوع ماده 89 از حیث تعمیم نیافتن تدابیر موضوع ماده 88 قانون به جرائم سبک گروه سنی 15 تا 18 سال در زمینه پاسخ دهی به بزهکاری این افراد ازجمله مواردی هستند که موجبات عدم دست یابی مطلق به رویکرد افتراقی در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ناظر به اطفال و نوجوانان را فراهم می نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و نگرشی برنظام حقوقی فرانسه با ارائه مولفه هایی، ضرورت اتخاذ تدابیرغیرکیفری برافراد زیرحداقل سن مسئولیت کیفری، توسعه قلمرو پاسخ دهی ترمیمی و لزوم استفاده از روش آزادی با مراقبت در صورت سپردن به خانواده را همانند قانون 9 سپتامبر2002 فرانسه مورد توجه قرار داده و با بررسی انتقادی هریک از این ابهامات سعی در ارائه سیاست جنایی تقنینی کارآمد در قبال این افراد می نماید. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی های زیست محیطی
  سید احمد  عسگری ارجنکی
  امروزه با گسترش تعاملات و روابط در سطح بین المللی، مسئله ی حقوق محیط زیست در کانون توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و تمامی دول و اشخاص تلاش بر این دارند که تا شرایط زیست محیطی را در شرایط سالم نگه دارند. چه بسا بتوان یکی از مولفه های دولت خوب یا حکمرانی مطلوب را م چکیده کامل

  امروزه با گسترش تعاملات و روابط در سطح بین المللی، مسئله ی حقوق محیط زیست در کانون توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و تمامی دول و اشخاص تلاش بر این دارند که تا شرایط زیست محیطی را در شرایط سالم نگه دارند. چه بسا بتوان یکی از مولفه های دولت خوب یا حکمرانی مطلوب را مسئله محیط زیست و به صورت اخص هوای پاک برشمرد. در حقیقت یکی از مهم ترین معظلات در زمینه ی محیط زیست، مسئله ی آلودگی هواست که امروزه یافتن راه حل هایی برای مقابله و کاهش این پدیده امری اجتناب ناپذیر است.شایان ذکر است که حق بر محیط زیست سالم جز حقوق بشری و از جمله حقوق ذاتی انسان هاست. در این میان برای مقابله با این پدیده، بحث مسئولیت مدنی مطرح گردید که بر اساس آن، عامل زیان بایستی جبران خسارت نماید. از جمله مبانی مسئولیت مدنی، نظریه ی تقصیر است که این نظریه به دلیل عدم شناخت سبب واقعی خسارت، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و برای حل این مشکل، نظریات مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت محض مورد قبول اکثریت کشورهای اروپایی است. راه های جبران خسارت در این زمینه نیز اعاده ی وضع به حالت سابق، از بین بردن منبع ضرر، جبران نقدی خسارت و تعهد به عدم آلودگی می باشد. در حوزه ی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی ها، پیچیدگی هایی وجود دارد که از جمله این مشکلات می توان به تعدد اسباب، تدریجی بودن و پنهان بودن خسارات، دشواری ارزیابی خسارات ودشواری اثبات رابطه ی سببیت است.بنابراین لازم است که در این زمینه، ابتدا به ساکن اقدامات پیشگیرانه توسعه داده شود، و همچنین با تصویب قوانین و مقررات دقیق و جامع در این زمینه، می توان این مسائل را کاهش داد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - زایل شدن مسئولیت کیفری در تسبیب
  احمد مهدوی نسب محمد رضا سیاهپور میثم نعمت اللهی مجتبی فرهمند
  چکیده تسبیب،یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرم می‏باشد. بر این اساس مرتکب جرم در شرایط عادی که دارای اهلیت بوده ودرک واختیار او موجود باشد ، بایستی پاسخگوی رفتارهای مجرمانه خود باشد. مگر اینکه مجرم بنا به دلایلی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند به عبارتی اه چکیده کامل

  چکیده تسبیب،یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرم می‏باشد. بر این اساس مرتکب جرم در شرایط عادی که دارای اهلیت بوده ودرک واختیار او موجود باشد ، بایستی پاسخگوی رفتارهای مجرمانه خود باشد. مگر اینکه مجرم بنا به دلایلی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند به عبارتی اهلیت او مخدوش شود که ممکن است ناشی از عدم ادراک یاعدم اختیار باشد. در این شرایط نمی توان جرم را به مجرم انتساب نمود. در جریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از سوی متهم امکان طرح دارند که استناد به عوامل رافع مسئولیت از جمله آنها می باشند. عوامل رافع مسئوليت كيفري به شرايط شخصي و ذهني در مرتكب گفته مي‌شود، كه به‌رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئوليت كيفري از فاعل آن مي‌شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که عوامل رافع مسئولیت کیفری در تسبیب از عوامل کلی رافع مسئولیت در باب متمایز شده اند یا اینکه از باب تمثیل بیان گردیده اند. یافته‌های تحقیق نشان می‎دهد که عوامل رافع مسئولیت در تسبیب در اکثر موارد مصداقی از عوامل کلی رافع مسئولیت کیفری می‎باشند و متمایز نشده اند . پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در آمریکا
  ساسان احمدي
  با توجه به نقش فزاینده اشخاص حقوقی در دهه‌های اخیر، اتخاذ تدابیر و واکنش‌های مناسب در قبال رفتار مجرمانه‌ی احتمالی آن‌ها برای رعایت نظم اجتماعی بیش از گذشته ضرورت یافته و دیگر اکتفا به مجازات مدیران به‌تنهایی کارساز نیست؛ ازاین‌رو مقابله با منابع خطری که به‌تدریج در ا چکیده کامل

  با توجه به نقش فزاینده اشخاص حقوقی در دهه‌های اخیر، اتخاذ تدابیر و واکنش‌های مناسب در قبال رفتار مجرمانه‌ی احتمالی آن‌ها برای رعایت نظم اجتماعی بیش از گذشته ضرورت یافته و دیگر اکتفا به مجازات مدیران به‌تنهایی کارساز نیست؛ ازاین‌رو مقابله با منابع خطری که به‌تدریج در اختیار این اشخاص به‌عنوان قدرت‌های مدرن جوامع قرار گرفت، مداخله حقوق کیفری و استفاده از ابزار مجازات را ناگزیر ساخت. اشخاص حقوقي در آمريکا به‌عنوان يک موجود ممکن است ازنظر کيفري براي بزه‌های انجام‌یافته از سوي مديراني رؤسا و حتّي کارکنان رده پايين مورد دادرسي و محکوميت قرار گيرند. در نظام کیفری آمریکا با توسل به رهنمودهای کیفردهی سازمان‌یافته و دقیق و در پرتو پیش‌بینی سه دسته ضمانت اجراهای متنوع؛ جبرانی، تنبیهی و پیشگیرانه به بهترین شکل ممکن اهداف اصلی تحمیل کیفرها اعم از سزا دهندگی، بازدارندگی، بازسازگاری و حمایت از بزه دیده در خصوص اشخاص حقوقی امکان‌پذیر است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - مسئولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از اقدامات تروریستی
  ناهید  بارکزهی
  تروریسم در جامعه جهانی امروزی به یکی از مسائل مهم تبدیل شده‌است. هرچند تعریف خاصی برای آن در نظر گرفته نشده لیکن این مسئله از حائز اهمیت بودن این موضوع نمی‌کاهد. در دهه‌های اخیر طیف گسترده‌ای از اقدامات تروریستی در جهان و ایران صورت گرفته‌است.با توجه به‌عنوان تحقیق مهم‌ چکیده کامل

  تروریسم در جامعه جهانی امروزی به یکی از مسائل مهم تبدیل شده‌است. هرچند تعریف خاصی برای آن در نظر گرفته نشده لیکن این مسئله از حائز اهمیت بودن این موضوع نمی‌کاهد. در دهه‌های اخیر طیف گسترده‌ای از اقدامات تروریستی در جهان و ایران صورت گرفته‌است.با توجه به‌عنوان تحقیق مهم‌ترین سوال پایان‌نامه حاضر عبارت است از: مسئولیت دولت در قبال جبران خسارت ناشی از حوادث تروریستی بر برچه مبنایی استوار است؟ در فرضیه ای که از دل سوال اصلی مطرح می‌شود عبارت است از: ظاهراً به ‌نظر می‌رسد مبنای اصلی مسئولیت دولت در قبال جبران خسارت ناشی از اقدامات تروریستی نظریه تقصیر می‌باشد. قربانیان حوادث تروریستی ابتدا باید غفلت یا کوتاهی دولت را در تامین نظم و امنیت جامعه ثابت کنند تا بتوانند به دولت رجوع نموده و خسارات ناشی از حوادث تروریستی را مطالبه نمایند و سپس از طریق بیمه یا موسسات خیریه زیان های مادی و معنوی قربانیان را جبران نماید و حمایت های پزشکی لازم را بعمل آورده و در مراحل دادرسی با اعطای تسهیلات و تضمین های لازم برای طرح دعوا قربانیان حوادث مذکور را برای رسیدن به حق خویش هموار کند و اقدامات لازم را برای پیشگیری از بزه دیدگی مجدد، تشفی خاطر و ایجاد احساس امنیت در قربانیان را بعمل آورد.بنابراین تبیین مسئولیت مدنی دولت و مفهوم شناسی اقدامات تروریستی و درنهایت شناسایی راه‌های جبران خسارت دولت دربرابر اقدامات تروریستی از مهم‌ترین اهداف تحقیق حاضر می‌باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - بررسی تحلیلی قاعده اضطرار در حقوق و فقه اسلامی
  عباسعلی  بهاری اردشیری سید محمد شفیعی
  به مجموع اعمال و شرایطی که فرد یا افرادی برای اجتناب از یک تهدید فعلی به شخص یا اشخاص دیگر خسارت وارد می نمایند، حالت اضطرار گویند. قاعده اضطرار به حکمی اشاره دارد که در صورت بروز آن، فرد به حکم عقل از انجام احکام واجب سرباز زده و با انجام فعل حرام و ایجاد خسارت به فرد چکیده کامل

  به مجموع اعمال و شرایطی که فرد یا افرادی برای اجتناب از یک تهدید فعلی به شخص یا اشخاص دیگر خسارت وارد می نمایند، حالت اضطرار گویند. قاعده اضطرار به حکمی اشاره دارد که در صورت بروز آن، فرد به حکم عقل از انجام احکام واجب سرباز زده و با انجام فعل حرام و ایجاد خسارت به فرد یا افراد دیگری خود را از آن خطر شدید رها می کند. اما همواره این آسیب می بایست به اندازه خطری که ایجاد می گردد بوده و از وارد کردن خسارت بیش از آن تهدید اجتناب گردد. ماده 206 قانون مدنی ضمن اعتبار معامله اضطراری بیان می دارد، اگر در نتیجه ی اضطرار شخصی اقدام به معامله کند مُکره محسوب نمی شود. علت وجود اضطرار خارجی در حکم قوه ی قاهره می باشد از این رو رابطه ی سببیت بین فعل و مضطر و ورود ضرر را از بین می برد. بر این اساس، شخص مضطر مسئول نبوده مگر اینکه بر طبق مسئولیت مدنی بتوان آن را مسئول دانست. همچنین از مؤلفه های منصفانه بودن یا نبودن قرارداد ها می توان به موارد سوء استفاده از موقعیت شخص یا اشخاص در حالت اضطرار اشاره نمود. این مقاله به بررسی این که آیا اضطرار می تواند رافع مسئولیت مدنی باشد یا خیر پرداخته و به بررسی قراردادهایی که با افراد مضطر بسته می شود می پردازد و همچنین حکم به بطلان و یا عدم بطلان آنها را به بحث می گذارد. پرونده مقاله