The wrong impact on criminal crime and criminal law
Subject Areas : Criminal Law and CriminologyKeywords: Wrong, crime, science and ignorance in crime, crime elements, jurisprudence, criminal law,
Abstract :
One of the important topics in criminal law and jurisprudence and consequently criminal responsibility is the "wrong" discussion. Mistake or suspicion means, like, like, and synonymous with errors and arises from ignorance and cognitive disabilities and individual knowledge and experiences. The mistake is divided into two types of "the subject matter" and the "judgmental mistake". The criminal act is the result and product of the offender's will to achieve the purpose of the offender and obtain the criminal path through the criminal path, but in many cases the offender, although the criminal path to the end. The material and the material element of the criminal act also commits, but for the reason, it does not achieve the purpose it does not have, and one of these is the wrong cause of identity and identity. As the most important crime that has an inherent crime at all times and places, it is the result of taking the life of a person who is one of the most important assets of any individual. For this reason, much of the investigation is centered on this crime and issues that are raised following the commitment of the crime, including the purpose of the purpose of identity in the discussion of murder. The content is library. key words: Wrong, crime, science and ignorance in crime, crime elements, jurisprudence, criminal law
1. منابع فارسی
الف) کتب
آقایی نیا، حسین. (1399). حقوق کیفری اختصاصی (3)، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (جنایات)، چاپ هجدهم، تهران: نشر میزان.
اردبیلی، محمدعلی. (1400). حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ پنجاه و هشتم، تهران: انتشارات میزان
بهجت، شیخ محمد تقی. (1386). استفتائات آیت اله بهجت، جلد چهارم، قم: دفتر آیت اله محمد تقی بهجت.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1399). ترمینولوژی حقوق، چاپ سی و دوم، تهران: انتشارات گنج دانش.
دهخدا، علی‌اکبر. (1385). لغتنامه، (جلد پنجم). تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
فهیم، نرگس. (1393). تداخل جنایات در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد
فاضل اللنکرانی، محمد. (1386). جامع المسائل، جزء 1، چاپ یازدهم، قم: امیرالعلم.
قیاسی، جلال الدین، ساریخانی، عادل، خسروشاهی، قدرت الله. (1391). حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
عمیدحسن. (1397). فرهنگ لغت فارسی، تهران: انتشارات اشجع
کاظمی، قباد. (1396). حقوق کیفری عمومی، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل
مقدسی، محمد باقر و یزدانی، جواد. (1398). حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان
میرمحمدصادقی، حسین. (1398). تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات جنگل.
میرمحمدصادقی، حسین. (1400). حقوق جزای عمومی (پدیده مجرمانه)، جلد اول، چاپ دوم، تهران: انتشارات دادگستر
مزروعی، رسول. (1394). شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی 1392، قصاص، جلد اول، چاپ اول، قم: موسسه دایرالمعارف فقه اسلامی
مکارم شیرازی، ناصر. (1381). مجموعه استفتائات جدید، تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادی، قم: انتشارات مدرسه امیر المومنین
معین، محمد (1381)، فرهنگ فارسی، جلد اول، تهران: انتشارات ادنا
منصورآبادی، عباس. (1396). حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: نشر میزان.
ب) مقالات:
ساریخانی، عادل و فضلی، مهدی. (1398). جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم، شماره بیست وششم.
میرمحمدصادقی، حسین و محمد نبی پور. (1392). اشتباه در قتل در فقه عامه و خاصه و قوانین موضوعه، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 12.
ج) پایان نامه:
حسینی، سید حسین. (1373). اشتباه و آثار آن در حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران.
2. منابع عربی:
عوده، عبدالقادر، (1390). بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی، جلد سوم، مترجم: حسن فرهودی نیا، چاپ اول، تهران: موسسه مطالعات بنیادین پویه.
عوده، عبدالقادر. (1361). التشریع الجنائی الاسلامی، جلد دوم، بیروت: موسسه الرساله بیروت
عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی. (1381). الروضه البیهه فی شرح المعه الدمشقیه، جلد دهم، چاپ اول، قم: انتشارات داوری.
ماهنامه پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان، دوره 6 شماره 6 ، اردیبهشت ماه سال 1401
تأثیر اشتباه در جنایت در فقه و حقوق کیفری
سیما قبادوند تازه قشلاق 1
(تاریخ دریافت10/01/1401 ـ تاریخ پذیرش:30/01/1401)
چکیده:
از جمله مباحث مهم در حقوق کیفری و فقه و به‌تبع آن مسؤولیت کیفری، بحث «اشتباه» است. اشتباه یا شبهه به معنای مانند، شبیه، نظیر و مترادف خطا و ناشی از نادانی و ناتوانی شناختی و دانش و تجارب فردی است. اشتباه به دو قسم «اشتباه موضوعی» و «اشتباه حکمی» تقسیم می‌شود. فعل مجرمانه نتیجه و محصول اراده مجرم می‌باشد که با تحقق آن مجرم به هدف سوء خود نائل میآید و با طی مسیر مجرمانه آنچه را که مدنظر او بوده است، به دست می‌آورد، اما در موارد عدیده‌ای مجرم اگرچه مسیر مجرمانه را تا انتها میپیماید و عنصر مادی عمل مجرمانه را نیز مرتکب می‌شود اما به خاطر عللی، به هدفی که داشته نمی‌رسد و یکی از این علل اشتباه در هدف و هویت است. َقتل به‌عنوان مهم‌ترین جرم که دارای قباحت ذاتی در تمام زمان‌ها و مکان‌ها می‌باشد و نتیجه آن گرفتن جان آدمی است که از با اهمیت‌ترین دارایی هر فرد محسوب می‌گردد. به همین دلیل بخش عمده‌ای از تحقیقات حول محور این جرم و موضوعاتی است که متعاقب ارتکاب این جرم مطرح می‌گردد که از آن جمله میتوان به‌اشتباه در هدف، اشتباه در هویت در بحث قتل اشاره کرد.روش این پژوهش از نوع توصیفی –تحلیلی است وشیوه گرداوری مطالب به صورت کتابخانه ای است.
کلمات کلیدی:
اشتباه، جنایت، علم و جهل در جنایت، عناصر جرم، فقه، حقوق کیفری
کلیات مفاهیم:
اشتباه در لغت مصدر باب افتعال و در فرهنگ لغت در معنای: مص. [ع](ا.ت) مانند شدن، مانند شدن چیزی به چیز دیگر در نظر انسان، یکی را به‌جای دیگری گرفتن یا کاری به‌غلط انجام دادن، پوشیده شدن کار و مانند آن، شک و شبهه، سهو و خطا آمده است (عمید،1397 :90)؛ و همچنین در معنای: پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن. بازنشناختن، باز ندانستن. سهو، خطا؛ اشتباهات آمده است (معین،1381 :156).
1-1-2. مفهوم اشتباه در اصطلاح:
در حقوق جزا معناي اصطلاحی اشتباه با معنای لغوي آن تفاوت چندانی ندارد. در تعریف اشتباه باید گفت: اشتباه عبارت است از تصوري خلاف واقع داشتن از امري، اعم از موضوعی یا حکمی؛ بنابراین اکثر حقوقدانان شبهه و اشتباه را به تصور خلاف واقع از امري تعبیر می‌کنند. در ترمینولوژی حقوق در تعریف اشتباه آمده است: تصور واقعی است از چیزی (مادی یا معنوی) (جعفری لنگرودی، 1399 : 47). واقعیت این است که اتخاذ یک اصل، برای دست و پنجه نرم کردن با مسئله اشتباه، کار دشواری است. در هر کجا که به جهل و اشتباه استناد می‌شود، آن جهل و اشتباه به‌طور مطلق پذیرفتنی نیست، بلکه باید «اشتباه قابل قبول باشد» یعنی، به‌گونه‌ای باشد که به‌طور عادی و بر مبنای عرف برای مرتکب گریز از اشتباه ممکن نبوده است (منصورآبادی، 1396 :297)
1-2-1. مفهوم جنایت در لغت: جنایت در لٌغت به معنای گناه و گناه کردن است، کلمه جنایت معرب بوده و از کلمه فارسی (گناه) گرفته‌شده است (جعفری لنگرودی، 1399 :206). همچنین واژه به معنای گناه، خطا، ذنب، تعدی، بزه، عصیان و معصیت است (دهخدا،1385 : 6722).
جرم (جنایت) به هر رفتار سرزنش پذیر و خلاف نظم عمومی گفته می‌شود که در شاخه‌های مختلف علوم انسانی بررسی می‌شود (کاظمی،1396: 3). قانون مجازات اسلامی 1392 تعریف مستقلی از واژه «جنایت» ارائه نکرده است و در ماده‌های گوناگونی که از این واژه نام برده شده، معانی متفاوتی قابل استنتاج می‌باشد. در برخی مواد، منظور از جنایت، آسیب حاصله بوده و جدای از رفتار ارتکابی، نگاه قانون‌گذار را به خود معطوف داشته است؛ (آقایی نیا،1399 :29).
جنایت مفرد کلمه جنایات است. فقها در نام‌گذاری ابواب فقهی مربوط به مجازات‌های شرعی حدود، قصاص و دیات، تعابير و عناوین متعددی به کار برده‌اند. عده‌ای از فقهای اماميه احکام قصاص را به نام «کتاب الجنايات» نام گذاری کرده‌اند. کسانی همچون ابن زهره در غنيه النزوع احکام قصاص و دیات را «کتاب الجنايات» نام نهاده‌اند و بعضی دیگر همچون ابن حمزه در وسیله، علاوه بر قصاص و دیات، حدود را نیز ذیل عنوان کتاب الجنايات آورده‌اند. از فقهای اهل سنت نیز دکتر وهبه زحیلی جنایت را جریمه تعریف و ماوردی جنایت را همان جرائم و محظور معنا کرده‌اند. باوجود اختلاف فقها - هم بین فقهای امامیه و هم بین فقهای مذاهب اربعه - در خصوص نام‌گذاری کتاب فقهی مربوط به مسائل جزائی (حدود، قصاص، دیات و تعزیرات) عده‌ای از فقهای امامیه و حنفیه این مباحث را تحت عنوان کتاب الجنايات، فقهای شافعی و حنابله كتاب الجراح و مالكيه باب الدماء نام نهاده اند. (فهیم، 1393: 24-25).
اشتباه در جنایت به‌گونه‌ای که ما امروزه به آن می‌نگریم، نبوده و در طول ادوار قانون‌گذاری و نظریات فقها و حقوقدانان دگرگونی‌هایی داشته است. همچنین در مطالعات امروزی به خاطر اهمیتی که برای این موضوع قائل‌اند، توجه به مبانی آن لازم به شمار میآید. بر اساس همین مبانی امکان استخراج مبانی اشتباه در جنایت در ادبیات حقوقی امروزی فراهم می‌شود. ازاین‌رو، مطالب این مبحث را در دو گفتار می‌آوریم؛ یکی مبانی اشتباه در جنایت در فقه و حقوق کیفری و دیگری مبانی اشتباه در جنایت در جرم‌شناسی.
2-1. مبانی اشتباه در جنایت در فقه و حقوق کیفری
در ادامه این گفتار قصد داریم مبانی اشتباه در جنایت را از منظر فقه و حقوق کیفری و جرم‌شناسی موردبحث و ارزیابی قرار دهیم.
برای اولین بار دین اسلام در تاریخ بشر مسؤولیت کیفری متهم‌ها را موردتوجه و ارزیابی قرار داده و مسؤولیت کیفری را فقط در مورد انسان موردپذیرش قرار می‌دهد. مجازات کردن حیوان‌ها، شی‌ء، دیوانه‌ها و مجانین را نفی کرده و با پذیرش اصل قانون بودن جرم و مجازات و ترویج عدالت کیفری و تأکید بر حفظ جایگاه حقوق متهم‌ها همیشه اراده حاکمیت الهی را سرنوشت انسان‌ها از جمله مهم‌ترین اصل‌ها می‌داند. به‌طورکلی پایه و شالوده حقوق اسلامی بر این اساس پایه‌ریزی شده است که همیشه و در همه حال احکام و دستورات خداوند بر انسان‌های روی زمین حکم‌فرما باشد و تمامی مذهب‌های اسلام در این خصوص متفق هستند که منشأ قانون‌های اسلامی خداوند متعال بوده است و اساساً احکام دین اسلام بر اساس وحی خداوند هستند، به‌طوری‌که هیچ‌کس غیر از خداوند حق وضع قوانین و جعل حکم را ندارند. دراین‌باره خداوند متعال در سوره مبارکه انعام در آیه 58 فرموده‌اند: «قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ»؛ گو اگر آنچه را با شتاب خواستار آنيد نزد من بود قطعاً ميان من و شما كار به انجام رسيده بود و خدا به [حال] ستمكاران داناتر است».
نتیجه آنکه این خداوند متعال هست که عالم مطلق بوده و بر همین اساس است که قانون‌گذاری هم متعلق به او است چراکه هیچ‌چیز بر او پوشیده نیست و از اشتباه و لغزش مصون است.
در همین راستا اصل چهارم قانون اساسی مصوب 1358 بیان می‌دارد: كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير این‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. چراکه هر حکم و قانونی که از طرف خداوند متعال نباشد ازنظر اسلام و مسلمانان قابل اجرا نبوده و دوری و ترک از آن بر همه واجب است. (حسینی،1373 :59-60).
2-2. مبانی اشتباه در جنایت در جرم‌شناسی
صرف ارتکاب رفتار مجرمانه برای تحمیل مجازات کفایت نمی‌کند، بلکه مرتکب باید شرایط مسؤولیت کیفری را داشته و خالی از علل رافع مسؤولیت کیفری باشد. زمانی که مسؤولیت کیفری محرز شود (با احراز مسؤولیت کیفری) نوبت به تعیین مجازات رسیده و مقام قضایی باید با رعایت قواعد مختلف تعیین مجازات، به تعیین کیفر علیه مجرم اقدام کند. (مقدسی و یزدانی، 1398 :17-18).
اگر بنا باشد که مسئولیت و ضمان جزایی تنها بر عنصر روانی ذهنی مبتنی باشد، باید چنین متهمی را- بدون توجه به اینکه اشتباه وی تا چه حد نامعقول بوده است- تبرئه کرد. بااین‌حال قانون تا سال‌های اخیر آمادگی پذیرش چنین موضعی را نداشته است. قانون از زمان (دعوی) تولسون2 در سال 1889، بر این نکته پافشاری می‌کرده است که برای فرار متهم از مسئولیت باید اشتباه وی معقول بوده باشد. اگر اشتباه بر مبانی معقولی مبتنی نباشد، متهم مسئول شناخته خواهد شد. این سخن درواقع به معنای آن است که مسامحه را اساس مسئولیت کیفری بشناسیم. متهمی که مرتکب چنین اشتباه غیرمعقولی شده است فاقد عنصر روانی ذهنی بوده ولی مسامحه کرده و به دلیل همین مسامحه مجازات می‌شود (میرمحمدصادقی،1398 :113-114).
3. اشتباه و آثار آن در جنایات از منظر اسلام:
3-1. تأثیر اشتباه در جنایت از منظر قرآن:
در قرآن کریم در دو آیه در خصوص اشتباه در قتل بحث به میان آمده است. لکن برای تبیین این مفهوم از کلمات «شبه» و «خطا» استفاده‌شده است. کلمه «شبه» و مشتقات آن در آیات متعددی آمده ولکن آنچه مربوط به بحث ماست فقط در یک آیه بیان‌شده و آن در مورد کسانی بوده که گمان می کرند حضرت مسیح (ع) به صلیب آویخته و کشته‌شده است. خدا در قرآن رد این پندار غلط می‌فرماید «و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم» یعنی آن حضرت نه کشته شد و نه به صلیب آویخته شده، بلکه امر بر دشمنان او مشتبه گردیده است و آن‌ها خیال غیرواقع را صحیح پنداشته‌اند. اما کلمه «خطا» که از مترادفات دیگر اشتباه است دو بار و هر دو بار در آیه 92 سوره مبارکه نساء آمده است که می‌فرماید: «وَمَا کَانَ لِمُؤمِنٍ أن یَقتُلَ مُؤمِنًا إلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤمِنًا خَطَئًا فَتَحریرُ رَقَبَةٍ مُّؤمِنَةٍ وَدِیةُ مُّسَلَّةُ إلَی أهلِهِ إِلاَّ أن یَصَّدَّقُوا» «بر هیچ مؤمنی شایسته نیست که مؤمنی را ـ الا به‌اشتباه ـ بکشند و هر کس مؤمنی را به‌اشتباه کشت باید بنده مؤمنی را آزاد و به خانواده او خون‌بها پرداخت کند مگر این که آنان گذشت کنند». البته مراد آیه این نیست که مو من را میتوان به‌اشتباه کشت بلکه به‌تصریح آیه در صورت قتل خطایی مؤمنی باید علاوه بر پرداخت دیه به اولیا دم، کفاره نیز بپردازد.
3-2. تأثیر اشتباه در جنایت از منظر روایات:
روایات متعددی که اغلب از امام صادق (ع) در این خصوص نقل‌شده، بیشتر در مقام تمییز و تفکیک قتل‌های عمدی از خطایی‌اند که اشاره به آن‌ها برای درک مفهوم خطا می‌تواند مفید فایده باشد. در یکی از روایات «علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عبدالله بن سکان عن الحلبی عن امام صادق (ع) نقل شده که فرمودند: عمد آن است که کسی قصد شخصی کند و با آهن و سنگ یا عصا یا مشت به او بزند و همه این موارد عمد است و خطا آن است که کسی قصد شخصی کند ولی به غیر او می‌خورد» در عبارت اخیر که در مقام بیان خطا است، نمی‌توان انحصاراً خطاء در شخص یا هدف را از آن استنباط نمود. یا در روایت دیگری از امام صادق (ع) آمده: «خطا» آن است که چیز دیگری را نشانه برود و تیراندازی کند ولی به مجنی علیه بخورد یا کاری کند که با آن کار قصد او را نکرده ولی به او بخورد» یا در فقه الرضا نیز با مضمون مشابه ای آمده است: «خطا آنکه به‌قصد شخصی تیراندازی کند اما به دیگری بخورد یا به سمت چارپا یا حیوانی تیراندازی کند ولی به انسانی اصابت کند».
در دو روایت اخیرالذکر به‌صراحت میتوان خطای در اصابت یا هدف را فهمید و شق دوم خطا یعنی اشتباه در هویت از آن قابل‌درک نیست. ولکن در روایت ذیل مشاهده می‌شود که علاوه بر خطایی قلمداد کردن قتل شبه عمد، خطای در اصابت را خطایی می‌داند که کسی در خطا بودن آن شک ندارد شاید به همین خاطر بوده که نام خطای در اصابت را بعدها در متون فقهی «خطای محض» و «قتل شبه عمد» را «قتل شبیه الخطا» نیز نهادند. در روایات که در تفسیر العاشی آمده زراره از امام صادق (ع) نقل می‌کند: «خطا این است که به او قصد و حمله کنی با آلتی که همانند آن نمی‌کشد و قصد کشتن او را نداری و خطایی که در آن شک نیست این است که با چیزی دیگری را قصد کنی ولی به او اصابت کند» پس از روایات اخیرالذکر فقط قتل شبه عمد و خطای محض را میتوان به‌صراحت فهمید و روایات شامل اشتباه در هویت نمی‌شود. (میرمحمدصادقی و نبی پور،1392 :139-141).
4. اشتباه و آثار آن در انواع جنایات از منظر حقوق کیفری:
4-1. آثار اشتباه موضوعی در جرائم عمدی:
اشتباه موضوعی آن است که موضوع حکم روشن نیست؛ یعنی یا مفهوم موضوع مجمل و مبهم است یا قلمرو شمول موضوع روشن نیست. برای مثال، همه می‌دانیم در اسلام غنا و حرام و جرم است، ولی مفهوم غنا مجمل است و به‌طور صریح نمی‌دانیم غنا چیست. یا اینکه می‌دانیم در حقوق ترک نفقه همسر جرم است، ولی در قلمرو شمول همسر به زنی که طلاق رجعی داده شده شبهه داریم؛ بنابراین، این نوع اشتباه، اشتباهی است که از مفهوم موضوع ناشی می‌شود. ممکن است اشتباه در مفهوم موضوع به‌اشتباه و تردید در مصداق هم سرایت کند؛ مانند اینکه می‌دانیم در برخی از صورِ قتل خطایی محض، دیه بر عاقله است، ولی نمی‌دانیم عاقله دقیقاً به چه کسانی گفته می‌شود. در اینجا ابهام در مفهوم موضوع به ابهام در مصداق نیز سرایت می‌کند؛ یعنی وقتی ندانیم تعریف دقیق عاقله چیست، طبعاً در اینکه چه کس یا کسانی باید دیه را بدهند دچار تردید هستیم (قیاسی و دیگران،1391 :235-236)؛ به عبارت دیگر در مواردی ممکن است مرتکب راجع به یکی از اجزای تشکیل دهنده تعریف جرم که گاه آن‌ها را عناصر تعریفی می‌نامند، دچار اشتباه شود. برای مثال، طبق ماده 267 قانون مجازات اسلامی «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیراست». تخریب کیفری رل میتوان «نابود کردن یا ایراد خسارت به مال متعلق به غیر» دانست. حال، هرگاه مرتکب در مورد مال بودن آن چه می‌رباید یا نابود می‌کند، یا تعلق آن به غیر دچار اشتباه شود، یعنی موضوع رفتار خود را چیز ارزشمندی که دیگری پنداشته باشد، مسلماً نمی‌توان وی را دارای عنصر روانی لازم برای سرقت یا تخریب کیفری دانسته و به ارتکاب این جرایم محکوم کرد (میرمحمدصادقی،1400: 235).
4-2. اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت یا خطای در تطبیق):
اشتباه در هویّت (شخصیّت) مجنیُ علیه که اشتباه در تطبیق نیز خوانده می‌شود (مزروعی،1394 :244)، اشتباه ذهنی مرتکب در شناسایی هویّت مجنیُ علیه و اصطلاحاً جهل به «کیستی» اوست. عبدالقادر عوده، حقوقدانان مصری، در مورد این نوع قتل چنین می‌نویسد: «منظور از اشتباه در شخصیت مجنیُ علیه این است که جانی درصدد کشتن شخص معیّنی با قصد اینکه زید است برآید و بعداً معلوم شود که مثلاً مقتول عمرو بوده است» (عوده، 1390 :96).
دیوان عالی کشور در یک رأی اصراری در تاریخ 07/07/1371 بر اساس فتاوای حضرات عظام گلپایگانی (ره) و مقام رهبری جنایتی را شبه عمد اعلام کرد. بااین‌همه، نظر بسیاری از فقها مغایر این امر بود؛ برای نمونه، آیت‌الله فاضل لنکرانی دراین‌باره می‌گوید: «قتل عمد محسوب می‌شود؛ چون با آلت قتّاله و عمداً و به‌قصد قتل به شخص معیّن زده است، منتهی در هویّت او اشتباه کرده است» (فاضل لنکرانی، 1386 :498). آیت‌الله مکارم شیرازی نیز چنین بیان می‌کند: «درصورتی‌که هر دو محقون الدّم باشند، قتل عمد محسوب می‌شود» (مکارم شیرازی، 1381 :375).
آیت‌الله بهجت نیز چنین پاسخ داده‌اند: «ظاهر این است که قتل عمدی می‌باشد، هرچند صلح بر دیه برای ولیّ دم اولی و احواط است، در فرض سؤال که اگر می‌شناخت، نمی‌کشت» (بهجت، 1386 :480). از مجموع فتاوای موجود روشن می‌شود که شناخته نبودن هویّت مقتول بر قائل، جزء ارکان قتل عمد نیست و با توجّه به اینکه شخص مجاز به کشتن فرد محقون الدّم نیست، اشتباه در هویّت مجنیُ علیه نوع جنایت را از عمد به نا عمد تغییر نمی‌دهد.
قانون مجازات اسلامی 1392 نیز اکنون در مادة 2943 اشتباه در هویّت را به‌شرط آنکه مجنی ُعلیه مهدورالدّم نباشد عمد دانسته است. بدیهی است که با توجّه به اطلاق کلمة جنایت، اگر جنایت با اشتباه در هویّت بر مادون نفس نیز واقع شود، همچنان عمد خواهد بود. از این رو، اگر کسی قصد قتل کسی را کند، امّا ضربه بر عضو وارد شود و سپس کشف شود که ضارب در هویّت مجنیُعلیه اشتباه کرده است، جنایت عمد خواهد بود. به هر روی، نظر به اینکه قانون‌گذار حکم اشتباه در هویّت را صراحتاً ذکر کرده است، جنایت نظیر4 از قلمرو آن خارج می‌شود (ساریخانی و فضلی، 1398 :195-196).
4-3. اشتباه در هدف یا نشانه‌گیری (اشتباه در اصابت)
فرض دیگر، اشتباه در هدف‌گیری است یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علّت اشتباه بوده است؛ مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی ازجمله عدم مهارت در هدف‌گیری اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرارمی‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است. حقوقدان نامدار فرانسوی دون دیو وابر معتقد است که اگر این واقعه را تجربه و تحلیل کنیم مسلّم می‌گردد که دو جرم رخ داده است. یکی جرم عقیم نسبت به شخصی که مقصود مرتکب بوده و دیگر جرم قتل غیر عمد نسبت به شخصی که اشتباهی مورد اصابت گلوله قرارگرفته است. ولی رویه قضایی این کشور نظریه وابر را نپذیرفته و عمل مرتکب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است. دیوان عالی کشور نیز در احکام تعدّدی که صادر کرده از نظریه اخیر تبعیت نموده است. دریکی از این احکام آمده است: «اگر کسی به‌قصد قتل یک نفر تیری به‌طرف او خالی کند ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کند و به قتل برسد چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک نفر و اراده می‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی‌شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی از لحاظ اینکه مرتکب، قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطا تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده یک جرم به شمار می‌رود که مشمول ماده ۱۷۰ (قتل عمد) قانون کیفری عمومی است» (حکم شماره ۱۹۰۷_۱۵/۸/۱۶ و ۱۸۰۰_۱۵/۸/۱۶).
در این فرض نیز به دلیل آنکه قصد اولیه مرتکب نامشروع بوده و قصد قتل انسان بی‌گناهی تیری را به‌طرف او شلیک کرده و اتفاقاً به انسان بی‌گناه دیگری اصابت نموده است، چنین جنایتی عمدی محسوب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، مرتکب آگاه و متوجّه بوده که اقدام او ممکن است موجب جنایت بر دیگری شود. از این رو، رفتار او آن‌چنان سزاوار سرزنش است که نمی‌توان اشتباه او را در هدف‌گیری و تحقّق قتل عمدی رافع تقصیر به‌حساب آورد؛ زیرا آنچه مرتکب در تعقیب آن بوده کشته شدن انسانی بوده است که این نتیجه هم حاصل شده است. به‌طور کلّی، اگر مقررات کیفری اصل و مبنای فعل انسان را مجاز بشناسد اشتباه در موضوع این افعال همواره کیفیت آن را تغییر می‌دهد. همین حکم در مورد اجرای تکالیفی که قانون‌گذار از اشخاص خواسته نیز جاری است. برای مثال اشتباه‌هایی که مأموران در اجرای قانون مرتکب می‌شوند چنانچه منجر به جرم شود عنصر عمد را افعال آنان زایل می‌گرداند. دراین‌باره یکی از شعبات دیوان عالی کشور چنین اظهارنظر کرده است: «اگر کسی که مأمور تعقیب اشرار بوده شخصی را به تصور اینکه جزء اشرار است با گلوله بکشد عمل با ماده ۱۷۱ قانون مجازات (قتل غیر عمد) منطبق است». (حکم شماره ۶۶۷۰ مورخ 01/۱۰/۳۷). (اردبیلی،1400 :148-150).
عبدالقادر عوده در این مورد می‌نویسد: «اشتباه در هدف این است که مجرم شخص معینی را قصد کند، ولی تیر او به یک شخص دیگری اصابت نماید. خطای در شخص همان خطای در فعل است و کسی که به‌طرف شخص معینی تیراندازی می‌کند و در هدف‌گیری خطانموده و تیر او به شخص دیگری اصابت می‌نماید، در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع‌شده ناشی از فعلی است که آن را قصد نموده است». (عوده،1361 :104).
4-4. اشتباه در عقیده (اشتباه در ماهیت مجنی علیه - اشتباه در تشخیص مهدورالدم)
لزومِ اثبات اعتقادِ مرتکب در تحریرالوسیله، صراحتاً مورد تأکید قرار نگرفته است. عبارت مورداستفاده در تحریرالوسیله ازاین‌قرار است: «یلحق بشبیه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد کونه مهدورالدم او بااعتقاد القصاص فبان الخلاف...». بر همین اساس، قضاوت شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور برای سومین بار حکم قصاص شش متّهم پرونده موسوم به قتل‌های محفلی کرمان را که در آن متّهمان پنج نفر را به قتل رسانده بودند، نقض کرده و ضمن اشاره به عبارت به‌کاررفته در تحریرالوسیله اظهار داشتند که آنچه در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ «قانون مجازات اسلامی» سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، نیاز به اثبات دارد مهدورالدم بودن است که در صورت اثبات، مرتکب از قصاص و دیه معاف خواهد شد و اعتقاد به آن نیاز به اثبات ندارد، زیرا امری قلبی است و در عبارت تحریرالوسیله هم به این مسئله اشاره نشده است.
تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق.م.ا 1370 در آرای مختلف محاکم حتی در غیر موارد اشتباه موضوعی مورد استناد قرارگرفته است که به‌عنوان نمونه به چند مورداشاره می‌کنیم.
طبق رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور، «نظر به محتویات پرونده و تحقیقات انجام‌شده دایر بر اینکه متهم پرونده با این عقیده که مقتول با زن او مرتکب زنا شده و فاسد و جایزالقتل بوده، مرتکب قتل عمدی وی شده است، لذا مورد با تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق.م.ا [سابق] منطبق... می‌باشد...».
در رأی دیگری از این هیئت آمده است، «حسب محتویات پرونده محرز است که مقتول به مادر متهم در خانه خواهر متهم خلوت کرده‌اند و حتّی درب خانه را روی خود بسته بودند و خلوت کردنِ آنان در سابق نیز به‌گونه‌ای بوده که متهم کراراً آن دو را با یکدیگر مشاهده کرده که با این اوصاف ارتکاب زنا توسط آنان برای متهم ثابت بوده و بر این اساس متهم با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول مرتکب قتل وی گریده است. درنتیجه، قتل شبه عمد تشخیص و قاتل وفق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق.م.ا 1370 مستوجب پرداخت دیه است».
4-5. جنایت نظیر و اشتباه رفتاری در ارتکاب جنایت»
واکاوی مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه «نظیر» در روشن ساختن بسیاری از مسائل متعاقب تأثیری بسیار خواهد داشت. در لغتنامه دهخدا «نظیر» به معنای «همانند، همتا، مساوی، مثل، مشابه، همسنگ، هم وزن، کفو، بدیل» و نظایر آن آمده است، البته معانی دیگری همچون انباز و شریک هم برای آن ذکرشده است (دهخدا، 1385، زیر مدخل نون). در فرهنگ فارسی معین نیز نظیر در معنای مثل، مانند و شبیه آمده است (معین، 1381 : 1950). احراز نظیر بودن و همسانی در عالم خارج امری عرفی است و به نظر می‌رسد که از نظر عرف، بر اساس درجات شباهت و همانندی، طیفی از عبارت متفاوت وجود داشته باشند؛ برای نمونه، اگر در عرف این شباهت بسیار زیاد باشد، واژة «مثل» به کار می‌رود که بیانگر درجة شباهت بیشتری است. امّا در فقه و حقوق، دقّت در کتب واژه‌شناسی ما را به سه برداشت متفاوت از عبارت نظیر رهنمون می‌سازد: نظیر مثلی، نظیر عرفی و نظیر اعتباری (حکمی).
الف ) نظیر مثلی: مراد از نظیر مثلی، مماثلت و همانندی بین دو یا چند چیز در عالم خارج است، هرچند تفاوت‌هایی جزئی بین آن‌ها باشد.
ب ) نظیر عرفی: در برخی موارد نظیر در معنای کفو بودن، هم وزنی و همسنگی عرفی (موقعیّتی) به‌کاررفته است.
پ ) نظیر اعتباری: منظور از نظیر اعتباری آن است که عرف یا شرع یا قانون برای دو موضوع، گرچه متفاوت، حکم یکسانی مقرّر کرده باشند. یکی بودن احکام مَحرم رضاعی و نسبی از جمله چنین موضوعاتی است (ساریخانی و فضلی، 1398 :203-204).
برخلاف موارد اشتباه ذهنی در ارتکاب جنایت، اشتباه فکری مرتکب (اشتباه در هدف، خطاء در شخص و اشتباه در اصابت) اشتباه جانی در مرحله اقدام است (عوده، 1390 :96).
برخی از فقها تعیّن مجنیُ علیه را در تحقّق جنایت عمد شرط دانسته و جنایتی را که فاقد تعیّن باشد خطای محض دانسته‌اند، بدون اینکه در مورد فروض مختلف تفکیکی قائل شده باشند. برای نمونه، شهید ثانی در شرح لمعه بیان می‌دارد: «خطای محض، مانند آنکه تیری به‌سوی حیوانی پرتاب کند و به انسان بخورد، یا آنکه تیری به‌سوی انسان معیّنی بیندازد و به دیگری بخورد و بازگشت آن به این است که قاتل قصد کشتن انسان یا شخص مقتول را نداشته است و دوّمی لازمة اوّلی است، [یعنی اگر قصد کشتن انسان نباشد، قصد کشتن شخص مقتول نیز نخواهد بود]» (شهید ثانی، 1381 : 105).
نتیجه گیری :
اشتباه در جنایت هر چند در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا تأثیری در نوع قتل نداشته و مرتکب محکوم به قتل عمدی می‌شود ولی در اغلب این نظام‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعات محل نزاع بین حقوقدانان تلقی می‌شود در نظام حقوقی قبل از انقلاب در ایران نیز علی رغم عدم تصریح مقنن به آن به تأسی از حقوق فرانسه اشتباه در قتل تأثیری در قتل عمدی نداشته است خواه اینکه اشتباه در هدف یا اشتباه در هویت باشد اما با الزام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رعایت موازین اسلامی و اهتمام هر چه بیشتر در تبعیت از منابع فقهی بسیاری از مباحث همچون قتل دچار تحول اساسی گردید. با الزام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رعایت موازین اسلامی و اهتمام هر چه بیشتر در تبعیت از منابع فقهی، بسیاری از مباحث همچون قتل، دچار تحول اساسی گردید. در منابع مذکور در بحث اشتباه در قتل، آراء مختلفی دیده می‌شود که هر کدام مستظهر به استدلالات متقنی می‌باشند. اشتباه در قتل در دو وضعیت، هدف و هویت مورد توجه فقهاء قرار گرفته است. مذاهب مختلف اهل سنت نیز هم پای با فقهای امامیه، غور مناسبی در این دو مقوله داشته‌اند و در منابع متفرق به این موضوع پرداختند. در اشتباه در هدف؛ در فقه اهل سنت اغلب فقهای مالكی و برخی حنابله، بر عمدی بودن قتل در صورت وقوع قتل بر محقون الدم و با قصد کشتن محقون الدم، اعتقاد دارند. به نظر ایشان، در صورت وجود اعتقاد به مهدور الدم بودن و کشته شدن محقون الدم، قتل خطای محض خواهد بود؛ اما ابو حنيفه، شافعی و برخی دیگر از حنابله قتل را بدون تفکیک بین هدف اولیه محقون الدم و یا مهدورالدم و وقوع قتل بر محقون الدم دیگر، خطای محض می‌دانند. در بین امامیه نیز برخی بین هدف اولیه مهدورالدم و محقون الدم تفاوت قائل شدند و در صورت اول با وقوع قتل بر روی محقون الدم، قتل را در حکم خطای محض و در صورت دوم، قتل را عمدی دانسته‌اند؛ اما اکثریت فقهای اماميه بدون تفاوت قائل شدن بین هدف اولیه مهدورالدم یا محقون الدم، قتل را خطای محض دانسته‌اند.
نحوه تأثیرگذاری شبهات در حقوق کیفری ایران به‌تبع موازین فقهی در زمینه مسئولیت کیفری و موانع آن. به این معنا که چنان چه قاضی در حدود (مجازات‌های اسلامی) نسبت به عقل و بلوغ و اختیار مرتکب، تردید و شبهه داشته باشد، مجازات منتفی است و این شاکی است که باید اختیار متهم را ثابت کند. معیار نوعی و شخصی در مقوله شبهات، دو ضابطه‌ای است که در نظام کیفری ایران فاقد قاعده مشخص و تعریف شده‌ای در این خصوص می‌باشد. در حالی که در فقه اسلام به‌ویژه در مبحث حدود، توجه به معیار شخصی و وضعیت و شرایط متهم، بیشتر مورد توجه است.
پیشنهادها
اشتباه حکمی در حقوق کیفری مربوط به اصل قانون، تفسیر و آثار آن می‌باشد. اگر چه غالب حقوقدانان بر عدم تأثیر آن در مسئولیت کیفری تأکید دارند، اما با توجه به پیچیده بودن قانون و سروکار نداشتن عامه مردم با قانون میتوان این نوع اشتباه را نسبت به کسانی که واقعاً تصور دارد پذیرفت و یا حداقل مجازات را برای این دست افراد در نظر گرفت چنین برخوردی با عدالت کیفری نیز نزدیک‌تر است البته از جهت دیگر باید تلاش نمود تا قانون ساده و روان باشد تا برای همه قابل فهم باشد و در اطلاع رسانی و آگاهی از قانون نیز از قانون نیز راه کار خاصی در نظر گرفته شود تا قانون برای همه افراد نهادینه شود.
مهم‌ترین معیار برای احراز سبيت، به باور برخی رجوع به منطق و نظر عرف است و دکترین حقوقی و آرای فقهی در ضابطه‌مند کردن طریقه احراز رابطه سببیت عرفی بر آمده‌اند. باوجود این، نظرات ارائه شده جامع نیستند و هر کدام گوشه‌ای از حقیقت را با خود به همراه دارد و تنها برای یافتن سببیت در پاره‌ای از فروض مفید است.
در بازنگری جدید، مقنن در سال ۱۳۹۲، با هدفمندی خاصی در قانون، ماده بحث انگیز ۲۹6 قانون سابق را حذف و در این راستا از ذکر پیام شبهه انگیزی که موجب برداشت‌های متهافت در زمینه اشتباه در هدفی گردید خودداری نموده است. با این اقدام به نظر نگارنده استدلال مبتنی بر منابع مغذی ماده ۲۹6 در قانون جديد قابل دفاع نخواهد بود؛ و قتل فرد بی‌گناه دیگر به دلیل جهل، اشتباه در هدف، عدم مهارت، قتل عمدی است مگر آنکه اساس عمل مجاز و قانونی باشد. در تقویت این دیدگاه، قطع نظر از آنکه اساساً مقنن با حذف عمدی ماده ۲۹6 سابق، نقطه پایانی بر بحث‌های بر آمده از قانون موصوف نهاده است، در بندهای «الف، ب، پ» ماده ۲۹۰ با بکار بردن الفاظ نظیر و یا فرد غیر معین یا معین، جنایت را با احراز عمد در فعل و قصد نتیجه، قطع نظر از محصول معین، عمدی دانسته است. در ادامه چنین نگاهی در بند «ت» ماده مرقوم، با تکیه بر عدم ضرورت معین بودن هدف، با عمد در فعل و در نتیجه، مجنی علیه هر که باشد را مورد حمایت قرار داده است. بمب گذاری در اماکن عمومی که موجب جنایت بر علیه انفاس می‌شود بدون آنکه مرتکب آن‌ها را به‌طور مشخص هدف قرار داده باشد و یا اساساً بشناسد، جنایت عمدی است. در واقع برخلاف این باور قاعده «مخطً في فعله و قصده» بر چنین حالاتی منطبق نیست، زیرا مرتکب هم قصد فعل دارد و هم نتیجه، اما به دلیل اشتباه یا عدم مهارت محصول وی نه فرد یا جنایت مورد نظر بلکه فرد یا جنایت نظیر آن خواهد بود. طبیعتاً توجه خواهیم داشت که در تمام این حالات فرد مقصود قانوناً بی‌گناه نباید قربانی جنایت باشد و مورد حمایت قانون گذار است و لذا خلط مبحث باحالتی که مجنی علیه طبق ضوابط باید مورد سلب حیات و یا حد شرعی و قصاص قرار می‌گرفت متفاوت است.
منابع و مأخذ
1. منابع فارسی
الف) کتب
آقایی نیا، حسین. (1399). حقوق کیفری اختصاصی (3)، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (جنایات)، چاپ هجدهم، تهران: نشر میزان.
اردبیلی، محمدعلی. (1400). حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ پنجاه و هشتم، تهران: انتشارات میزان
بهجت، شیخ محمد تقی. (1386). استفتائات آیت اله بهجت، جلد چهارم، قم: دفتر آیت اله محمد تقی بهجت.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1399). ترمینولوژی حقوق، چاپ سی و دوم، تهران: انتشارات گنج دانش.
دهخدا، علی‌اکبر. (1385). لغتنامه، (جلد پنجم). تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
فهیم، نرگس. (1393). تداخل جنایات در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد
فاضل اللنکرانی، محمد. (1386). جامع المسائل، جزء 1، چاپ یازدهم، قم: امیرالعلم.
قیاسی، جلال الدین، ساریخانی، عادل، خسروشاهی، قدرت الله. (1391). حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
عمیدحسن. (1397). فرهنگ لغت فارسی، تهران: انتشارات اشجع
کاظمی، قباد. (1396). حقوق کیفری عمومی، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل
مقدسی، محمد باقر و یزدانی، جواد. (1398). حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان
میرمحمدصادقی، حسین. (1398). تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات جنگل.
میرمحمدصادقی، حسین. (1400). حقوق جزای عمومی (پدیده مجرمانه)، جلد اول، چاپ دوم، تهران: انتشارات دادگستر
مزروعی، رسول. (1394). شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی 1392، قصاص، جلد اول، چاپ اول، قم: موسسه دایرالمعارف فقه اسلامی
مکارم شیرازی، ناصر. (1381). مجموعه استفتائات جدید، تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادی، قم: انتشارات مدرسه امیر المومنین
معین، محمد (1381)، فرهنگ فارسی، جلد اول، تهران: انتشارات ادنا
منصورآبادی، عباس. (1396). حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: نشر میزان.
ب) مقالات:
ساریخانی، عادل و فضلی، مهدی. (1398). جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم، شماره بیست وششم.
میرمحمدصادقی، حسین و محمد نبی پور. (1392). اشتباه در قتل در فقه عامه و خاصه و قوانین موضوعه، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 12.
ج) پایان نامه:
حسینی، سید حسین. (1373). اشتباه و آثار آن در حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران.
2. منابع عربی:
عوده، عبدالقادر، (1390). بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی، جلد سوم، مترجم: حسن فرهودی نیا، چاپ اول، تهران: موسسه مطالعات بنیادین پویه.
عوده، عبدالقادر. (1361). التشریع الجنائی الاسلامی، جلد دوم، بیروت: موسسه الرساله بیروت
عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی. (1381). الروضه البیهه فی شرح المعه الدمشقیه، جلد دهم، چاپ اول، قم: انتشارات داوری.
The wrong impact on criminal crime and criminal law
Sima Ghobadvand
(Date of receiving 10/01/401; Date of Admissions: 30/01/1401)
Abstract:
One of the important topics in criminal law and jurisprudence and consequently criminal responsibility is the "wrong" discussion. Mistake or suspicion means, like, like, and synonymous with errors and arises from ignorance and cognitive disabilities and individual knowledge and experiences. The mistake is divided into two types of "the subject matter" and the "judgmental mistake". The criminal act is the result and product of the offender's will to achieve the purpose of the offender and obtain the criminal path through the criminal path, but in many cases the offender, although the criminal path to the end. The material and the material element of the criminal act also commits, but for the reason, it does not achieve the purpose it does not have, and one of these is the wrong cause of identity and identity. As the most important crime that has an inherent crime at all times and places, it is the result of taking the life of a person who is one of the most important assets of any individual. For this reason, much of the investigation is centered on this crime and issues that are raised following the commitment of the crime, including the purpose of the purpose of identity in the discussion of murder. The content is library. key words: Wrong, crime, science and ignorance in crime, crime elements, jurisprudence, criminal law
Keywords: Wrong, crime, science and ignorance in crime, crime elements, jurisprudence, criminal law
ماهنامه پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان http://journal-dadpishgan.ir
[1] نویسنده مسول ، کارشناس ارشد حقوق
[2] . Tolson, 1889.
[3] . ماده ۲۹۴ ق.م.ا 1392: «اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنیٌ علیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده (۳۰۲) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می شود».
[4] . واژه نظیر به لحاظ فقدان پشتوانه فقهی- حقوقی، در عمل ابهامات فراوانی را سبب شده و آنگونه که در بادی امر به نظر می رسد نسبت به قبل بر قلمرو جنایات عمد افزوده و گستره ی موارد اشتباه در جنایت را نیز با تردیدهایی مواجه ساخته است.