Jurisprudential-legal review of the position of sea water in public property and commons
Subject Areas :
Keywords: water, public property, fair water distribution law, public commons,
Abstract :
Due to the fact that water is a part of public property and public property can be owned through possession, the question arises whether public water can be owned by individuals or not? According to the water law and its nationalization in 1347, the permitted water became one of the public properties managed by the government. According to the opinion of some lawyers, with the approval of the water nationalization law on 27/4/1347, articles 149 onwards of the civil law have been abolished and the issue of water ownership has been eliminated. Public property is considered the national wealth of a country and belongs to all generations. The economic value of these properties is primarily the cause of special protection and maintenance of these properties. In order to prevent encroachment of private persons on public property and to prevent the encroachment of the government and public persons on this property, several solutions such as the use of new technologies, strengthening of regulatory institutions, etc. are proposed. But one of the most important ways in this field is to provide legal solutions as a way to solve the root of the problems. In this research, jurisprudence and legal viewpoints in this field will be examined and solutions will be presented in order to solve the legal problems of public waters.
1- ابن براج (1410)،« جواهرالفقیه» تهران: انتشارات دارالاسلام.
2- بابایی، احمد( 1380). «جزوه آموزشی مسائل حقوقی صنعت آب. سازمان آب منطقه ای اصفهان».
3- جعفری لنگرودی، محمد جعفر( 1368 )،«ترمینولوژی حقوق»، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم
4- خمینی، روح الله، «تحریر الوسیله»،قم: انتشارات حوزه علمیه قم.
5- دهخدا، علی اکبر(1377)،«لغت نامه دهخدا»، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
6- عدل، مصطفی( 1373)،« حقوق مدنی»،چاپ اول، قزوین: انتشارات بحر العلوم.
7- کریمیان سردشتی، نادر (1383)،« دانشنامه آب و آبشناسی در فقه و روایات اسلامی» ، چاپ اول، تهران :گنجینه ملی آب ایران .
8- مجتهدی، محمد رضا(1381)،«مطالعات حقوق بین الملل عمومی»، چاپ اول، تبریز: انتشارات فروزش.
بررسی فقهی- حقوقی جایگاه آب دریاها در اموال و مشترکات عمومی
(تاریخ دریافت20/01/1400 ـ تاریخ پذیرش:20/02/1400 )
چکیده:
با توجه به اينكه آب ها جزيي از مباحات هستند و مباحات از طريق حيازت قابليت تملك پيدا مي كنند، اين سوال به وجود مي آيد كه آيا آب هاي عمومي توسط اشخاص تملك شدني است يا خير؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملي شدن آن در سال 1347 آب هاي مباح به صورت يكي از اموال عمومي درآمد كه از طرف دولت اداره مي شود. به عقيده برخي از حقوقدانان با تصويب قانون ملي شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدني منسوخ و مسئله تملك آب منتفي شده است. اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشود و به تمامی نسلها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجهی نخست سببساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دستاندازیهای اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوریهای نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهمترین شیوهها در این زمینه، ارائهی راهکارهای حقوقی بهعنوان روشی برای حل ریشهای معضلات است. در این پژوهش ديدگاه هاي فقهي و حقوقي در اين زمينه بررسي مي شود و راهکارهايي نيز در راستاي حل مشکلات قانوني آب هاي عمومي ارائه خواهد شد.
واژگان کلیدی:آب، اموال عمومي، قانون توزیع عادلانه آب، مشترکات عمومی
مقدمه:
حقوق آب به عنوان یکی از رشته های حقوق ،اگر چه از قدمت چندانی بر خودار نیست،لیکن با همین عمر کوتاه به صورت درختی تنومند جلوه گر شده است.به همین علت است که از همین ابتدا نسبت به تدارک شالوده ای استوار برای این رشته از حقوق اقدام نشود و اقدامی هماهنگ و متناسب با سایر رشته های حقوقی در کشور طرح ریزی نگردد، متاسفانه باید گفت چندان نمی بایست به آینده آن چشم امید دوخت.اموال عمومی اموالی است که متعلق به تمام نسل های حال و آینده بشری است و در اداره حفظ و نگهداری آن، چه اشخاص عمومی و چه اشخاص خصوصی نقش کلیدی دارند. با توجه به قانون مدنی می توان اموال عمومی را اموالی دانست که متعلق به عموم و برای خدمت عمومی است و امکان نقل و انتقال و تملک خصوصی نداردو برای کسانی که در استفاده از این اموال سبقت گرفته اند، حق تقدم ایجاد می کند و دولت از طریق حق حاکمیتی که نسبت به جامعه دارد ،بر این اموال نقش نظارتی و مدیریتی خواهد داشت.
اموال عمومی:
اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته میشود.3مال مشترک در اصطلاحات حقوق مدنی ما و فقه به معنی مال مشاع است و همانطور که از نام آن معلوم میشود اموالی است که متعلق به عموم می‌باشد. اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین، خواه مال موجود در خارج باشد، خواه در ذمه باشد. خواه به طور ارادی باشد، مانند شرکت‌های اختیاری و یا قهری، مانند اجتماع حقوق چند وارث بر ترکه را اشاعه می‌گویند. حقوقدانان و فقها، اموال عمومی را این گونه تعریف کرده اند: شهید ثانی، اموال عمومی را به سه قسمت تقسیم می کند که شامل آب ها، معادن و منافع است و منافع را نیز به پنج قسمت تقسیم می کند: ۱. منافع ناشی از اباحه ۲. منافع ناشی از مکان های مذهبی ۳. منافع مدارس مذهبی ۴. منافع کاروانسراها ۵ زیرساخت ها و بازارها. دکتر لنگرودی در تعریف اموال عمومی بیان می کنند که: اموالی که مالکان آنها در حقوق عمومی دارای شخصیت حقوقی است، مانند شهرداری ها، دولت و دانشگاه ها که در فقه از آنها به عنوان اموال بدون مالک خاص با عنوان مشترکات عمومی یاد کرده اند و مقصود از این اموال را اموالی می دانند که یک ملت، سکنه یا شهر مالک آن باشد، مانند معابر و میدان های عمومی، طرق، شوارع و 4..
آب:
آب به اعتبار نیازها و اهداف دارای دسته بندی ها و انواع مختلف است یکی از مهم ترین تقسیم بندی های آب که مبانی حقوقی مهمی دارد تقسیم بندی آب به آبهای سطحی و زیرزمینی ( تحت الارضی) است که هریک از این دسته ها دارای اجزا و زیر مجموعه های متفاوتی هستند.
فقه در لغت به معنی دانش و فهم است و فقیه یعنی دانشمند. نظام حقوقی آب ایران مبتنی بر پایه فقه اسلامی است. در فقه شیعه آبها به سه دسته تقسیم شده اند:
الف- دریاها: مشهور میان فقها است که دریا ها ازجمله مشترکات و مباحات مشترک محسوب می شود و همه حق استفاده از آن را دارند ولی از مجموع روایات انفال استفاده می شود که دریاها جزء انفال است.
ب- شطها، رودها، نهرها، چشمه ها و غیره این گونه آبها را برخی فقها تنها از مسترکات شمرده اند .
ج- آبها زیر زمینی: آنهایی که با کار و عمل استخراج شود مانند حفر چاه و قنات. اینکه آنها از ملک هر کس استخرج شود مالک آن همان شخص است و یا نقل شده است از حضرت امام جعفرصادق (ع) که فروش این اب بلامانع است زیرا از آنهایی نیست که فروششان جایز نیست5.
صرف نظر از سه نوع دسته بندی مذکور در فوق توسط فقهای شیعه ، در خصوص اعمال و مشترکات نظریات هر یک از فقهای شیعه در خصوص انفال و مشترکات نظریات هر یک از فقهای نام دار به شرع زیر قابل توجیه است.
مشترکات:
مشترکات به معنای مشترک بودن با بهره مندی اشتراکی است و در اصطلاح، دستهای از اموال عمومی است که همه مردم در استفاده و بهره برداری از آن حق مساوی دارند یعنی منحصر به هیچ شخص خاصی نیست و متعلق به عموم افراد جامعه است و هیچکس نمی تواند آن را به تصاحب خود درآوردبسیاری از فقها دریاها و دریاچه ها و اساسا آبها را جزو مشترکات می دانند و عقیده بر تعلق آن به عموم افراد جامعه دارند.همانگونه که بیان شد برخی فقها آبها را انفال دانسته و برخی دیگر آنها را از مشترکات می دانند و اینکه نظام حقوقی ایران جزء کدام دسته تلقی می گردد حائزاهمیت است زیرا اگر آب از انفال باشد به نحوی که گذشت قابل تملک توسط اشخاص نیست و صرفا اشخاص حق بهره برداری از آن را دارند و ملک آنها محسوب نمی گردد.اما چنانچه در نظام حقوقی نظریه مشترکات بودن آب پذیرفته شده باشد آب به تملک در می آید و ویژگی مهم آن مالکیت اشخاص بر آب است کما اینکه امام خمینی به نقل قهری مانند ارث و نقل اختیاری مانند بیع و صلح و هبه آن را قابل انتقال به غیر می دانند.6
بحث اینکه نظام حقوقی ایران تابع کدامیک از این دو دیدگاه می باشد در تحلیل قوانین مربوطه حسب مورد بررسی خواهد شد و همچنین تا حد امکان مسائل مرتبط با آن نظیر صلح، هبه و وقف نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.البته این نظریه که با اجرای قانون آب و نحوه ملی شدن آن، تفاوتی ندارد که آبها را انفال بدانیم یا مشترکات؛ زیرا با توجه به قانون، در اصل دولت مالک کلیه آبهاست و هرگونه بهره برداری از آب منوط به اخذ مجوز می باشد نیز قابل دفاع بنظرمی رسد. 7
معیار تشخیص مشترکات عمومی و نسبت آن با اموال عمومی:
دقت در مصاديقِ مشترکات عمومي نکته مهمي را مشخص مي سازد؛اکثر مصاديق ذکر شـده براي مشترکات عمومي دسته اي خاص از مصاديق اموال عمومي هستند. پل ها، راه هاي عمـومي ، کاروانسراها، ميدان گاه هاي عمومي ، کوچه هايي که آخر آن ها مسـدود نيسـت ، مسـاجد، مـدارس قديمي ، پارک ها، آب انبارها و. . . . اين مصاديق ويژگي خاصي دارند که آن ها را از ساير امـوال عمومي متمايزمي کند. اين ويژگي آن است که مزيت مالي مستقيم براي استفاده کنندگان ندارنـد8.
به طور مثال ، استفاده از يک پل ، سود مالي مستقيم براي عابر نـدارد، هرچنـد ممکـن اسـت بـه صورت غيرمستقيم به کاهش هزينه هاي اياب و ذهاب و يا نقل و انتقال منجر شود. يا استفاده از کاروانسراهاي عمومي مستقيماً سود مالي ايجادنميکند، بلکه ممکن است مثلاً به سبب تجديـد قواي کاروانيان براي ادامه مسير، مزيت مالي داشته باشد. بنابراين بايد گفت سرِّ اصلي و تفـاوت پايه اي در کاربرد اين دو اصطلاح ، مستقيم يا غيرمستقيم بودن مزيت مالي آن هاست . مزيت مـالي که عايد بهره بردار ازجنگل و مرتع ومعادن به عنوان «اموال عمومي »مي شود، مستقيم اسـت ، امـا مزيت مالي بهره برداري از راه هاي عمومي ، به عنوان يکي از مشترکات ، غيرمستقيم مي باشد9. با توجه به تحليل فوق بايد گفت ، مترادف دانستن اموال عمومي ومشترکات ، صحيح نيسـت و نسبت ميان اين دو آن گونه که بسياري از نويسندگان و محققان ارجمند صراحتا يا ضمنا بيـان داشته اند، تطابق نيست . بلکه عموم و خصوص مطلق است . امـوال عمـومي ، عـام و مشـترکات ، خاص مي باشند.
قواعد حاکم بر اموال عمومی:
برای بررسی بهتر این راهکارهای حقوقی آن را در دو دسته قواعد حمایت کننده از اموال عمومی در برابر تعدیات و قواعد حاکم بر استفاده از اموال عمومی مورد تدقیق قرار گرفته است.
1- قواعد حمایتی اموال عمومی
در زمینه ی برخی اصول و قواعد حمایت از اموال عمومی به صورت گذرا در کتابها و مقالات گوناگون بحث شده است، اما تحقیقی جامع با این عنوان سابقه ی نشر ندارد. برخی از این موارد عبارتند از:
1-1- قابل واگذاری نبودن اموال عمومی
1-2-غیر قابل توقیف بودن اموال عمومی
1-3- اصل داور پذیر نبودن اموال عمومی
1-4- الزام دولت به تحدید حدود اموال عمومی
1-5-الزام دولت به نگهداری کارآمد از اموال عمومی
1-6-ممنوعیت ایجاد حقوق ارتفاقی بر اموال عمومی
2- قواعد حاکم بر استفاده از اموال عمومی
از اموال عمومی استفاده های متفاوتی صورت می پذیرد. این استفاده ها را می توان به دو دسته ی کلی، استفاده ی مشترک (یا جمعی) و استفاده ی اختصاصی تقسیم کرد. هر یک از استفاده ها بنابر اقتضای خود تابع قواعد خاصی است .«استفاده ی مشترک»توسط عموم مردم ،مشترک و بدون هویت مشخص کاربر صورت میگیرد، مانند استفاده از راههای عمومی ، رودخانه ها و سواحل دریا .«استفادهی اختصاصی») به صورت اختصاص انحصاری بخشی از مال عمومی به یک کاربر خصوصی با هویت مشخص است، مانند نصب کیوسک روزنامه فروشی در خیابان یا واگذاری یک قبر در گورستان عمومی. راهکارهایی در هر یک از انواع استفاده از اموال عمومی (استفاده ی مشترک و اختصاصی)وجود دارد که به جلوگیری از بروز فساد در این زمینه منجر خواهد شد. این قواعد عبارتند از:
2-1- آزادی عموم در استفاده ی مشترک از اموال عمومی
2-2- برابری عموم در استفاده ی مشترک از اموال عمومی
2-3- رایگان بودن استفاده ی مشترک از اموال عمومی
2-4-اخذ مجوز برای استفاده ی اختصاصی از اموال عمومی
2-5-پرداخت هزینه در استفاده ی اختصاصی از اموال عمومی
2-6-موقت بودن استفاده ی اختصاصی از اموال عمومی
ماهیت حقوقی مالکیت منابع آب
جهت روشن شدن ماهيت واقعي مالكيت منابع آب لازم است به اختصار در اين خصوص مطالبي ذكر شود و اينكه مالكيت منابع آب به صورت مطلق بوده يا حق استفاده و بهره‌برداري مي‌باشد و يا اينكه مالكيت آن در قالب عقد اجاره (مالكيت منفعت) هم مي‌گنجد يا نه؟
مالكيت مطلق بر منابع آب يا حق استفاده در اين خصوص بايد گفت كه اولاً اموال عمومي قابل تملك نيست زيرا همان طوري كه قانون مدني در مواد متعددي بيان داشته و از جمله در ماده 25 هم به آن تصريح نموده است «هيچ كس نمي‌تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پل‌ها و كاروانسراها و آب‌انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدان‌گاه‌هاي عمومي را تملك كند و همچنين است قنوات و چاه‌هايي كه مورد استفاده عموم است». بنابراين آب‌انبارهاي عمومي، چاه‌ها و قنوات و ساير منابع آبي و اموال ديگر از اين قبيل كه مورد استفاده عموم است هيچ يك از افراد نمي‌توانند تملك كنند.10
با توجه به مواد 16 و52 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، مقررات 37 قانون آب و نحوه ملی شدن آب مصوب 1347 منسوخ است و در خصوص قناتها و چاههای متروکه ومسلوب ا لمنفعه، باید طبق مقررات ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب که قانون موخر است عمل شود، بنابراین قنات خشکیده ومسلوب ا لمنفعه، کماکان در مالکیت مالک قنات است.مالكيت آب از نوع منفعت با قبول اين نظر كه در حقوق ما مالكيت تنها نسبت به عين برقرار نمي‌شود بلكه مالكيت به صورت منفعت هم امكان‌پذير است به اين نتيجه مي‌رسيم كه در منابع مختلف آب ممكن است كسي مالك عين نباشد ولي مالك منفعت آن باشد و بتواند از آن استفاده كند و مثل مالك حق همه‌گونه انتفاع را از آن داشته باشد. به عنوان مثال ممكن است شخصي در ملك ديگري چاه ي قنات يا مجراي آبي داشته باشد در اين فرض با اينكه صاحب چاه و قنات و مجري مالك عين و زمين نمي‌باشد ولي مالكيت استفاده از منابع آب (چاه و قنات و مجري) را دارد و مي‌تواند براي كمال انتفاع و بهره‌برداري از آنها به اندازه قرارداد يا متعارف وارد ملك ديگري شود و صاحب ملك هم مي‌تواند در اطراف چاه و قنات و مجري هر تصرفي كه بخواهد بكند. همان طوري كه از جمله مداركي كه براي صدور پروانه حفر چاه از متقاضي در وزارت نيرو (شركت‌هاي آب منطقه‌اي) مطالبه مي‌شود حتماً لازم نيست سند مالكيتي باشد كه چاه در آن حفر خواهد شد، بلكه ممكن است كسي بخواهد در ملك ديگري چاه حفر نموده و آب آن را به ملك خود ببرد و آن را آبياري بكند. يعني سندي را مطالبه مي‌كنيم كه آب چاه و قنات و يا ساير منابع در آن زمين استفاده خواهد شد.11
ماهیت فقهی مالکیت منابع آب:
در این گفتار لازم است در خصوص ماهیت فقهی مالکیت منابع آب و این که آیا آبها از انفال می باشد و یا از مشترکات و یا ماهیت دیگر دارد بحث و بررسی شود تا ماهیت آن و آثار هر کدام مشخص گردد.
از مجموع نوع آیاتی که ذکر شد می توان چنین استدلال نمود به همان گونه که ماه و خورشید برای بهره مندی بندگان خدا آفریده شده صحیح نیست که گفته شود کسی آنها را مالک شود دریاها و رودها نیز که نیروی بشر در ایجاد آن دخالت نداشته و همچنین زمین ها، به جز موارد خاص که استثناء شده، زاید بر استحقاق افراد است و جزو انفال به حساب می آید.12
بنابراین بر خلاف نظر شورای محترم نگهبان به نظر می رسد با توجه به آیات فوق دریاها و رودها و هر گونه زمینی که نیروی کسی در آن اعمال نشده از انفال محسوب و زاید بر استحقاق افراد بوده و به تملک افراد خاص هم در نمی آید. در بعضی کتب فقهی معاصر هم به انفال بودن شطوط الانهار تصریح شده است.13
همان طوری که قبلا ذکر گردید، مشترکات دسته ای از اموال عمومی است که همه مردم در استفاده و بهره گیری از آن حق مساوی و برابر دارند، اکثر فقها آب را جزو مشترکات می دانند، یعنی هیچ کس نمی تواند آنها را به تصاحب خود درآورد. شیخ طوسی ادعای اجماع در این فتوا میان فقها دارد و می گوید دریاها و دریاچه ها و رودخانه های بزرگ همه جزو مشترکات در فقه اسلامی هستند.14
در قانون مدنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب در مواد 155 و 45 همین حکم به تصویب رسیده است. منابع آب در مالکیت مشترک مردم قرار دارند و در مالکیت دولت نیستند. به همین جهت همه افراد حق مساوی برای برداشت آب دارند. اگر چه عده ای از فقها منابع آب را جزو انفال به حساب آورده اند، ولی بیشتر آنان این منبع را جزو مشترکات قلمداد می کنند.15 از آنجایی که در خصوص مشترکات توضیحات لازم ارائه شده است. نیاز به تکرار آن نمی باشد.
نتیجه گیری:
اموال عمومی، اموالی است که متعلق به تمام نسل های حال وآینده بشری است و در اداره و حفظ و نگهداری آن، چه اشخاص حقوق عمومی وچه اشخاص حقوق خصوصی نقش کلیدی دارند. باتوجه به قانون مدنی میتوان اموال عمومی رااموالی دانست که متعلق به عموم وبرای خدمت عمومی است و امکان نقل و انتقال و تملک خصوصی ندارد و برای کسانی که در استفاده از این اموال سبقت گرفته اند، حق تقدم ایجاد می کند و دولت از طریق حق حاکمیتی که نسبت به جامعه دارد، واین اموال نقش نظارتی و مدیریتی خواهد داشت.
1- دراینکه آیا نظام حقوقی کشورمان، آب ها را جزء انفال یا مشترکات عمومی می داند یا خیر، مسئله حائز اهمیت می باشد، زیرا اگر آبها از انفال باشد، توسط اشخاص تملک شدنی نیست و ملک آنها محسوب نمی شود، اما چنانچه نظریه مشترکات بودن آب پذیرفته شده باشد، آب به تملک در می آید و ویژگی مهم آن، مالکیت اشخاص بر آب است. برهمین اساس، اصل 45ق.ا می گوید: ( انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه ها و سایر آّبهای عمومی، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مسائل عامه نسبت به آنها عمل نماید. باتوجه به اینکه آبها مصداقی از اموال عمومی هستند،آب دریاها، آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب ها و فاضلابها و دریاچه ها و مردابها ودریاچه های طبیعی، چشمه سارها وآبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات عمومی بوده ودر اختیار حکومت اسلامی است وطبق مسائل عامه از آنها بهره برداری میشود.در این زمینه، مسولیت حفظ، اجازه، نظارت و مدیریت بهره برداری از آنها به دولت محول شده است. همچنین، برطبق ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361آمده است: (براساس اصل چهل و پنج قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آب دریاها وآبهای جاری در رودها و انهار طبیعی در دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی، و سیلاب ها و فاضلاب ها ودریاچه ها و مرداب ها و برکه های طبیعی، چشمه سارها وآب های معدنی و منابع آبهای زیرزمینی ازمشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ واجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول میشود.
بنابراین براساس اصل چهل وپنج قانون اساسی و ماده یک قانون توزیع عادلانه آبها، منابع آب از مشترکات بوده ودر اختیارحکومت اسلامی است و طبق مسائل عامه ازآنها بهره برداری میشود که بهره برداری وحفظ آنها بر عهده وزارت نیرواست باتوجه به اینکه آب ها جزئی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کند، در این زمینه، حیازت نباید باقاعده ((لاضرر ولاضرار فی الاسلام)) در تعارض باشد تا اشخاص بتوانند از این حق استفاده و بهره برداری کنند، اما سبقت گرفتن در استفاده از این منابع سبب تحجیر وتملک این گونه اموال می شود وکسی نمی تواند موجب مزاحمت این اشخاص نسبت به تملکات سابقه شود، زیرا برای کسانیکه در استفاده از این اموال سبقت گرفته اند، حق تقدم ایجاد می کند.
2- براساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن درسال1357 ابهای مباح به صورت یکی از اموال عمومی درآمده که از طرف دولت اداره میشود. به عقیده برخی از حقوقدان ها با تصویت قانون ملی شدن آب در27/04/ 1347مواد149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئله تملک آب منتفی شده است. امابرخی دیگر از صاحبنظران بر این عقیده اند که قانون توزیع عادلانه آّب ناسخ قانون مذکور نیست، ولی استفاده ازآّب ها باید با اذن ومجوز وزارت نیرو باشد. در واقع، مجوز وزارت نیرو موجب ایجاد اباحه برای استفاده کننده میشود و برآن اساس استفاده کننده برابر قانون مدنی حق حیازت و احیای آّب و مجرای آب را دارد. بنابراین با قاعده ((الجمع ومهماامکن اولی من الطرح)) میتوان بین احکام قانون مدنی و قانون توزیع عادلانه آب جمع کرد وسخن از نسخ قانون مدنی(به عنوان قانون مادر) گفته نشود.
3- مطالعه فقهی وحقوقی مدیریت اموال عمومی از جمله آب دریا ها و رود خانه ها را در جمهوری اسلامی ایران از اختیارات حاکم و دولت اسلامی می باشد. ماهیت مالکیت اشخاص بر آب با سایر اموال فرق دارد. چرا که اگر ما قائل باشیم به این که آب در واقع تحت مالکیت عموم است که به دست حکومت سپرده شده و حکومت هم به دست دولت و دولت هم این وظیفه را بر عهده یک وزارتخانه گذاشته، در آن صورت اشخاص مثل سایر اموالی که مالکیت دارند نسبت به آب نمی توانند حق حاکمیت و مالکیت مطلق داشته باشند.
4- طبیعت اموال عمومی آب دریا ها و رود خانه ها با به ملکیت خصوصی درآمدن این اموال، منافات دارد و اموالی هستند که مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرند و به همه مردم اختصاص دارند با توجه به جمیع قوانین و مقررات به صراحت میتوان اذعان داشت که صدور پروانه مصرف و یا پروانه حفر و بهره برداری آبهای زیرزمینی و یا حقابه آبهای سطحی ، حق مالکیت برای فرد نسبت به آب مصرفی و یا منبع آبی ایجاد نمی نماید. بلکه اجازه مصرف از آن را به او اختصاص میدهد و به همین جهت دارنده پروانه باید کلیه مقررات و شرایط و نکات فنی مندرج در قانون و تعیین شده از سوی کارشناسان وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه را در نحوه بهره برداری و استفاده از آب رعایت نماید.
منابع:
1- ابن براج (1410)،« جواهرالفقیه» تهران: انتشارات دارالاسلام.
2- بابایی، احمد( 1380). «جزوه آموزشی مسائل حقوقی صنعت آب. سازمان آب منطقه ای اصفهان».
3- جعفری لنگرودی، محمد جعفر( 1368 )،«ترمینولوژی حقوق»، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم
4- خمینی، روح الله، «تحریر الوسیله»،قم: انتشارات حوزه علمیه قم.
5- دهخدا، علی اکبر(1377)،«لغت نامه دهخدا»، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
6- عدل، مصطفی( 1373)،« حقوق مدنی»،چاپ اول، قزوین: انتشارات بحر العلوم.
7- کریمیان سردشتی، نادر (1383)،« دانشنامه آب و آبشناسی در فقه و روایات اسلامی» ، چاپ اول، تهران :گنجینه ملی آب ایران .
8- مجتهدی، محمد رضا(1381)،«مطالعات حقوق بین الملل عمومی»، چاپ اول، تبریز: انتشارات فروزش.
Jurisprudential-legal review of the position of sea water in public property and commons
Sahar Haqqani, Mehri Haqqani
(Received date: 20/01/1400 - Accepted date: 20/02/1400)
Abstract:
Due to the fact that water is a part of public property and public property can be owned through possession, the question arises whether public water can be owned by individuals or not? According to the water law and its nationalization in 1347, the permitted water became one of the public properties managed by the government. According to the opinion of some lawyers, with the approval of the water nationalization law on 27/4/1347, articles 149 onwards of the civil law have been abolished and the issue of water ownership has been eliminated. Public property is considered the national wealth of a country and belongs to all generations. The economic value of these properties is primarily the cause of special protection and maintenance of these properties. In order to prevent encroachment of private persons on public property and to prevent the encroachment of the government and public persons on this property, several solutions such as the use of new technologies, strengthening of regulatory institutions, etc. are proposed. But one of the most important ways in this field is to provide legal solutions as a way to solve the root of the problems. In this research, jurisprudence and legal viewpoints in this field will be examined and solutions will be presented in order to solve the legal problems of public waters.
Key words: water, public property, fair water distribution law, public commons
[1] - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد کرجنوب ،نویسنده ومسئول ، saharhaghani7@gmail.com
[2] -کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد کرج
[3] - دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران،1377، چاپ دوم، جلد سوم، ص3377.
[4] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش تهران،1387، چاپ شانزدهم، ص643
[5] - کریمیان سردشتی، نادر، دانشنامه آب و آبشناسی در فقه و روایات اسلامی ، تهران، ص150-151.
[6] - موسوی خمینی، تحریر الوسیله، انتشارات اسلامی،1378، جلد سوم، ص383.
[7] - بابائی، احمد، "حقوق آب در ایران و مقایسه مباحث اساسی آن با حقوق چند کشور خارجی"، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی - دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده حقوق،1359.
[8] - بابایی، احمد،"جزوه آموزشی مسائل حقوقی صنعت آب"، سازمان آب منطقه ای اصفهان، ص5
[9] - شمس، احمد، "نظام حقوقي اراضي ملي شده "، نشر دادگستر، 1360، چ سوم ، ص41
[10] - عدل، مصطفي، حقوق مدنی، انشارات بحرالعلوم، چاپ اول، ص56.
[11] -مجتهدي، محمد رضا، مطالعات حقوقی بین الملل عمومی، انتشارات فروزش، چاپ اول، ص 10.
[12] - صانعی، سید مهدی، انفال وآثار آن دراسلام، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، جاپ اول، ص68.
[13] -خمینی (ره)، روح اله، تحریرالوسیله، انتشارات حوزه علمیه قم، ص 368.
[14] - صدر کاظم، بازار ونرخ گذاری آب در اسلام، فصلنامه امور آب، وزارت نیرو، جلد 20، ص 27.
[15] - ابن براج، جواهر الفقیه، انتشارات دارالاسلام، 1410، ص 47.