The feasibility of following a lawsuit against the government of China for the case of Corona virus pandemic
Subject Areas : International rights
Keywords: China-Coronavirus-World Health Organization-remedy – sue.,
Abstract :
In December 2019, the global pandemic of corona virus out broke from Wuhan, China, falling the world into a serious health problem. The corona virus, as a special emergency, has had also numerous political consequences. The number infections and death toll from the virus is increasingly rising, and the circulating news and information concerning this virus can dramatically change human interactions and relationships. A good number of critics of the World Health Organization's performance argue that WHO has failed to manage global health in this period and has instead become a tool in the hands of China's political power and propaganda. As a result, some raised the possibility of suing against the wrongful acts of governments, including China. This article is to address the case of China, and to review the extent of which has been involved in this pandemic, and how remedy could be impeachable.
رحيمي، غلامرضا ،(1389)، مقاله مروری سازمان بهداشت جهانی (WHO)، مجله دانشكده پیراپزشکی ارتش جمهوري اسلامي ايران، سال پنجم ،شماره 1، شماره مسلسل8.
ضیایی بیگدلی،محمدرضا (1381)، نگرشی بر مسئولیت بین المللی ناشی ازنقض حقوق بشروحقوق بشردوستانه، مجله پژوهش حقوق وسیاست، شماره 13
https://www.reuters.com
https://www.globaltimes.cn
https://www.mirror.co.uk
https://www.livemint.com
https://www.arabnews.com
https://www.jpost.com
https://www.ejiltalk.org
https://www.wionews.com
ماهنامه پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان، دوره4 ،شماره4، فروردین ماه، سال 1400
امکان سنجی طرح دعوی علیه چین در خصوص همه گيري جهاني کرونا ویروس
مهدی شاه رخی 1، فروزان لطفی 2 ،
(تاریخ دریافت20/01/1400 ـ تاریخ پذیرش:20/02/1400 )
چکیده:
در دسامبر 2019 همه گيري جهاني کرونا ويروس در ووهان چين ظهور يافت و جهان را با مشكلي جدي در زمينه بهداشت روبرو کرد. ویروس کرونا به عنوان یک وضعیت اضطراری ویژه، پیامدهای سیاسی بیشماری نیز به دنبال داشته است. هر لحظه آمار مبتلایان ودرگذشتگان ناشی از ویروس کرونا بالاتر میرود و اخبار و اطلاعات جدیدی در خصوص این ویروس منتشر میشود که میتواند روابط و مناسبات انسانی را به طور چشمگیری دستخوش تغییر کند. بسیاری از منتقدین به عملکرد سازمان جهانی بهداشت ادعا می کنند که این سازمان در این دوره نتوانسته درمدیریت بهداشت جهانی موفق عمل نماید و در عوض به ابزاری برای سیاست، قدرت و تبلیغات چین تبدیل شده است؛ که در این خصوص برخی از امکان سنجی طرع دعوی علیه دولتهای خاطی از جمله چین به میان آوردند. در این مقاله سعی بر این است که با پرداختن به موضوع چین که تا چه حدی در خصوص این همه گيري جهاني کرونا ويروس دخالت داشته و جبران خسارات چگونه امکانپذیر می باشد را تحلیل و بررسی نماید.
کلید واژه: چین، کرونا ویروس ،سازمان بهداشت جهانی، مطالبه خسارت، طرح دعوی.
1. مقدمه:
در آغاز سال جدید میلادی، دنیا با شیوع گسترده ویروس جدید کرونا مواجه شد و این ویروس در زمانی کوتاه تمام دنیا را درگیر خود کرد. بنا بر اعلام سازمان بهداشت جهانی شیوع این ویروس در مدت تقریبی دو ماه به مرحله همه گیری رسید. همه گیری بیماری سیستم های بهداشت و درمان، اقتصادهای جهان، نهادهای سیاسی، سازمان های بین المللی و منطقه ای، افکار عمومی را درگیر خود کرد و دنیا را با بحرانی جدید و گسترده روبه رو کرد. بحرانی که نتایج آن بیماری تعداد بسیاری از انسان ها در سراسر جهان، مرگ هزاران انسان، ناتوانی سیستم های درمانی و رکود اقتصادی است. نتایج این بحران آسیب به انسان ها در سراسر جهان و نقض حقوق انسانی است. حقوق بین الملل بشر که موضوع آن حمایت از فرد انسانی به طور مطلق است، با شناسایی حق بر سلامت به عنوان یک حق بشری برای همه انسانهاست که حقی بنیادین برای همگان محسوب می شود. بنا بر نظر تحلیلگران، کشورهای کمتر توسعه یافته با مسائل جدی در این زمینه مواجه شده اند و تنها راه مقابله با این بیماری همکاری بین المللی مؤثر در سطح جهانی است.با توجه به تلفات قابل توجه انسانی وخسارات فراوان مادی ناشی از تعطیلی فعالیت های اقتصادی ناشی از این بیماری، انگشت اتهام دست ساز بودن ویروس و یا حداقل در صورت طبیعی بودن، بخاطر کوتاهی در مراقبتهای متعارف به سوی دولت چین نشانه رفت حتی برخی از امکان سنجی طرح دعوی علیه چین سخن به میان آوردند. این عده معتقدند که سازمان جهانی بهداشت توانایی سؤال و تحقیق از چین را در مورد شیوع بیماری در ووهان داشته تا بتواند جهان را برای این بیماری خطرناک، بهتر آماده و مدیریت کند، اما این سازمان نتوانست با قاطعیت عمل کند. در این مقاله سعی برآن است که با روشی کتابخانه ای و رویکردی توصیفی – تحلیلی به سوالات ذیل که: آیا دولت چین در خصوص همه گيري جهاني کرونا ويروس مقصر است؟ آیا امکان طرح دعوی علیه چین در محاکم بین المللی وجود دارد؟ ضمن بررسی و تحلیل موضوع پاسخی اجمالی داده شود .
2.حق برسلامت در اسناد بین المللی:
از زمان تأسیس سازمان ملل متحد مهمترین موضوع در کنار صلح و امنیت بین المللی در چارچوب منشور ملل متحد، احترام به حقوق بشر و ارزش های انسانی به عنوان اهداف ملل متحد است، که منشور ملل متحد به موجب اهداف و مأموریت های خود به موجب حقوق بین الملل زمینه حقوقی لازم را در این باره فراهم می کند. منشور ملل متحد در مواد 13، 53، 55 و 62 همکاری بین المللی در زمینه مسائل بهداشتی را یکی از مأموریت های ارکان اصلی خود در راستای حمایت از حقوق بشر و کرامت انسانی اعلام کرده که سازمان ملل متحد در راستای اهداف و مأموریت های قانونی خود در این زمینه نسبت به ایجاد نهادها و اسناد بین المللی الزام آور به منظور تضمین حق بشری حق بر سلامت اقدام کرده است.سازمان بهداشت جهانی در سال 1946 حق بر سلامت را به معنای بالاترین استاندارد حصول سلامتی، یکی از حقوق بنیادین بشری اعلام کرده است ومأموریت هایش در زمینه ارتقای سلامتی، سالم نگه داشتن جهان و حمایت از افراد آسیب پذیر در برابر بیماری ها از طریق همکاری و حمایت بین المللی است و به این منظور اقدامات لازم را برای مقابله با بیماری های عفونی، تهیه واکسن و دارو را انجام می دهد. این سازمان یک مکانیسم بین المللی و از ارکان فرعی ملل متحد وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی است که برای تضمین وارتقاء جهانی حق بر سلامت عمل میکند. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی دسامبر 1948، دارای ارزش و اعتبار و قابلیت اجرا در حقوق بین الملل عرفی است که در ماده 25 خود حق بر سلامت را به عنوان یک حق بشری و موضوع تعهد دولت ها اعلام می کند.میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده 12 خود حق بر سلامت را در زمینه پیشگیری از بیماری ها و درمان بیماران یک تعهد لازم الاجرا برای دولت ها و یک حق بشری انکارناپذیر برای انسان ها قلمداد کرده است که همه دولت ها برای تضمین و توسعه آن دارای تعهد در سطوح ملی و بین المللی هستند که باید در این زمینه به افراد انسانی بدون تبعیض پاسخگو باشند.
در مقابله با پاندمی کرونا ویروس تکالیف دولت ها و سازمان های بین المللی از منظر حقوق بین الملل به صورت کلی و حقوق بین الملل بشر مفروض است و با توجه به تمامی ظرفیت های آنها حقوق بین الملل بازیگران بین المللی را به اقدام بدون تبعیض و فراتر از محدودیت های نژادی و سیاسی و جغرافیایی و ملی مکلف می کند. برای این مهم لازم است که در اجرای تعهدات بین المللی دولت ها و سازمان ها از طریق همکاری بین المللی مؤثر، رعایت اصول شفافیت و استفاده از تمام ظرفیت ها به منظور حفظ کرامت انسانی اقدامات را به طرق ذیل انجام بدهند:
· شفافیت در ارائه اطلاعات واقعی به منظور ارزیابی صحیح کشورها و سازمانهای بین المللی از وضعیت و اتخاذ تصمیمات مناسب
· همکاری های بهداشتی منطقه ای در ارائه درمان به بیماران و تهیه دارو و واکسن
· ارائه کمک های پزشکی و بیمارستانی برای درمان بیماران و پیشگری از بیماری
· رفع موانع حقوقی برای دسترسی کشورها به به دارو و امکانات پزشکی
· ارائه درمان های مؤثر و واقعی از سوی کشورها به بیماران بدون تبعیض
· ارائه اطلاعات صحیح و آموزش های بهداشتی به افراد و اطلاع رسانی از وضعیت شیوع بیماری
· حمایت از گروه های خاص مثل کودکان، زنان، معلولین، زندانیان و اقلیت ها
· فراهم کردن زمینه های حمایت جانی
· توجه به حقوق بنیادین انسان ها در زمان شیوع بیماری
· عدم تبعیض در درمان بیماری و پیشگری از آن
· کمک های مالی، پزشکی، دارویی، فنی وآموزشی به کشورهای کمتر توسعه یافته
سازمان های بین المللی و منطقه ای از طریق همکاری با دولت ها، تبادل صحیح اطلاعات، ایجاد شفافیت، آگاهی دهی عمومی برای تضمین حق بر سلامت در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری، کنشگری توانمند برای تضمین حق بر سلامت در مقابله با شیوع ویروس کرونا در نظام حقوق بین الملل بشر هستند. دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری که در مهر ماه ۱۳۹۷ در دعوای دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحد آمریکا صادر شد و رفع تحریم اقلام دارویی و بهداشتی را مورد تصریح قرار داد، دقیقاً مؤید این پیام است که در مقابله با ویروس کرونا همه کشورها و سازمان های بین المللی باید با یکدیگر همکاری کرده و به هیچ ملاحظه ای جز تضمین سلامت تمام انسانها که جملگی شهروندان جامعه بین المللی هستند، نیندیشند.
در مقدمه اساسنامه سازمان جهانی بهداشت بهره مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی یکی از حقوق بنیادین هر انسانی، بدون تمایز از حیث نژاد، مذهب، عقاید سیاسی، شرایط اقتصادی یا اجتماعی قلمداد شد و پیشرفت نامساوری کشورهای مختلف در ترویج بهداشت و مهار کردن بیماری ها به خصوص بیماریهای واگیر، یک خطر عمومی تلقی شده است. حق بر سلامتی پس از آنکه در بند یک ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شد، در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) مورد تصریح قرار گرفت. براساس ماده ۱۲ این میثاق دولت های عضو حق هر کس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن الحصول به رسمیت می شناسند. براساس بند دوم این ماده تدابیری که کشورهای طرف این میثاق برای تأمین استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند کرد، شامل اقدامات لازم برای تأمین امور ذیل خواهد بود:
الف ـ تقلیل میزان مرده متولد شدن کودکان ـ مرگ و میر کودکان و رشد سالم آنان
ب ـ بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات
ج ـ پیشگیری و معالجه بیماریهای همه گیر ـ بومی ـ حرفه ای و سایر بیماری ها، همچنین پیکار علیه این بیماریها
د ـ ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مراجع پزشکی و کمک های پزشکی برای عموم در صورت ابتلا به بیماری
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از سال ۱۹۸۶ به عنوان نهاد نظارتی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد شده است، در مقام تفسیر ماده ۱۲ در نظریه عمومی شماره ۱۴ خود در سال ۲۰۰۰ ضمن آنکه حق بر سلامتی و سایر حق های بشری از جمله حق تغذیه، مسکن، کار، آموزش، حیات، عدم تبعیض، منع شکنجه و ... را لازم و ملزوم یکدیگر قلمداد کرد، ابراز داشت که بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی بر مقوله ای گسترده از عوامل اجتماعی- اقتصادی اتکا دارد که شرایطی را اعتلا می بخشند تا در آن مردم بتوانند به زندگی توأم با سلامتی و آنچه که ضامن سلامتی آنهاست، اعم از تسهیلات، خدمات، کالاها و شرایط لازم برای نیل به بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی دست یابند.
از سوی دیگر سازمان جهانی بهداشت که از جمله مأموریت خطیر مقررات گذاری در زمینه مقابله با بیماریهای مسری را عهده دار شده و از شیوهای بدیع و ابتکاری در این زمینه برخوردار است، در سال ۲۰۰۵ نحوه مقابله با شیوع و گسترش جهانی بیماریها را مقرر داشت تا از مداخله غیرضرور در مسافرت، حمل و نقل و تجارت بین المللی اجتناب به عمل آید. مطابق ماده ۴۳ این مصوبه، دولت ها می توانند به هنگام بروز مخاطراتی که سلامت عموم را در معرض خطر قرار دهد، اقدامات مقتضی را اتخاذ کنند. این مخاطرات باید با دلایل علمی اثبات شده باشد و اقدامات دولتها بایدبا چنان مخاطراتی متناسب باشد و ناقض حقوق بنیادین بشر قلمداد نشود. بدیهی است با توجه به ابعاد و گستره خسارات انسانی ناشی از ویروس کرونا در سطح ملی و منطقه ای، این ویروس را می توان عامل تهدیدکننده سلامتی عموم قلمداد کرد.
3.سازمان بهداشت جهانی:
سازمان بهداشت جهاني3 كه به اختصار WHO ناميده مي شود يكي از آژانس هاي سازمان ملل است كه مهمترين هدف آن هماهنگي و ارتقاء وضعيت بهداشت عمومي در سطح جهان است.بر طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت، سلامتي عبارت است از: يك حالت آسودگي جسمي، رواني، اجتماعي، و تنها به نبود بيماري يا ناتواني اطلاق نمی شود. سلامتي انسانها امري است اساسي براي دستيابي به صلح و امنيت كه به بالاترين ميزان همكاري بين مرد و دولت ها وابسته است4. با شیوع کرونا ویروس، عملکرد سازمان جهانی بهداشت مورد انتقاد قرار گرفت. از زمان پخش خبر گسترش این ویروس در چین، تدروس آدهانوم دبیرکل سازمان جهانی بهداشت همواره مدافع عملکرد حکومت چین، دربارۀ کرونا ویروس بود. دفاعیات سازمان جهانی بهداشت از استانداردهای چینی، هنگامی انجام شد که درهمان دوران، انتقادات بسیاری دربارۀ عملکرد دولت چین، در قبال همه‌گیری ویروس در سطح جهان مطرح بود. این انتقادات ادامه یافت و دونالد ترامپ در یک پیام توییتری نوشت: «سازمان جهانی بهداشت واقعاً بد عمل کرده‌است. این سازمان که معمولاً توسط ایالات متحده تأمین مالی میشود، هم‌اکنون به دلایلی بسیار چین محور شده‌است». این سازمان حتی به آمریکا پیشنهاد داد که مرزهایش را به سوی چین باز نگه دارد که با مخالفت روبرو شد. تدروس آدهانوم، دبیر کل سازمان جهانی بهداشت به این انتقادات با همان موضع پیشین خود پاسخ داد و در یکی از گفته‌هایش اعلام داشت که «این ویروس را سیاسی نکنید». براساس گزارش‌ها، در صورتی که دونالد ترامپ تهدید پیشین خود را عملی کرده و بودجۀ پرداختی ایالات متحده برای مبارزه با این بیماری، به سازمان جهانی بهداشت را حذف کند، فاجعه‌ای روی خواهد داد. اگرچه عملکرد این سازمان در قبال بیماریهای فراگیر پیش از این نیز بارها مورد انتقاد بوده وگاه منتقدان واکنش‌های این سازمان را در قبال بیماریها افراطی و گاه بسیار کند و آهسته می‌دانستند، اما میتوان گفت که این اولین بار است که تا این اندازه عملکرد سازمان و دبیرکل آن زیر ذره‌بین کشورها قرار گرفته است.
دولت آمریکا با ارسال درخواست رسمی خود به سازمان ملل متحد اعلام کرده که از سازمان جهانی بهداشت خارج میشود. آمریکا بزرگترین حامی مالی این سازمان بود اما از زمان آغاز همه‌گیری کرونا، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور، بارها با انتقاد شدید از سازمان جهانی بهداشت، این نهاد را تحت استیلای چین خوانده بود. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد ، هفتم ژوییهِ تأیید کرده است که ایالات متحده کتباً به این نهاد اعلام کرده بنا دارد از سازمان جهانی بهداشت خارج شود.رئیس جمهور آمریکا گفته بود که معتقد است سازمان جهانی بهداشت تحت سیطره چین است و در جریان شیوع ویروس جدید کرونا با حمایت از پکن موجب گمراهی آمریکا و جهان شده است.رئیس جمهور آمریکا پس از آن از تصمیم خود برای خارج کردن کشورش از سازمان جهانی بهداشت و صرف بودجه تخصیصی آن به نهادهای دیگر خبر داده بود. با این حال روند جدایی آمریکا از این نهاد سازمان ملل متحد دست کم یک سال طول خواهد کشید.
استفان دوچاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفته ایالات متحده در نامة ششم ژوییه اعلام کرده بنا دارد ظرف یک سال از زمان نامه یعنی روز ششم ژوییه سال آینده (۲۰۲۱) عضویت خود در سازمان جهانی بهداشت را لغو کند. باب منندز، سناتور سرشناس دموکرات هم در توییتر نوشت: "کنگره رسماً از تصمیم رئیس جمهوری برای خروج آمریکا از سازمان جهانی بهداشت آن هم در میانه یک همه‌گیری جهانی مطلع شده است. تصمیمی که بیماران آمریکایی را رها و آمریکا را تنها خواهد کرد". درنهایت رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: "از آنجا که آنها در توجه کردن به درخواست ما و اصلاحات بسیار ضروری که خواسته بودیم توجه نکردند، ما از امروز روابط‌مان را رسماً با این سازمان قطع کردیم." جو بایدن، نامزد حزب دموکرات که باید تا چند ماه دیگر با دونالد ترامپ بر سر صندلی ریاست جمهوری رقابت کند در واکنش به این تصمیم کاخ سفید در توییتر نوشته: "در نخستین روز ریاست جمهوری خودم، آمریکا را دوباره به سازمان جهانی بهداشت الحاق خواهم کرد و آمریکا را به جایگاه خود در مقام رهبری جامعه جهانی باز خواهم گرداند". آمریکا سالانه حدود ۴۰۰ میلیون دلار به سازمان جهانی بهداشت کمک مالی می کرد که حدود ۱۵ درصد بودجه سالانه این سازمان بود.بنابر قانونی که در سال ۱۹۴۸ به تصویب کنگره آمریکا رسیده، دولت این کشور اجازه دارد که در صورت صلاحدید از عضویت در سازمان جهانی بهداشت خارج شود اما باید این تصمیم خود را دست کم یک سال قبل از عملی کردن به سازمان ملل متحد اعلام کرد و حق عضویت خود را هم در این مدت پرداخت کند.خروج آمریکا از سازمان جهانی بهداشت آینده این نهاد سازمان ملل متحد را با خطر جدی روبرو خواهد کرد و بسیاری از برنامه‌های آن برای پیشگیری و مقابله با بیماریها در سراسر جهان را با خطر مواجه میکند.5
4.شکایت از دولت چین :
از نظر حقوقي تنها اشخاص حقيقي داراي مسئوليت (مدني و كيفري) نيستند بلكه اشخاص حقوقي نيز در قبال اعمال خود مسئولند. در بين اشخاص حقوقي حقوق عمومي، دولت مهمترين و بزرگترين شخص محسوب مي شود. اقسام مسئولیت مدنی حسب تقسیمات فعلی بدین صورت است که مسئولیت مدنی شامل دو بخش مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت بدون تقصیر می باشد. در ذیل عنوان مسئولیت بدون تقصیر هم دو نظریه خطر و تساوی افراد در مقابل هزینه های عمومی مطرح گردیده است. ارکان مسئولیت مدنی نیز عبارتند از:
1- تحقق ضرر
2- فعل یا ترک فعل زیان بار
3- وجود رابطه علیت میان فعل زیان بار و ورود خسارت.
مسئولیت بین المللی را می توان ضمانت اجرای صلاحیت در حقوق بین الملل دانست. منطق وجودی مسئولیت، ناشی از این عقیده عمومی است که قدرت بدون مسئولیت وجود ندارد. خصوصیت مسئولیت بین المللی براساس رابطه ی کشور با کشور است.در حقوق بین الملل نیز مانند حقوق داخلی نقض یک تعهد حقوقی در همه موارد موجب مسئولیت نمی گردد، زیرا ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که اقدام دولت را موجه نماید و مانع از بوجود آمدن مسئولیت گردد. موارد رافع مسئولیت را بطور کلی میتوان به دو دسته تقسیم نمود: 1. شرایط رافع مسئولیت مسبوق به عمل متخلفانه(دفاع مشروع، مقابله به مثل، رضایت ) 2. شرایط رافع مسئولیت ناشی ازعلل غیرارادی (فورس ماژور، اضطرار، ضرورت ) .
علاوه بر طرح فوق الذکر، عملکرد دولتها، رویه قضایی بین المللی و دکترین نیز نشان می دهند که شرایط مزبور، مانع نادرستی بین المللی عمل یک دولت می گردد که می توانست در شرایط دیگر نقض تعهدی بین المللی بشمار آید. به منظور تحقق مسئولیت بین المللی دولت عمل متخلفانه و نقض تعهد باید منجر به نقض الزامات حقوق بین الملل گردد ، نظم جامعه بین المللی و روابط میان اعضای آن را همین الزامات و تعهدات تنظیم می کند و در صورت نقض این تعهدات در حقیقت نظم موجود آسیب دیده و مسئولیت بین المللی نهادی برای ترمیم روابط جامعه بین المللی و جبران خسارات وارده است. حقوق بین الملل مسئولیت به نقض تعهدات و مقررات بین المللی توجه دارد و تقصیر مرتکب و ورود خسارت یا عدم آن تأثیری در کلیت قضیه ندارد.درست است که در تعریف مسئولیت بین المللی و تحقق آن از نقض تعهد بین المللی صحبت می شود و فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض تعهدات بین المللی شود را دلیل مسئولیت بین المللی می دانند ولی در حقوق بین الملل اقدامات و اعمالی وجود دارد که نقض تعهد نبوده و در پاره ای موارد مجاز و مشروع تلقی می گردد ولی منجر به خسارت شده و موجب مسئولیت می باشد. پس انتشار ویروس، مسئولیت این امررا به مقامات چین منسوب است. با توجه به نقض توافقنامه بین المللی، چین نتوانسته است با صدور دستورات عدم افشای جزئیات مناسب و به موقع، به تعهدات مربوطه عمل کند و به شرط خود عمل نکرد و شرکتهای بیوتکنولوژی را وادار به متوقف کردن تحقیقات کرد. اطاعت از وظایف یک اصل حکمرانی خوب است که ارزیابی می کند که آیا دولت در پاسخ به آسیب یا تهدید، آنچه را كه منطقاً از آن انتظار می رفت ، انجام داده است. این هنجار که در اصول بی شماری از حقوق بین الملل قانونی و عرفی ادغام شده است، از جمله در مورد حقوق بشر و بهداشت عمومی جهان کاربرد دارد. چین به چنین قوانینی عمل نکرده است، که تعهدات رفتارهایی را که دولتها را ملزم به اجتناب، متوقف کردن و یا حل تعدادی از مضرات داخلی یا فرامرزی یا خطر آنها می کند، رعایت نکرده است. علاوه بر این، چین همچنین با امتناع از تبادل سریع و شفاف جزئیات با WHO مطابق با IHR ، ماده 14 ARSIWA را نقض کرد و به تبع آن، نقض آن را در کل مدت زمان اجرای این عمل تمدید کرد و همچنان در عدم تعهدات بین المللی باقی ماند. قابل ذکر است که یک مدل اپیدمیولوژیک دانشگاه ساوتهمپتون دریافت که اگر چین یک ، دو یا سه هفته سریعتر رفتار حرفه ای می کرد ، به ترتیب این ویروس 66٪ ، 86٪ و 95٪ کاهش می یافت.
ماده 15 به دادسرا در ICC اختیار داد كه دادخواستها را براساس اطلاعات مربوط به جرائم در صلاحیت دادگاه انجام دهد و افکار عمومی مشترک به دنبال کشیدن چین به ICC است، این کار باید پس از بررسی دقیق چارچوب قانونی مناسب انجام شود، در گزارش انجمن هنری جکسون آمده است که ح.ک.چ:
· با نقض مواد شش و هفت IHR ها، اطلاعاتی که می تواند شواهدی از انتقال ویروس انسان به انسان برای مدت زمان حداکثر سه هفته از آگاهی از آن را نشان دهد، افشا نکرده است.
· به دلیل نقض ماده شش و هفت IHR ،WHO اطلاعات نادرست در مورد تعداد کشته ها را بین 2 ژانویه 2020 و 11 ژانویه 2020 ارائه کرد.
· نتوانست از ناقلین اجتناب ناپذیرازعفونت ویروسی کشنده زونوتیک (ناشی از حیوانات) جلوگیری کند، درعوض بطور فعال تکثیر گسترده گونه های خطرناک میزبان ویروسی برای مصرف انسان را ترویج، که نقض ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
· به 5 میلیون نفر اجازه داده شد قبل از تحمیل قرنطینه در 23 ژانویه 2020 ووهان را با وجود آگاهی از انتقال انسان به انسان ترک کنند.
· اتهامات بسیاری علیه چین مبنی بر سرایت ویروس وجود داشته است كه منجر به بیماری همه گیر شده است كه تاكنون بیش از 1.2 میلیون نفر را آلوده كرده و بیش از 66 هزار كشته است.
صلاحیت دادگاههای بین المللی اجماع است و چین در گذشته به ویژه در قبال اقتدار آنها مقاوم بوده است. اگرچه شورای امنیت سازمان ملل مجاز است پرونده ها را به دادگستری ارجاع دهد، اما به نظر می رسد کاملاً آشکار است که چین، به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، هرگز اجازه این امر را نمی دهد با این وجود، راههای خلاقانه تری برای ادعای صلاحیت وجود دارد. مفاد غافلگیرانه در قانون اساسی WHO این سازمان را قادر می سازد كه اختلافات مربوط به اعمال شرایط خود را به دادگستری ارجاع دهد. عدم افشای اطلاعات چین می تواند به طرز محتملی از مواد 22 و 64 قانون اساسی ناکام بماند، که اجرای مقررات بین المللی بهداشت را اجباری می کند و دولت ها را ملزم به انتشار داده ها می کند. علاوه بر این، سهل انگاری اراده چین در تنظیم تجارت حیوانات وحشی، هدف WHO را که در ماده 1 درج شده است، نادیده می گیرد و باعث نقض این معاهده می شود. هرچند که قبلاً آزمایش نشده بود، این مسیر نوید به استناد به صلاحیت جنجالی دادگستری برای ارزیابی مسئولیت چینی ها را می دهد. با این وجود، یک راه قانونی دوم با پیشرفت و ترقی نیز وجود دارد: از دادگاه حقوق بین الملل می توان برای ارائه نظرات مشورتی در مورد موضوعات قانونی توسط ارگان های سازمان ملل متحد استفاده کرد. در حالیکه چنین عقاید به طور مستقیم قابل اجرا نیست، آنها ارزیابی معتبری از مسئولیت حقوقی ارائه می دهند که حول دولت می تواند پاسخ سیاسی خود را همزمان کند. این استراتژی در گذشته برای ارزیابی قانونی بودن دیوار جدایی اسرائیل و صحت اعلام استقلال کوزوو به کار گرفته شده بود .
اگر ICJ دولت چین را از نظر ابتلا به بیماری همه گیر فعلی از طریق این مسیر مسئول بداند، دولتها مجاز خواهند بود که از اقدامات "متقابل" علیه چین استفاده کنند از جمله: توقیف دارایی های بین المللی این کشور؛ رعایت قواعد بین المللی در این امر ممکن است برای جلوگیری از سهل انگاری آینده در مقابل بحران های بهداشت عمومی کافی باشد.6
همچنین مواردی در خصوص طرح دعوی از دولت چین بخاطر همه گیری جهانی کرونا ویروس به شرح ذیل صورت گرفته است:
1. ایالات متحده آمریکا :
در تاریخ 21 آوریل ، دولت ایالت میسوری از دولت چین شکایت کرد ؛ میسوری نخستین ایالت آمریکایی بود که از دولت چین در مورد رسیدگی به این تاج ویروس شکایت کرد و گفت که واکنش چین به شیوع این بیماری در شهر ووهان ضررهای اقتصادی ویرانی را به این کشور وارد کرده است. در پکن ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین این اتهام را "چیزی غیر از پوچ بودن" و فاقد هرگونه مبنای واقعی یا قانونی دانست.
دادخواست حقوقی ، دادستان عمومی میسوری ، اریک اشمیت ، در دادگستری فدرال تشکیل شده ، ادعای سهل انگاری را از جمله ادعاهای دیگر است. این می گوید که میسوری و ساکنان آن احتمالاً ده ها میلیارد دلار خسارت اقتصادی متحمل شده اند و به دنبال جبران خسارت هستند. اشمیت، یک جمهوریخواه، در بیانیه ای گفت: "دولت چین در مورد خطر و ماهیت مسری کوید- 19 به دنیا دروغ گفت و اقدامات متفاوتی برای جلوگیری از شیوع بیماری انجام نداد.آنها باید در قبال اقدامات خود پاسخگو باشند.این دادخواست همچنین دولت چین را متهم می کند که با "احتکار" ماسک و سایر تجهیزات محافظ شخصی (PPE) ، این بیماری همه گیر را بدتر کرده است. رئیس جمهور آمریكا ، دونالد ترامپ ، همچنین یك جمهوری خواه، در ابتدا ستایش از چین و همتای خود شی جینپینگ را برای پاسخ رسمی به شیوع بیماری، كه از آن زمان در سراسر جهان گسترش یافته است برای آلوده كردن بیش از 2.5 میلیون نفر اعلام كرد. اما او و سایر مقامات ارشد ایالات متحده نیز از آن به عنوان "ویروس چینی" یاد کرده اند و در روزهای اخیر لفاظی های خود را افزایش داده اند. چین در حال حاضر با دادخواستهای مشابه ی که از طرف صاحبان مشاغل ایالات متحده در دادگاه های ایالات متحده مطرح شده است، روبرو است. کارشناسان حقوق بین الملل به رویترز گفتند: که تلاش در دادگاه های ایالات متحده برای مسئولیت چین در قبال ویروس احتمالاً ناکام است. تام گینزبرگ، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه شیکاگو، گفت: یک آموزه حقوقی به نام مصونیت حاکمیت به دولت های خارجی از حمایت در برابر شکایت در دادگاه های ایالات متحده حمایت می کند. گینزبرگ اظهار داشت که وی فکر می کند تشدید دادخواستهای اخیر علیه چین به یک پایان سیاسی برای رهبران جمهوری خواه در انتخابات نوامبر منتهی می شود. گینزبرگ گفت: "ما شاهد بسیاری از افراد در سمت راست تمرکز سیاسی بر موضوع چین هستیم تا خطاهای خود دولت ایالات متحده را بپوشانند." این دولت همچنین والیان کشور را وادار كرده است كه دستورات اقامت در خانه را كه باعث تعطیل شدن مشاغل و فعالیت های اجتماعی شده اند ، اعلام كنند و 22 میلیون نفر را به دنبال دریافت مزایای بیكاری در ماه گذشته بدست آورند.
چیمن کیتنر ، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه کالیفرنیا ، کالج حقوقی دانشگاه هاستینگز در سانفرانسیسکو گفت: "اگر ایالات متحده بخواهد علیه چین ادعا کند ، مجبور است این کار را در یک مجمع بین المللی انجام دهد. هیچ گونه صلاحیت مدنی در مورد چنین ادعاهایی در دادگاه های ایالات متحده وجود ندارد."
در پکن سخنگوی وزارت امور خارجه نیز گنگ شوانگ همچنین گفت: که پاسخ چین تحت نظارت دادگاه های ایالات متحده نیست، و افزود که از 3 ژانویه به روزرسانی های مربوط به شیوع این بیماری را به ایالات متحده ارائه داده است."چنين سوء استفاده از دادخواهي منجر به واكنش اپيدمي در منزل در آمريكا نمي شود و خلاف همكاري بين المللي است کاری که ایالات متحده باید انجام دهد رد این سوء استفاده از دادخواست است."7
2. ایتالیا:
در تاریخ 21 آوریل ، سازمان غیر انتفاعی یوروپا علیه کوید-19 دادخواست طبقاتی علیه چین را آغاز کرد و ادعا کرد که چین نتوانست سریعاً مطابق تعهدات مقرر در سازمان بهداشت جهانی (WHO) واکنش نشان دهد.
اتحادیه مصرف کنندگان ایتالیایی همچنین در حال بررسی یک دادخواست طبقاتی علیه چین است. رئیس جمهور آن، کارلو رینزی، به رسانه ها گفت که آنها با یک شرکت حقوقی آمریکایی-آمریکایی همکاری می کنند تا از چین در آمریکا شکایت کنند زیرا قانون حمایت از مصرف کننده ایتالیا کامل است.
هوانگ فنگ، مدیر مؤسسه حقوق بین الملل کیفری دانشگاه بین المللی پکن، گفت: "مهم نیست که پرونده در ایتالیا یا ایالات متحده تشکیل شود، چین از مصونیت حاکمیتی در دادگاه های حقوقی این کشورها برخوردار است که این یک اصل اساسی در حقوق بین الملل است." و به گلوبال تایمز گفت: این دادخواست آشکارا مخالف روند اصلی تعاون بین چین و ایتالیا است و دلیل این امر است که كوداكونز اقدام به انجام حیله و تزویر برای شکایت از چین در ایالات متحده كرد. به گفته تحلیلگران ، این سازمان با توجه به همکاری عمیق ایالات متحده با تأثیرگذاری بر نفوذ و تأثیرگذاری بر اندیشکده ها و سازمان های غیردولتی اروپا، با برخی از نیروهای آمریکایی در حال تبانی است. وی گفت: "از یک طرف، آنها می خواستند موضوع را با تشکیل پرونده دعوت كنند، اما از طرف دیگر، آنها می دانند با توجه به محیط دوستانه بین چین و ایتالیا در دوره فعلی، ساختن آن در ایتالیا دشوار خواهد بود. نمی خواهم خطر آسیب رساندن به همکاری های چین و ایتالیا را از طریق دادخواست تحمیل کند، "کوی هونجیان ، مدیر مطالعات اتحادیه اروپا در انستیتوی مطالعات بین المللی چین، به گلوبال تایمز گفت: مردم ایتالیا نیز این حرکتها را به هم زدند. نادیا كوتروپی، ساكن شهر بولونیا، به گلوبال تایمز گفت: "اینها موضوعات سیاسی هستند كه بر عزت و محبت مردم عادی به مردم چینی و دوستانشان تأثیر نمی گذارند كه اینقدر همدلی و نزدیکی به ما نشان داده اند."یکی دیگر از ساکنان ایتالیایی به نام آنا از ناپل به گلوبال تایمز گفت که او معتقد است که چین داده های واقعی موارد کوید -19 را فاش کرده است و اکنون "مقصر دانستن چینی ها به دلیل پوشش داده ها بسیار آسان است اما فراموش کردیم که آنها همیشه اطلاعات را افشاء می کنند. و هشدار داد كه هر كشور باید خود را برای جلوگیری از شیوع ویروس سازماندهی كند. "
گلوبال تایمز سعی در جستجوی اطلاعات بیشتر درباره یوروپرا داشت اما چیزی جز وب سایت خود پیدا نکرد که ادعا کند این تیم از متخصصان غیر انتفاعی و متخصصان بازاریابی و دارایی تشکیل شده است و اینکه همه آنها داوطلب هستند و هدف آن به منظور تسهیل ادغام جوامع خارجی در ایتالیا است. مصاحبه ها با بسیاری از افراد محلی و چینی ها که سال ها در این کشور زندگی می کردند نشان می دهد که آنها هرگز در مورد این سازمان نشنیده اند.
وب سایت Codacons می گوید که این یک سازمان غیردولتی است که در سال 1986 برای "محافظت از محیط زیست و حقوق مصرف کنندگان" و در میان انجمن های مصرف کننده که توسط دولت ایتالیا به رسمیت شناخته شده است ، تأسیس شده است.با این حال ، بنا بر گزارش ها ، این انجمن غالباً در دام اختلافات و حتی دادخواستها افتاد. در سال 2017 ، Codacons با استناد به گزارشی به اصطلاح در مورد خطرات واکسن ، "زنگ واکسن" را به دادستان روم ارائه داد. وزارت بهداشت ایتالیا كدواكون را مورد انتقاد قرار داد و از آنها به دلیل شکایتی كه فاقد مدارك و شواهد و مدارك است ، شكایت كرد.8
هتل د لا پست9، هتلی محبوب در آلپ های ایتالیا، به دادگاهی در بلونو که در همان منطقه است و از وزارت بهداشت چین به دلیل عدم به اشتراک گذاری اطلاعات در مورد کوید-19 به اندازه کافی سریع و برای خسارت وارده شکایت کرد، رسیدگی کرد. هتل در شهر Cortina d’Ampezzo ، در منطقه شمالی ایتالیا ونتو واقع شده است، که به سختی با تاج ویروس برخورد کرد. در مارس برای فینال مسابقات جام جهانی اسکی از جمله برای کارناوال و عید پاک که از 18 مارس تا 22 مارس برگزار می شد، هتل کاملاً رزرو شد، اما پس از آن در 12 مارس، هتل با ورود ویروس به ایتالیا مجبور شد تمام خدمات را ببندد و متوقف کند. بسته شدن زودهنگام و ناگهانی که عواقب فاجعه آمیز به همراه داشت، منجر به اخراج کلیه کارکنان هتل و فسخ قراردادهای ارائه دهندگان نیز شد.10
3.هند:
در 14 آوریل، اشیش سوهانی، وکیل مستقر در بمبئی، دادخواستی را در دادگاه کیفری بین المللی (ICC) در هلند ثبت کرد و به شی جینپینگ و چهار مقام دیگر به جرم سهل انگاری جنایی، سرکوب عمدی اطلاعات و "خیانت علیه بشریت" شکایت کرد. این کشور در مجموع 2.5 تریلیون دلار غرامت برای از بین رفتن جان ها و خسارات اقتصادی به دولت هند و مردم هند می خواهد. در این طومار درخواست می شود كه به دولت هند جبران خسارت پرداخت شود. 11
4. مصر:
محمد طلعت، وکیل مصری، پرونده ای را از طریق سفارت چین در قاهره تشکیل داد و از چین خواست كه 10 تریلیون دلار به دلیل خسارات وارده در اثر تاج ویروس در مصر پرداخت كند. طلعت ادعای خود را براساس اظهارات رئیس جمهور آمریكا، دونالد ترامپ مبنی بر اینکه این ویروس در چین و همچنین منابع رسانه ای، که وی از آن نام نمی برد، مبنی بر این گفته است که چین ویروس را به عنوان یک سلاح بیولوژیکی تولید کرده است.محمد طلعت از السیسی خواست تا این پرونده را در دست بگیرد و کمیته ای برای کمک به رسیدگی به این موضوع به بالاترین مقامات تحویل دهد. محمد طلعت، وکیل مصری، اقدام خود را بر اساس اظهارات رئیس جمهور آمریكا، دونالد ترامپ مبنی بر اینكه این ویروس از چین سرچشمه گرفته است، رئیس جمهور آمریكا چندین بار آنرا "ویروس چینی" خواند. طلعت همچنین با تکیه بر منابع رسانه ای، که وی از آن نام نمی برد، گفت که چین ویروس را به عنوان یک سلاح بیولوژیکی تولید کرده است.
طلعت در گفتگو با عرب نیوز ، اظهار داشت: دلیل اقدام وی علیه چین ، حمایت از حقوق مصر است ، به ویژه پس از آنكه خبرگزاری ها و ترامپ اعلام كردند كه کوید-19 "چینی ساخته شده است".
طلعت که در استان غربیه در جنوب قاهره زندگی می کند و در حال طرح دعوی از طریق سفارت چین در قاهره است، توسط ادعای یک وکیل آمریکایی هدایت شد تا پرونده ای را علیه دولت پکن تشکیل دهد و خواستار پرداخت 20 هزار میلیارد دلار غرامت در قبال خسارت شد.
طلعت گفت که وی از رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی در رسانه های اجتماعی خواست تا این پرونده را در دست بگیرد و کمیته ای از متخصصان حقوق بین الملل تشکیل دهد که به رساندن مقام به بالاترین مقامات کمک کند.
طبق گزارش ها ، طلعت با هیچ کس در دولت هماهنگی نداشته است. وی گفت كه دولت مصر "در مسائل قضایی دخالت نمی كند و موضع خنثی را حفظ می كند." در مورد واکنش به این اقدام وی ، وی گفت که هواداران و مخالفانی وجود داشته اند ، و افزود که برخی از افراد "بیش از حد سبک و طعنه آمیز" با این موضوع برخورد کرده اند.
وی اظهارات روزنامه نگار كویتی را كه این اقدام را "مصر دنبال دلار" توصیف كرد ، رد كرد.
طلعت افزود: تعلیق پروازها به مصر و به مصر مانع از سفر وی برای اقدام جدی تر شد. وی در بیانیه خود گفت: "وقتی همه چیز به حالت عادی برگردد و پروازها از سر گرفته شود ، من قادر خواهم بود برای ارتقاء پرونده خود به هرجای دنیا پرواز کنم و قانوناً دولت چین را دنبال می کنم."12
نتیجه گیری :
از مجموع نوشتار چنین بر می آید که دولتها علاوه بر ملزم بودن به مقابله با بیماریهای واگیردار و جلوگیری از گسترش آن در داخل کشور تحت حاکمیت خود، وظیفه جلوگیری از انتشار بیماری به سایر کشورها را نیز بر عهده دارند و در این راستا باید از قوانین بین المللی تبعیت نمایند و در صورت عدم اجرای مقررات بین المللی می بایست نسبت به جبران خسارات وارده و اعاده وضع به حالت سابق اقدام و از قربانیان دلجویی و اخذ رضایت نمایند .در راستای بر آورده شدن این مقررات و الزامات بین المللی نیز سازمانهای بین المللی تمهیداتی را اندیشیده اند و هر کدام ساز و کارهای خود را دارند و علاوه براقدامات لازم از طریق این سازمانها از شورای امنیت نیز میتوان جهت اجرای این راهکارها استفاده نمود چرا که اگر این بیماریها تهدیدی جهت صلح و امنیت منطقه ای یا جهانی باشند با توجه به تفسیری که ازاختیارات شورای امنیت وجود دارد، این شورا می تواند با صدور قطعنامه الزام آور بین المللی کشور ها را به انجام دستورسازمانهای بین المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی مجبور نماید و حتی از قوه قهریه جهت اجرای قطعنامه ها استفاده نماید .اگر کشوری به آنچه که در مقررات بهداشت جهانی نوشته شده است عمل ننماید و یا در اجرای آن کوتاهی کند مانند آنکه از اعلام وجود بیماری مسری در کشور خود به سازمان بهداشت جهانی سر باز زند و یا از انجام توصیه های موقت و یا دائمی این سازمان خود داری ورزند و یا راهنمایی های این سازمان در مورد نحوه اجرای قرنطینه را اجرا ننماید . شورای امنیت میتواند آن کشور را از راهکارهای قانونی بین المللی ملزم به اجرای مقررات و توصیه های سازمان بهداشت جهانی نماید . همچنین کشورهای زیان دیده از اقدامات کشور متخلف میتوانند از طریق راهکارهای بین المللی نسبت به جبران خسارات و نحوه جبران ضرر و زیان وارده اقدام نمایند .آنچه پر واضح است جامعه جهانی از هر گونه تخلف درامر اجرای مقررات بهداشت جهانی کوتاه نخواهد آمد و با توجه به رویه جهانی در حال شکل گیری دولتها بیش از پیش در مقابل اعمال خود پاسخگو خواهند شد .
امروزه با وجود طرح کمیسیون حقوق بین الملل در رابطه با مسئولیت دولت ها و همین طور منابع حقوق بشر، مرز مشخصی میان قواعد آمره و تعهدات قراردادی برای تعیین مسئولیت نسبت به نقض حقوق بشر وجود ندارد.بار دیگر ، در مورد شایستگی این ادعاها به هیچ وجه نظر قطعی نرسیده ام. با فرض اینکه آنها برخی از شایستگی ها را دارند ، باید یک کشور را که مایل به شکایت از چین است قبل از دیوان بین المللی دادگستری ، شناسایی کند که البته این کار آسانی نیست. اما حتی اگر چالش حقوقی موفقیت آمیز نباشد ، پیگیری چنین پرونده ای در یک مجمع عمومی مانند دیوان بین المللی دادگستری بازهم می تواند به پیروزی های چشمگیر سیاسی منجر شود.
منابع:
رحيمي، غلامرضا ،(1389)، مقاله مروری سازمان بهداشت جهانی (WHO)، مجله دانشكده پیراپزشکی ارتش جمهوري اسلامي ايران، سال پنجم ،شماره 1، شماره مسلسل8.
ضیایی بیگدلی،محمدرضا (1381)، نگرشی بر مسئولیت بین المللی ناشی ازنقض حقوق بشروحقوق بشردوستانه، مجله پژوهش حقوق وسیاست، شماره 13
https://www.arabnews.com
The feasibility of following a lawsuit against the government of China for the case of Corona virus pandemic
Mehdi Shah Rokhi, Forouzan Lotfi,
(Received on 01/20/1400 - Accepted on: 20/02/1400)
Abstract:
In December 2019, the global pandemic of corona virus out broke from Wuhan, China, falling the world into a serious health problem. The corona virus, as a special emergency, has had also numerous political consequences. The number infections and death toll from the virus is increasingly rising, and the circulating news and information concerning this virus can dramatically change human interactions and relationships. A good number of critics of the World Health Organization's performance argue that WHO has failed to manage global health in this period and has instead become a tool in the hands of China's political power and propaganda. As a result, some raised the possibility of suing against the wrongful acts of governments, including China. This article is to address the case of China, and to review the extent of which has been involved in this pandemic, and how remedy could be impeachable.
Keywords: China-Coronavirus-World Health Organization-remedy – sue.
ماهنامه پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان http://journal-dadpishgan.ir
[1] دانشجوی دکترای حقوق بین الملل ، رایانامة نویسندة مسئول: forozan1393@gmail.com
[2] دانشجوی دکترای حقوق بین الملل
[3] . world health organization
[4] . رحيمي ، غلامرضا ،(1389)، مقاله مروری سازمان بهداشت جهانی (WHO)، مجله د انشكده پیراپزشکی ارتش جمهوري اسلامي ايران، سال پنجم ،شماره 1 ،شماره مسلسل8، ص53.
[5] . https://www.bbc.com
[6] https://www.ejiltalk.org
[7] . Reuters, April 21, 2020 - https://www.reuters.com
[8] . Global Times, April 24, 2020 - https://www.globaltimes.cn
[9] . De La Poste
[10] . The Mirror, April 22, 2020 - https://www.mirror.co.uk
[11] . Live Mint, April 22, 2020-https://www.livemint.com
[12] . Arab News, April 7, 2020 -https://www.arabnews.com