Impact of damages on the insurer's obligations
Subject Areas : Private law
Keywords: Keywords: Failure, Loss, Insurer, Insurer,
Abstract :
Review: Sometimes after the accident occurs, the insured or the injured party due to the possibility of avoiding the accident or reducing the harmful effects of the damage caused by the accident, however, does not take action to perform the said act. The question that arises here is whether the insured or the injured party had a legal obligation to perform the act of avoiding or preventing the development of damage or not? What is used from the provisions of Article 15 of the Insurance Law is the sum of the obligations that the legislator has assigned to the insurer, but if the injured party has a percentage of fault or negligence and the accident occurs, what percentage of this percentage of fault creates the insurer's obligations. As we know, in fact, the insurer compensates instead of the loss factor. Now, if the loss factor and the injured party both have a degree of fault or negligence or laziness, does this relationship spread to the extent of the insurer's obligations or not? It seems that in Iranian law, the victim is obliged to prevent the spread of the scope of damages, and referring to some jurisprudential rules indicates this. With this preamble, the victim must also take measures to prevent the spread of the damage, otherwise, to the extent that the spread of the damage could have been avoided, the liability of the loser would be reduced to compensation, and in the first instance, the insurer's obligations Is affected.
منابع:
1. امامي، سيد حسن (1363) ، حقوق مدني ، نهران : انتشارات اسلاميه ، ج :
2. جعفري لنگرودي،محمد جعفر.( 1363).حقوق مدني ،تهران:انتشارات دانشگاه تهران
3. حسینىنژاد، حسینقلى(1377) قاعده مقابله با خسارت، نشر گنج دانش،ص 68؛
4. رنجبر، مسعودرضا ،(1388)خسارت ناشى از نقض قرارداد، ص 96.
5. سادات اخوى،سیدمحسن، کاشانى،ريال محمود«تکلیف زیاندیده به کاستن از خسارت»، مجله علوم اجتماعى و انسانى دانشگاه شیراز، ش 68، ص 56.
6. ص 117
7. كاتوزيان، ناصر ( 1374)،ضمان قهري، مسؤوليت مدني،تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
8. کاتوزیان، ناصر (1378) الزامهاى خارج از قرارداد، ضمان قهرى، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1378.
9. کاظم، محمود (1384) «قاعده جلوگیرى از خسارت»، نشر حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ش 68، ص 199ـ232.
10. کریمى، آیت (1388) کلیات بیمه،نشر ناشر: بیمه مرکزی ایران، مدیریت تحقیقات و برنامه‌ریزی
11. میرزانژاد، اکبر، مرتضی، عادل ، کاظمی،محمود، صفایی،سیدحسین (1378)حقوق بیع بین‌المللی: بررسی کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و مقایسه آن با مقررات بیع در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده امریکا،نشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران،ص 392.
References:
10. H.G Treitel, The Law of Contract, p.881.
9. E. Gluckstien Charles, The duty to mitigate: Does the claimant have a duty to get better?, p. 2.
ماهنامه پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان، دوره 3، شماره 3، فروردین ماه، سال 1400
تاثیر قصور زیاندیده بر تعهدات بیمه گر
محمد جوادروستا سکه روانی، مصطفی عبدالملکی1
(تاریخ دریافت20/11/1399 ـ تاریخ پذیرش:20/12/1399 )
چکیده:
گاهی بعد از اینکه حادثه موضوع بیمه اتفاق می افتد بیمه گذار یا زیان دیده با توجه به اینکه امکان احتراز از وقوع حادثه یا کاهش آثار زیان بار خسارت ناشی از حادثه را داشته است ولی با اینحال اقدامی جهت انجام فعل مذکور به عمل نمی آورد. مساله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا بیمه گذار یا زیان دیده تکلیف قانونی برای انجام فعل احتراز یا جلوگیری از توسعه خسارت داشته است یا خیر؟ آنچه از مفاد ماده 15 قانون بیمه مستفاد می شود مجموع تکالیفی است که قانونگذار بر عهده بیمه گذار قرارداده است ولی اگر متضرر از زیان نیز درصدی تقصیر یا مسامحه واهمال داشته باشد وحادثه اتفاق بیفتد این درصد تقصیر چه وضعیتی بر تعهدات بیمه گر بوجود می آورد . همچنان که می دانیم در واقع بیمه گر بجای عامل زیان جبران خسارت می کند حال اگر عامل زیان ومتضرر هردو دارای مراتبی از تقصیر یا اهمال یا کاهلی باشند آیا این رابطه به میزان تعهدات بیمه گر نیز سرایت می کند یا خیر؟
به نظر می رسد در قوانین ایران تکلیف متضرّر در جلوگیرى از گسترش دامنه خسارت پذیرفته شده است و رجوع به برخی قواعد فقهی هم مبین همین امر است. با این مقدمه متضرر از فعل عامل زیان نیز باید اقداماتی را برای جلوگیری از گسترش خسارت بعمل آورد وگرنه درحدی که گسترش خسارت قابل اجتناب بوده است از مسئولیت عامل زیان به جبران خسارت کاسته می شود و به طریق اولی تعهدات بیمه گر نیز در جبران خسارت تحت تاثیر قرار می گیرد .
کلید واژگان : قصور، زیاندیده، بیمه گر، بیمه گذار
مقدّمه:
گاه اتفاق مىافتد که درحادثه ای که تحت پوشش بیمه است و متضرر از حادثه به شعب شرکت های بیمه جهت دریافت خسارت مراجعه می کند اسناد دریافتی که می تواند رأی دادگاه ها، نظریه کارشناس اداره کار، یا گزارش سازمان آتش نشانی و... حسب مورد باشد مبین این واقعیت است که شخص زیاندیده نیز در بروز و ظهور حادثه دخالت داشته است یا اینکه می توانسته از گسترش خسارت بیشتر ممانعت بعمل آورد. نکته ای که باید مد نظر داشت این واقعیت است که گاهی دخالت های متضرر در وقوع حادثه و خسارت وارده حالت یک امر پیش بینی نشده و اجتناب ناپذیر را برای عامل زیان دارد. در قواعد حقوقی بعلت دخالت خود شخص متضرر نمی توان برای عامل زیان مسئولیتی متصور شد. ولی در بعضی از بیمه نامه ها از جمله بیمه حوادث ناشی از وسیله نقلیه موتوری زمینی اگرچه نمی توان در اینگونه موارد مسئولیتی را متوجه راننده کرد ولی براساس ماده 4 قانون ایمنی راهها2 در اینگونه موارد اگرچه مسئولیتی هم متوجه راننده نیست ولی بیمه گر را ملزم به جبران خسارت جانی نموده است. پس ما در اینجا در حقوق بیمه با شرایطی روبرو هستیم که زیاندیده نه تنها بخشی بلکه کل تقصیر ناشی از وقوع حادثه را به دوش می کشد ولی در عین حال خسارت او نیز جبران می شود که می توان گفت این استثنایی بر این قاعده است که به جهت مصلحت اجتماعی و حمایت از زیاندیدگان حوادث ناشی از وسیله نقلیه مورد نظر قرار گرفته است. فرض دیگری که اتفاق می افتد این است که عامل زیان و متضرر از حادثه زیان بار مسئولیت مشترک دارند یعنی در واقع عامل زیان زیان متحققه را بوجود آورده است و اهمال زیاندیده نیز با وجود امکان احتراز بر تحقق وتعمیق خسارت افزوده است. فعلی که در اینجا متضرر مرتکب شده است از جنس ترک فعل است. مثلاً، کارگری در اثر تقصیر کارفرما وعدم رعایت مفاد ایمنی کار دچار جراحت می شود اما این جراحت را دستکم می گیرد و اقدامى در جهت معالجه و مداواى خود انجام نمىدهد و در اثر سرایت زخم و عفونت، قطع عضو مجروح شده ضرورت پیدا مىکند. حال این سؤال مطرح می شود که مسئولیت کارفرما در چه حدى است؟ به نسبت جراحت وارد شده یا به نسبت عضوی که بر اثر اهمال خود زیاندیده قطع شده است ؟
رویه قضایی حقوق کامن لا نظر بر پذیرش این مساله است که زیاندیده تا حد امکان باید از گسترش خسارت جلوگیری کند وگرنه زیان دیده به میزان ضرر قابل اجتناب حق مراجعه به عامل زیان وبه طریق اولی به بیمه گر عامل زیان نخواهد داشت. احاله به حقوق ایران ونظر شماری از صاحب نظران و پیشینه ای که در این خصوص وجود دارد1 چنین اظهارنظر شده که نسبت به خسارات قابل اجتناب، عامل زیان مسئول نیست؛ زیرا رابطه سببیت در خصوص این دسته از خسارات از بین رفته است و مستند به فعل خود زیاندیده است و از اینرو، حق مراجعه به عامل زیان و در شرایط وجود بیمه نامه به بیمه گر را نخواهد داشت. در حقوق موضوعه ایران ودر ماده 4 قانون مسئولیت مدنى استثنائاتى را بر اصل جبران کامل خسارت وارده نموده است. بر اساس این ماده، دادگاه مىتواند در صورت مساعدت عامل زیان به متضرر، قابل اغماض بودن تقصیر وى و دخالت خود متضرر در ایجاد و گسترش زیان، میزان خسارت قابل جبران را تقلیل نماید.3
مفهوم تقصیر زیاندیده :
در حادثه تحت پوششی که منجر به خسارت می شود و زیاندیده نیز به نحوى در ایجاد آن دخالت دارد، حداقل میزان مداخله او این است که در لحظه وقوع حادثه در مکان وقوع آن قرار گرفته یعنی فرضا در زمان انجام عملیات گودبرداری ساختمانی در آن محل بوده است و به اینکه از عملیات گودبرداری دچار زیان جانی شود کمک کرده است، نکته ای که در خصوص این مثال باید یاد آور شد این است که این حضور در محل وقوع حادثه تقصیر به حساب نمی آید زیرا گاها زیاندیده به مناسبت قرارداد کاری یا شرح وظایف شغلی خود درآن محل قرارداشته است اینگونه حضور تقصیر به حساب نمىآید، بلکه اقدام زیاندیده باید به گونه ای باشد که از نظر عرفی بتوان او را مقصر دانست. تقصیر زیاندیده ممکن است عمد یا غیرعمد و به صورت فعل یا ترک فعل باشد. معیار تقصیر زیاندیده، مانند معیار تعیین تقصیر عامل زیان نوعى است؛ یعنى رفتار یک انسان متعارف در آن اوضاع و احوال ملاک عمل است؛ اگر از آن تجاوز شده باشد تقصیر محقق است، در غیر اینصورت تقصیرى نیست. گاهی تقصیر زیاندیده وجه خاصی به خود مىگیرد. یکى از این نمودهای خاص، مسامحه زیاندیده در اجتناب از زیان یا کاهش آن است؛ به این ترتیب که در مواردى ممکن است زیاندیده توان احتراز از خطر و جلوگیرى از گسترش ضرر را داشته باشد، ولى در دفع ضرر از خود کوتاهى کند. مثلاً، در مورد بیمه آتش سوزی کسى خانه و انبار بیمه گذار را آتش زده است، مالک متوجه اقدام عامل ورود زیان مىشود و در حالى که قدرت و امکان جلوگیرى از سرایت آتش را دارد هیچ اقدامى از خود به عمل نمىآورد به این امید که کل مال بسوزد و خسارت آن را از عامل ورود زیان ویا بیمه گر مطالبه کند. حال آیا باید کل زیان وارده به خانه یا انبار چنین شخصى جبران شود؟ پاسخ قطعا منفى است. براى تأیید این امر مىتوان نمونه هایی از قوانین آورد که در این فرض از این حکم تبعیت کرده است:
ماده 355 ق.م.ا مقرّر مىدارد: «هر گاه کسى در ملک دیگرى بدون اذن صاحب آن یا در معبر عام بدون رعایت مصلحت رهگذر آتشى را روشن کند که موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود، گرچه او قصد اتلاف یا اضرار نداشته باشد.
تبصره: در کلیه مواردى که روشنکننده آتش عهدهدار تلف و آسیب اشخاص مىباشد باید راهى براى فرار و نجات آسیبدیدگان نباشد، وگرنه روشنکننده آتش عهدهدار نخواهد بود.»در اینجا مقنن فعل زیاندیده از اجتناب از ضرر را مدنظر قرار داده و آن را عاملى دانسته است که عامل ورود زیان را از مسئولیت معاف مىکند. البته فرض ماده جایى است که روشن کردن آتش بدون اجازه صورت گرفته است؛ پس به طریقه اولى در جایى که روشنکننده آتش مأذون است همین حکم جارى است.این حکم یکى از مصادیق قاعده اقدام است و اقدام زیاندیده در اینجا به صورت ترکفعلتجلّى پیداکرده است.2. ماده 15 قانون بیمه در مقام بیان تکلیف بیمهگذار زیاندیده مىگوید: «بیمهگذار باید براى جلوگیرى از خسارت مراقبتى را که عادتا هر کس از مال خود مىنماید نسبت به موضوع بیمه بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن، اقداماتى را که براى جلوگیرى از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. مخارجى که بیمهگذار براى جلوگیرى از توسعه خسارت مىنماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمهگر خواهد بود، ولى هرگاه بین طرفین در موضوع تناسب آن با موضوع بیمه اختلافى ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع مىشود.»در این ماده نیز این امر مورد تأکید قرار گرفته که زیان باید غیرقابل اجتناب باشد تا زیاندیده بتواند جبران آن را بخواهد.33. بند 3 ماده 4 قانون مسئولیت مدنى مقرّر داشته است: «دادگاه مىتواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد:
به استناد ماده 15 قانون بیمه، تبصره ماده 355 و 331 ق.م.ا، 114 ق. دریایى و بند 3 ماده 4 قانون مسئولیت مدنى، مىتوان گفت: این تکلیف کلى براى هر متضررى وجود دارد که از بروز و گسترش دامنه خسارات جلوگیرى نماید؛ و قرارداد بیمه یا آتشسوزى ارجحیت خاصى ندارد که حکم خاصى را اقتضا نماید وبتوان آنان را از این قاعده مستثنی دانست. از طرف دیگر وقتى که زیاندیده به نحوى از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.»4. در ماده 346 قانون مجازات اسلامى اینگونه بیان شده که : هرگاه کسى چیزى لغزندهاى را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود، مگر آنکه رهگذر بالغ و عاقل یا ممیز عمدا با اینکه مىتواند پا نگذارد به روى آن پا بگذارد. نگاهی به قانون بیمه دریایی صراحت فعل یا ترک فعل متضرر را بیان کرده است . ماده 114 قانون دریایى مقرّر مىدارد: «در صورتى که متصدى حمل ثابت نماید فوت و یا صدمات بدنى بر اثر تقصیر و یا غفلت خود مسافر بوده و یا عمل مسافر در وقوع آن تأثیر داشته، دادگاه بر حسب مورد متصدى حمل را کلاً و یا جزءا از مسئولیت برى خواهد کرد.»از ملاک این مواد این نتیجه استنباط مىشود که زیاندیده باید اقدام مناسب را در جهت اجتناب یا کاهش ضرر به عمل آورد، وگرنه خود مقصر است و عامل ورود زیان نسبت به چنین زیانى مسئولیتى ندارد. بر اساس مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها نیز همین قاعده ساری است. تعهد زیاندیده به تقلیل زیان، قاعدهاى است که در حقوق انگلستان پذیرفته شده و دفاعى است که از جانب خوانده دعواى مسئولیت ابراز مىگردد تا مسئولیت را از خود رفع کند. مفهوم این قاعده این است که زیاندیده از عمل دیگرى وظیفه دارد به طور متعارف از وقوع زیان جلوگیرى کند یا دامنه آن را بکاهد. چنانچه خوانده بتواند کاهلى او را به اثبات برساند از پرداخت خسارت بابت آن بخش از زیان که قابل اجتناب بوده معاف مىشود.
در حقوق دیگر کشورها نیز این قاعده نفوذ کرده است، چنانکه در حقوق کانادا در رأى «Janiak v Ippolito» به صراحت به تکلیف خواهان مبنى بر کاهش خسارت اشاره شده است.5فلسفه این قاعده آن است که از اتلاف منابع اقتصادى جامعه جلوگیرى شود؛ یعنى زیاندیده را وادار مىکند که با جلوگیرى از زیان یا گسترش دامنه آن، از تضرر خود و جامعه جلوگیرى کند. رسیدن به این هدف، از طریق محروم ساختن فرد کاهل از جبران خسارت تأمین مىشود. آنچه از این مطلب استباط می شود این است که اگر کسى مىتوانسته از زیانهایى جلوگیرى نماید، ولى با عدم اقدام بهموقع، دفع نکرده است بتواند به حساب عامل زیان قرار دهد، دیگر انگیزهاى براى اقدام مناسب براى جلوگیرى یا کاهش زیان نخواهد داشت.براى مثال، بیمه گذاری که دچار آتش سوزی شده است به جاى اقدام به کاهش خسارت منتظر جبران خسارت از طرف بیمه گر باشد یا کارگاهى که ماشین آلات آن دچار شکست قطعه شده است به این امید که از بیمه عدم النفع ناشی از شکست قطعه استفاده کند اقدام به تامین قطعه ننماید . البته مثالهاى مذکور در زمینه ای که قرارداد بیمه ای بین متضرر وبیمه گر وجود دارد و باید گفت که این قاعده به یک نحو در هر دو قلمرو ضمان قهرى و مسئولیت قراردادى می تواند مورد استناد قرارگیرد . مثالی که می توان براى ضمان قهرى در نظر گرفت جایى است که عامل زیان جرحى بر زیاندیده وارد ساخته، ولى وى به جاى درمان، قصور ورزیده و سرایت زخم منجر به از کار افتادن عضو یا مرگ زیاندیده شده است.
مهمترین کارکرد مسئولیت مدنى، الزام به جبران خسارات وارده بر متضرر است، اما این الزام گاه به طور استثنایى از بین مىرود؛ چنانکه در حقوق اسلام بر اساس قاعده اقدام زیان وارده بر اثر تقصیر و اقدام خود متضرر، قابل جبران نیست. در حقوق موضوعه ایران نیز ماده 4 قانون مسئولیت مدنى استثنائاتى را بر اصل جبران کامل خسارت وارده نموده است. بر اساس این ماده، دادگاه مىتواند در صورت مساعدت عامل زیان به متضرر، قابل اغماض بودن تقصیر وى و دخالت خود متضرر در ایجاد و گسترش زیان، میزان خسارت قابل جبران را تقلیل نماید. در این میان، قصور زیاندیده ناظر بر فرضى است که زیاندیده در ایجاد حادثه منجر به خسارت نقشى نداشته، منتها در مرحله ایجاد ضرر مىتوانسته است جلوى بروز برخى خسارات را بگیرد، ولى بدون عذر موجهى در جهت تعدیل اثر فعل زیانبار اقدام ننموده است. بنابراین، از این منظر خسارات وارده بر دو نوع است: نوع اول خساراتى است که جبرا وقهرا به متضرر می رسد و وى قادر بر جلوگیری ازآن نیست. نوع دوم، ن خساراتى است که جلوگیری ازآن در قدرت متضرر است. اگر قاعده تقلیل خسارت در خصوص خسارات قسم دوم به نحو مذکور مورد قبول قرار گیرد و متضرر قاصر از جبران اینگونه خسارات محروم گردد، آنگاه این سؤال پیش مىآید که در صورت اختلاف در قابل دفع بودن یا عدم این قابلیت بین طرفین دعوا اصل بر چیست؟ و کدام طرف مدعى شمرده مىشود؟در پاسخ مىتوان گفت: هرگاه وقوع فعل زیانبار از طرف خوانده به اثبات برسد، وى ملزم به جبران کلیه خسارات مستقیم ناشى از آن است، مگر اینکه اثبات نماید ضرر وارده با اقدام متعارف قابل اجتناب بوده است؛ زیرا در زمینه مسئولیت مدنى براى الزام خوانده به جبران خسارت ضرورتى به اثبات غیرقابل دفع بودن ضرر وجود ندارد و همین که مسلّمیت، مشروعیت و مستقیم بودن ضرر به اثبات رسید جهت حکم به جبران خسارت کافى است. بر عکس این، عامل ضرر است که باید براى رهایى نسبى خود از مسئولیت، قابل اجتناب بودن ضرر را اثبات نماید. بنابراین، براى حمایت متضرر مىتوان گفت: بعد از وقوع فعل، اصل بر غیرقابل اجتناب بودن آثار زیانبار است، مگر اینکه خلاف از طرف عامل ضرر به اثبات برسد.حال که معناى این قاعده روشن شد بجاست به مبناى این قاعده پرداخته شود.
بنیان قاعده کاهش خسارت :
در این زمینه دو مبنا قابل بررسی است که در ادامه به آنه می پردازیم :
1. حسن نیت: تکلیف مربوط به حسن نیت ایجاب مىکند که زیاندیده تا آنجا که ممکن است جلوى گسترش زیان را بگیرد و اگر از این تکلیف خود سر بتابد حق جبران کامل خسارت را از دست مىدهد.در حقوق ایران، نه در زمینه مسئولیتهاى قراردادى و نه در خصوص ضمان قهرى، به صراحت اشارهاى به لزوم رعایت حسن نیت نشده است. فقط همانگونه که اشاره شد ماده 15 قانون بیمه در حقوق بیمه صراحتا در این موضوع ورود پیدا کرده است وتکلیف را مشخص کرده است. از طرف دیگر از ماده 220 قانون مدنى لزوم رفتار با حسن نیت قابل استنتاج است؛ زیرا در این ماده طرفین عقد به لوازم و آثار عرفى اعمال حقوقى خود ملتزم شدهاند و در عرف نیز چنین رفتارى مورد انتظار است.از سوى دیگر، ماده 3 قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 1382 بر لزوم توجه به حسن نیت در تفسیر قراردادهاى الکترونیکى تأکید کرده است. بنابراین، مىتوان گفت: در حقوق ایران نیز تکلیف مربوط به رفتار با حسن نیت مورد قبول قرار گرفته است.
2. رابطه سببیت: برخى از حقوقدانان «کامنلا» این قاعده را متضمن هیچ تکلیفى براى زیاندیده نمىدانند، بلکه معتقد هستند رفتار زیاندیده به عنوان یک علت وارد شده و خسارت ادعایى را از اسباب آن دور ساخته است. به عبارت دیگر، مبناى قاعده به رابطه سببیت موجود بین رفتار زیاندیده و خسارت اضافى برمىگردد.
شرایط استناد به قصور :
گفتیم تأثیر قصور زیاندیده در میزان مسئولیت عامل زیان ناشى از توجه به مسئله سبییت است؛ زیرا در هر دو حوزه مسئولیت مدنى و مسئولیت قراردادى، خوانده فقط ملزم به جبران خساراتى است که مستقیما ناشى از فعل اوست و هرگونه زیان ناشى از اقدام نامتعارف زیاندیده باید توسط خود او تحمّل شود. از این منظر، زیان قابل اجتناب به جاى اینکه به فعل عامل زیان منسوب شود به فعل زیاندیده منسوب مىشود. البته باید توجه داشت که قابلیت انتساب در اینجا یک مفهوم عرفى است و مفهوم فلسفى آن مدنظر نیست؛ زیرا از دیدگاه فلسفى، فعل عامل زیان است که مقتضى به وجود آمدن زیانها اعم از قابل اجتناب و غیرقابل اجتناب را فراهم ساخته است، ولى حقیقت این است که عدالت، محدودیتهایى را براى مسئولیت ناشى از ایجاد سببیت قایل شده است و نتایج دور و غیرقابل پیشبینى منسوب به عامل زیان نمىشود؛ پس براى تشخیص حدود مسئولیت عامل زیان ، معیار سبب متعارف عرفى را باید ترجیح داد.
براى اینکه بتوان گفت عرفا قابلیت انتساب ضرر نسبت به عامل زیان از بین رفته و نسبت به زیاندیده مجری است شرایطى به شرح زیر لازم است:
الف) شناخت خطر توسط زیاندیده و حدود آن: اثبات این مساله در مواردی در رابطه بیمه گر و زیاندیده موضوعیت پیدا می کند که پرونده خسارت به دادگاه یا داروری ارسال شده باشد و بیمه گر بتواند در جریان دادرسی قصور زیاندیده را ثابت کند به عبارت دیگر بیمه گر ثابت کند که زیاندیده نه تنها نسبت به حادثه زیانبار آگاه بوده است ،بلکه از امکان گسترش دامنه زیان نیز مطلّع بوده یا نمىتوانسته که مطلع نباشد. اگر آگاهى زیاندیده از خطر و دامنه آن به اثبات نرسد امکان استناد به قصور ومسامحه زیاندیده برای بیمه گر میسر نیست.
ب) امکان دفع ضررتوسط متضرر: گذشته از اینکه زیاندیده باید نسبت به امکان وقوع خطر و خسارت علم داشته باشد، باید به از امکان دفع نیز مطلّع باشد. از اینرو، اززیاندیده ای که از امکان دفع ضرر آگاهی نداشته است ، نمی توان تکلیف به اقدام جهت کاهش ضرر را از او انتظار داشت .این آگاهی نزد متضرر باید وجود داشته وبه اثبات برسد یا قراین گویای این حقیقت باشد که وی نتواند نسبت به آن ادعای جهل کند.
ج) آگاهی متضرر به شیوه دفع ضرر از خود : تنها اطلاعات متضرر به امکان دفع ضرر کافی نیست بلکه متضرر از ضرر باید شیوه وراه دفع ضرر نیز بداند پس اگر متضرر به شیوه دفع ضرر از خود آگاهی نداشته باشد به صرف آگاهی از امکان دفع ضرر نمی توان وی را از دریافت تمام یا بخشی از خسارت از عامل زیان یا بیمه گر محروم کرد این موضوع در زمانی که شرکت های بیمه گر به استناد ماده 15 قانون بیمه درصدد هستند از پرداخت تمام یا بخشی از خسارت به زیاندیده امتناع نمایند کاربرد اساسی دارد که هم در داوری ها وهم در دادگاهها هنگام صدور رای باید مد نظر قرار گیرد.
بنابراین، از خسارت دیده وفق ماده 15 قانون بیمه انتظار مىرود از خسارت و توسعه خسارت جلوگیری کند ،مشروط به اینکه راهکارهای جلوگیری از خسارت وتوسعه بیشتر خسارت را بداند. در این مورد نیز علم باید نزد متضرر به اثبات برسد یا اینکه اوضاع و احوال چنان باشد که وى نتواند ادعاى جهل نماید.
د) داشتن قدرت جلوگیری از خسارت و گسترش دامنه آن: در احراز این شرط، قدرت نوعى بر دفع خطر و جلوگیرى از گسترش دامنه ضرر آن ملاک نیست، بلکه ملاکْ قدرت شخص متضرر است. از اینرو، اگر خطر نوعا قابلت دفع داشته باشد ولى براى متضرر به دلیل ناتوانى شخصى قابل دفع نباشد، باز عامل زیان وبتبع آن بیمه گر مسئول همه خسارات وارده خواهد بود.
هـ) عدم اقدام متضرر: در این خصوص نیز عامل زیان یا بیمه گر در دعوی باید ثابت کند که علىرغم اینکه متضرر از خطر و گسترش آن و امکان و طریقه دفع آن آگاه بوده، ولى هیچ اقدام متعارفى که در قدرت شخصى وى بوده انجام نداده است. در مقابل، متضرر نیز مىتواند اثبات کند که اقدامات لازم را انجام داده ولی این اقدامات نه از خسارت ونه از گسترش دامنه آن جلوگیری نکرده است.
و) عدم انجام تکلیف : مسئولیت خسارت دیده نسبت به تحمل بخشى از خسارت به عنوان ضرر قابل اجتناب، به دلیل تسبیب وى در ایجاد ضرر است و تسبیب به فعل یا ترک فعل قابل تحقق است، با این تفاوت که اصولاً شخص نسبت به ترک فعل مسئول نیست، مگر اینکه اصلاً طبق قرارداد یا قانون تکلیف خاصى بر عهده او قرار گرفته، و وى از انجام آن سر باز زده باشد.که در مورد قرارداد بیمه که منطبق بر قانون بیمه است این تکلیف برعهده بیمه گذار قرارداده شده است. نتیجه اینکه به استناد مواد 15 قانون بیمه، تبصره ماده 355 و 331 ق.م.ا، 114 ق. دریایى و بند 3 ماده 4 قانون مسئولیت مدنى، مىتوان بیان کرد که این تکلیف کلى براى هر متضررى وجود دارد که از بروز و گسترش دامنه خسارات جلوگیرى نماید.
منابع:
1. امامي، سيد حسن (1363) ، حقوق مدني ، نهران : انتشارات اسلاميه ، ج :
2. جعفري لنگرودي،محمد جعفر.( 1363).حقوق مدني ،تهران:انتشارات دانشگاه تهران
3. حسینىنژاد، حسینقلى(1377) قاعده مقابله با خسارت، نشر گنج دانش،ص 68؛
4. رنجبر، مسعودرضا ،(1388)خسارت ناشى از نقض قرارداد، ص 96.
5. سادات اخوى،سیدمحسن، کاشانى،ريال محمود«تکلیف زیاندیده به کاستن از خسارت»، مجله علوم اجتماعى و انسانى دانشگاه شیراز، ش 68، ص 56.
6. ص 117
7. كاتوزيان، ناصر ( 1374)،ضمان قهري، مسؤوليت مدني،تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
8. کاتوزیان، ناصر (1378) الزامهاى خارج از قرارداد، ضمان قهرى، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1378.
9. کاظم، محمود (1384) «قاعده جلوگیرى از خسارت»، نشر حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ش 68، ص 199ـ232.
10. کریمى، آیت (1388) کلیات بیمه،نشر ناشر: بیمه مرکزی ایران، مدیریت تحقیقات و برنامه‌ریزی
11. میرزانژاد، اکبر، مرتضی، عادل ، کاظمی،محمود، صفایی،سیدحسین (1378)حقوق بیع بین‌المللی: بررسی کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و مقایسه آن با مقررات بیع در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده امریکا،نشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران،ص 392.
References:
10. H.G Treitel, The Law of Contract, p.881.
9. E. Gluckstien Charles, The duty to mitigate: Does the claimant have a duty to get better?, p. 2.
Impact of damages on the insurer's obligations
Mohammad Javadrosta, Mustafa Abdul Maleki4
(Date of Received: 11/20/1399 - Date of acceptance: 12/20/1399)
Review: Sometimes after the accident occurs, the insured or the injured party due to the possibility of avoiding the accident or reducing the harmful effects of the damage caused by the accident, however, does not take action to perform the said act. The question that arises here is whether the insured or the injured party had a legal obligation to perform the act of avoiding or preventing the development of damage or not? What is used from the provisions of Article 15 of the Insurance Law is the sum of the obligations that the legislator has assigned to the insurer, but if the injured party has a percentage of fault or negligence and the accident occurs, what percentage of this percentage of fault creates the insurer's obligations. As we know, in fact, the insurer compensates instead of the loss factor. Now, if the loss factor and the injured party both have a degree of fault or negligence or laziness, does this relationship spread to the extent of the insurer's obligations or not? It seems that in Iranian law, the victim is obliged to prevent the spread of the scope of damages, and referring to some jurisprudential rules indicates this. With this preamble, the victim must also take measures to prevent the spread of the damage, otherwise, to the extent that the spread of the damage could have been avoided, the liability of the loser would be reduced to compensation, and in the first instance, the insurer's obligations Is affected.
Keywords: Failure, Loss, Insurer, Insurer
ماهنامه پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان http://journal-dadpishgan.ir
[1] رایانامة نویسندة مسئول: mostafaabdolmaleki@gmail.com
[2] . ماده 4 - ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسائط نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در شاهراه‌ها و همچنین توقف وسائط نقلیه در خطوط عبور‌ممنوع است هر گاه به جهات مذکور حادثه‌ای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در‌شاهراه باشد نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت. ولی در هر حال مکلف است در صورت بروز حادثه وسیله نقلیه را در شانه سمت راست‌متوقف نموده و مصدوم را با وسیله نقلیه خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مأمورین انتظامی اطلاع‌دهد. عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود..
تبصره - وزارت راه مکلف است محل‌های توقف ضروری مجاز وسائط نقلیه در طول شاهراه‌ها را ایجاد کند.
1. [3] ماده 4 - دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:
1 - هر گاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیاندیده کمک مساعدت کرده باشد.
2 - هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.
3 - وقتی که زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را‌تشدید کرده باشد.
[4] Corresponding Author, Email: Mustafa Abdul Maleki