Iran's criminal policy in criminal security agreements in the Criminal Procedure Code of 1392
Subject Areas : Criminal Law and Criminology
1 -
Keywords: Criminal policy, criminal security agreements, criminal procedure,
Abstract :
Judicial authorities of the prosecutor's office play an important role in the formation and formation of criminal cases, and failure to comply with the requirements of a fair trial at various stages of the criminal process, especially the preliminary investigation stage, can lead the trial to an unfair decision. Accordingly, the old position of the prosecutor's office has changed from two hundred years ago to the present day, and a great change has taken place in the new criminal policy in this regard. Thinkers' views on criminal policy are consistent, and without a rational criminal policy, there can be no answer. Iran's criminal policy is often repressive and coercive against criminals, and Iran's legislative policy is dichotomous, and sometimes legislative and judicial criminal policy are in conflict. The necessity of criminologies cannot be denied, but the anticipation of temporary punishments such as long-term detention and even non-departure from the judiciary, etc., is partly due to ignoring the teachings of criminology and criminal sociology. Judges are often hesitant to apply such punishments to avoid the consequences of criminal misconduct. Crime prevention is the most effective part of criminal policy, but prevention is not considered very important in Iranian law, and coercive politics is currently facing a serious challenge.
فهرست منابع و مأخذ :
1. منابع فارسی:
الف) کتب:
1. اباذري فومشي، منصور، نحوه عملي تنظيم و نگارش انواع قرار و دستورات قضايي، چاپ اول، تهران،1384.
2. تدین، عباس، قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه، چاپ اول، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،تهران، 1388.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژِی حقوق، چاپ بیست و هشتم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1394.
4. جوانمرد، بهروز، آیین دادرسی کیفری، جلد 1، انتشارات جاودانه، تهران،1394.
5. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، جلد 4، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1372.
6. زراعت، عباس، آئین دادرسی کیفری ایران با تکیه بر اصول و قواعد، چاپ اول، نشر دانش‌پذیر، تهران،1388.
7. عمید، حسن، فرهنگ عمید، جلد اول، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1386.
8. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد 1، چاپ دوم، انتشارات ساحل، تهران، 1383.
9. ب) مقالات
10. آشوری، محمد، نگاهی به حقوق دفاعی متهم در حقوق اساسی و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مجله مجتمع آموزش عالی قم، دوره 3، ش 3، 1387.
11. ساقیان، محمدمهدي، «تقویت حقوق و آزادی‌های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی آیین دادرسی کیفري مصوب 1392»، پژوهش حقوق کیفري، شماره ششم، سال دوم، بهار 1393.
12. صادقی، احمدرضا، مقدمه‌ای بر مفهوم سياست جنايي، ماهنامه عدالت، سال دوازدهم، شماره 90.
13. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، «سياست جنايي»، مجله تحقيقات حقوقي، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ش 11 و 12.
2. منابع لاتین:
14. استفانی، گاستون، لوا سور ژرژ، بولوک، برنارد، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم،چاپ اول؛ مترجم:دکترحسن دادبان، نشردانشگاه علامه طباطبایی،تهران، 1377.
15. لازرژ، کرستين، درآمدي به سياست جنايي، ترجمه: علي حسين نجفي ابرندآبادی، انتشارات ميزان، تهران، 1382.
16. مارتی، دلماس، نظام‌هاي بزرگ سياست جنايي، مترجم:علي حسين نجفي ابرند آبادي،جلد 1، نشرميزان،تهران، 1381.
3. منابع عربی:
17. محمد ظاهر، معروف، المبادی الادلّه فی اصول الاجراءات الجنائیة، بغداد، دارالطبع و النشر الاهلیه،1972.
ماهنامه پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان، دوره 3، شماره 3، خرداد ماه، سال 1400
سیاست جنایی ایران در قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری 1392
رویا قاسمی1
چکیده:
مقامات قضایی دادسرا در پی‌ریزی و شکل‌گیری پرونده کیفری نقش بسزایی ایفا می‌نمایند و عدم رعایت الزامات دادرسی عادلانه در مراحل مختلف فرایند کیفری به‌ویژه مرحلۀ تحقیقات مقدماتی می‌تواند جریان دادرسی را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت نماید. بر همین اساس جایگاه قدیمی دادسرا از دویست سال پیش تا به امروز تحول پیدا کرده و دگرگونی عظیمی در سیاست جنایی نوین، در این زمینه ایجاد شده است.نظام کیفری ایران در قرارهای تأمین کیفری جهت اجرای یک سیاست جنایی کارآمد نیازمند سازمان‌دهی جدیدی است که با نظرات اندیشمندان در مورد سیاست جنایی منطبق باشد و بدون داشتن سیاست جنایی منطقی نمی‌توان پاسخی در خور داشت. سیاست جنایی ایران اغلب در قبال مجرمین سرکوبگر و قهرآمیز بوده و سیاست تقنینی ایران دچار دوگانگی و بعضاً نیز سیاست جنایی تقنینی و قضایی باهم در تضاد هستند. ضرورت جرم انگاری‌ها قابل انکار نیست ولی پیش‌بینی مجازات‌های موقتی مثل قرار بازداشت طولانی مدت و حتی قرار عدم خروج از حوزه قضایی و ... تا حدودی ناشی از بی‌توجهی به آموزه‌های جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی جنایی است. قضات برای پرهیز از تبعات سوء فرایند کیفری در اعمال چنین مجازات‌های اغلب دچار تردید می‌شوند. پیشگیری از جرم مؤثرترین بخش سیاست جنایی است ولی پیشگیری در حقوق ایران چندان مهم شمرده نمی‌شود و سیاست قهرآمیز نیز در حال حاضر با چالش جدی مواجه است.
کلمات کلیدی: سیاست جنایی، قرارهای تأمین کیفری، آئین دادرسی کیفری
1. مقدمه:
نظام کیفري ایران، به دلیل تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی حقوق محدودي را براي متهم پیش‌بینی کرده است. حق اعتراض به برخی از قرارهاي دادسرا و امکان حضور وکیل متهم در تحقیقات (بی‌آنکه حق مداخله در جریان تحقیق را داشته باشد) ازجمله حقوق دفاعی محدودي بود که در قانون آیین دادرسی کیفري 1290 پذیرفته‌شده بود. در این میان، مقررات ناظر به «تحقیقات مقدماتی» از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی متهم (از جمله حق آزادی متهم) در این مرحله بیشتر قابل مرحله تصور است تحولات مهمی داشته و در پی ترافعی کردن هرچه بیشتر تحقیقات مقدماتی و دادن امکان برابر به همه طرف‌های دعواست و درنتیجه، گرایش به‌سوی نظام اتهامی دارد. پیشگیری از وقوع جرم، توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در تمام مراحل رسیدگی، حمایت از بزه دیدگان و شهود، دادرسی همراه با سرعت و دقت و مبتنی بر مشورت تخصصی، حمایت از امنیت و آسایش جامعه، دادرسی ترافعی، احیای سیاست‌های کیفری در نظام ادله اثبات دعوی و غیره از امتیازهای قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به شمار آمده است. امروزه، سياست جنايي در قوانین و مقررات تنها تدابير سرکوبگر را در بر نمی‌گیرد، بلكه پيشگيري از بزهكاري، سالم سازي محيط اجتماعي و اصلاح و درمان را نيز شامل ميشود، در نتیجه می‌توان هدف سیاست جنایی را در وحله اول تنبیه مجرم و بعد، اصلاح و برگشت او به اجتماع دانست. از جهت زماني نيز يك سياست جنايي پويا و كارآمد هميشه ناظر به جامعه امروز است. بنابراين هر سياست جنايي لزوماً مقطعي و مقيد به زماني خاص است و براي جامعه حاضر پيش بيني و تدوين می‌گردد. کنشگران سیاست جنایی از جمله دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و نمایندۀ جامعه، وظیفۀ اعمال دعوی عمومی را بر عهده دارد. هدف دعوی عمومی جبران لطمۀ واردشده به نظم اجتماعی با اجرای یک مجازات و یا یک اقدام تأمینی دربارۀ مرتکب جرم است. دعوی عمومی یک دعوی مربوط به نفع عمومی بوده و از امور آمره است و دادسرا که فقط مأمور اجرای آن است هرگز حق انصراف ندارد.2 برای ایجاد امنیت قضایی، دستگاه قضایی به‌ویژه مقام تعقیب کیفری و تحقیق در اجرای وظایف قانونی خود می‌باید به حقوق و آزادی‌های افراد جامعه، احترام گذاشته و حرمت انسان‌ها را حفظ نمایند یکی از اهداف مهم سیاست جنایی عدالت کیفری است و همین عدالت کیفری زمانی تحقق می‌یابد که در تعقیب و مجازات مرتکبان جرم، از جمله هنگام صدور قرارهای تأمین کیفری اصول اساسی مربوط به حرمت انسانی رعایت شده و موازین حقوق بشر مدنظر قرار گیرد. احترام به حقوق بشر محور اصلی تحولات نظام‌های دادرسی کیفری دنیا در دهه‌های اخیر است. مفاهیمی چون رسیدگی عادلانه، حقوق دادخواهی و دفاعی، برابری سلاح‌ها، بی‌طرفی دادگاه‌ها و علنی بودن رسیدگی، کاهش موارد بازداشت موقت، جبران خسارت معنوی و مادی بازداشت شدگان بی‌تقصیر، لزوم مداخله وکیل در تمام مراحل رسیدگی و حاکمیت اصل برائت در تمام مراحل رسیدگی از الزامات عدالت کیفری به شمار می‌روند. درست است که از جمله اهداف اصلی سیاست جنایی پیشگیری از وقوع جرم و سرکوب آن است ولی تأکید بر رعایت حقوق متهم در قرارهای تأمین کیفری در یک نظام دادرسی مبتنی بر حقوق بشر، برخاسته از دو پیش فرض است: اول آنکه متهم به‌عنوان یک فرد در برابر دستگاه قدرتمند دادگستری قرار گرفته و در نتیجه امکان ظلم به او خودبه‌خود افزایش یافته است و دوم اینکه در نظام‌های حقوقی مردم‌سالار، تنها چیزی که شایستگی و توانایی محدود کردن آزادی را دارد، قواعد عادلانۀ مبتنی بر توافق و تفاهم جمعی است. ازاین‌رو در نظام‌های رسیدگی کیفری یک سلسله تضمینات قانونی برای تقویت موقعیت مظنون و متهم تعبیه شده است تا فردی که در مظان اتهام ارتکاب جرم قرار گرفته است به دور از اشتباهات قضایی و با حفظ کرامت انسانی‌اش به‌صورت عادلانه محاکمه شود. بدین جهت در سیاست جنایی نوین، اصلاحاتی در این راستا انجام و اختیارات پیش‌گفته از دادستان سلب شده است. در کشور ما به دلایل غیرمنطقی دادسرا حدود یک دهه (1373 -1381) منحل شد بااین‌حال احیای دادسراها در سال 1381 فرصت خوبی بود که این اصلاحات در راستای سلب اختیارات دادستان جهت تحقق هرچه بیشتر دادرسی عادلانه و رعایت حقوق دفاعی متهم انجام گیرد، ولی نه تنها فکر و اندیشه جدیدی در این قانون به چشم نمی‌خورد، حتی بدون لحاظ تحولات و اصلاحات انجام یافته در سیاست جنایی نوین مجدداً مقررات آئین دادرسی کیفری دویست سال قبل در قانون گنجانده شده و موارد جزئی نیز که در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این زمینه در نظر گرفته شده وافی به نظر نمی‌رسد. نظر به اینکه امروزه سیاست جنایی دولت‌ها جهت برقراری امنیت و آزادي و رعایت عدالت و حقوق فردي از اهمیت به سزایی برخوردار است، در سطح داخلی، اقدامات خطیری براي حفظ این امور به تصویب مراجع و کمیسیون‌های متعددي در جهت حفظ حقوق متهم و الزام و پاي بندي نظام قضایی براي پذیرش و اجراي آن، موردتوجه و تأکید قرارگرفته است.
2. کلیات مفاهیم:
2-1. مفهوم سياست جنايي:
مفهوم سياست جنايي از بدو خلقت تا به امروز تطورات و تحولات فراواني را به خود ديده است به‌طوری که نتيجه اين فرايند، فربه‌تر شدن اين اصطلاح از آغاز تا زمان کنوني شده است. بدين گونه که به‌طور کلي مفهوم سياست جنايي از ابتدا تا اکنون به دو صورت متفاوت، از مضيق شروع شده و با رويکرد موسع به اوج رسيده است. آغازگر اين انديشه در سال 1803 ميلادي، فوئر باخ پروفسور آلماني است که با به کار بردن اصطلاح سياست جنايي در کتاب حقوق کيفري خويش، براي اولين بار اين اصطلاح را وارد قلمرو حقوق کيفري نمود، از ديدگاه او سياست جنايي، شامل مجموعه شيوه‌هايي سرکوبي ميشود که دولت از طريق آن‌ها و با توسل به آن‌ها عليه جرم واکنش نشان مي‌دهد.3 با توجه به مؤلفه‌های تعريف فوق از يک سو و گستردگي قلمرو حقوق کيفري از سوي ديگر، باعث شده است که امروزه، به برداشت فوئر باخ از سياست جنايي، تعبيري مضيق يا به‌اصطلاح همان سياست کيفري در معناي خاص، اطلاق گردد. چرا که سياست جنايي در تفکر فوئر باخ: تدبيرها و اقدام‌ها، عمدتاً ماهيت قهر آميز و تنبيهي دارد. اين ابزارها کاملاً جنبه رسمي (دولتي) دارند، بدين معنا که صرفاً قواي عمومي حاکميت (محکمه، پليس، زندان...) اجرا کننده اين ابزارها مي‌باشند.4
جرم اولاً تنها پديده‌اي است که اين ابزارها به مقابله با آن مي‌پردازند. ثانياً تعريف و حد و مرز جرم را نيز قانون‌گذار مشخص نموده است. بنابراين ساير رفتارهاي منحرفانه، هرچند که از لحاظ اخلاقي و اجتماعي مذموم هم باشند از اين تعريف خارج است. پيشگيري از جرم نيز، طبعاً تنها پيشگيري کيفري را شامل ميشود، چرا که اقدام‌هاي پيشگيري غير کيفري در اين تعريف جايگاهي ندارد.5 دانشمند آلماني فون لیس6ت در 1889 نيز مبتني بر همين ديدگاه مضيق، سياست جنايي را «سازمان‌دهی عقلي مبارزه عليه جنايت بر پايه داده‌هاي دانش جرم شناسي» مي‌دانست.7
در فرانسه نيز آقاي کوش (1905) در «رساله علم اداره و قوانين زندان‌ها» خود با تفکيک علوم محض از ديد وي که شامل (جرم شناسي، جامعه شناسي جنايي و انسان شناسي جنايي) مي‌شد از سياست جنايي، به دنبال تعيين جايگاه سياست جنايي در ميان ساير رشته‌هاي علوم جنايي بود، بدين ترتيب از ديدگاه وي سياست جنايي يعني «يک علم کاربردي که هدف آن موفقيت عملي در سازمان‌دهي عقلاني و مؤثر مبارزه با جرم است».8 النهايه دندي يو دو وابر استاد دانشگاه پاريس و قاضي دادگاه نورنبرگ (1938) ديدگاهي مشابه به کوش را تا نيمه‌هاي سده بيستم بر قلمرو علوم جنايي ادامه داد به نظر ايشان «سياست جنايي يک هنر و فن است که موضوع آن کشف روش‌هايي است که مبارزهي مؤثر عليه جرم را ميسر مي‌سازد».9 پس از پايان جنگ دوم جهاني، آقاي مارک آنسل قاضي و پ‍پژوهشگر فرانسوي در مقاله خويش در سال 1975، تعبيري نسبتاً موسع نسبت به آنچه فوئر باخ مطرح نموده بود، ارائه نمود؛ ايشان سياست جنايي را هم‌زمان «علم مشاهده و مطالعه» و «هنر، فن يا استراتژي اصولي و نظام يافته واکنش ضد جنايي» دانسته است.10
2-2. مفهوم قرار تأمین و نظارت (قضایی) کیفری:
قرار تأمین و نظارت قضایی (کیفری) قيدي است محدودکنندۀ آزادي كه مطابق ترتيبات قانوني و براي امكان دسترسي به متهم، دربارۀ وي اعمال ميشود. اخذ تأمین، اولين اقدام رسمي است كه پس از بازجويي از جانب مقام قضايي صورت مي‌گيرد. مطابق مادۀ 217، قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، به‌منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین را صادر می‌کند. اخذ تأمين از متهم، از اهميت ويژ‌ه‌اي برخوردار است؛ از یک‌سو اصل برائت ايجاد می‌کند كه تا تعيين تكليف قطعي اتهامِ وارده به شهروندان هیچ‌گونه محدودیتی نسبت به اموال يا آزادي آنان وارد نشود، از سوي ديگر ضرورت تحقيق، ممانعت از فرار و تباني و به‌ويژه جلوگيري از تضييع حقوق بزه ديدگان و قربانيان جرم و ... نيازمند اين است كه در پاره‌اي از موارد، قبل از اعلام نظر قطعي قضايي، آزادي متهم سلب يا محدوديت‌ها و تعهداتي براي او يا ساير افراد فراهم شود11.
از زمان مطرح‌شدن پرونده‌ای در دادگاه و يا حتي شروع به تحقيق و رسيدگي و قبل از آن در تحقیقات مقدماتي معمولاً تصميمات مختلفي اتخاذ می‌شود. تصميمات دادگاه به دودسته كلي تقسيم می‌شوند. ماهيت بعضي قضايي است و برخي تصميمات هم اداري می‌باشد؛ عمل قضايي مانند رأی كه اعم از حكم و قرار است و تصميم اداري مانند ارجاع پرونده به نيروي انتظامي، معرفي مصدوم به پزشكي قانوني و... كه می‌تواند مقدمه‌ای براي صدور رأی باشند.
2-2-1. مفهوم لغوی قرارهای تأمین و نظارت قضایی:
قرار تأمین كيفري از انواع قرارهاي اعدادي است كه در جهت به کیفر رسانیدن متهم صادرمي گردد و در علم لغت قرار به‌صورت زیر تعریف‌شده است: در لغت: ثبات. آراميدن. برقرار شدن. پايدار شدن.12 و همچنين: جا گرفتن. آرام گرفتن. پابرجا شدن درجایی. آرامش آسودگي13 رأی يا حكمي كه درباره امر يا مسئله‌ای صادر شود. عهد و پيمان هم گويند.14 و همین‌طور به معنای امین کردن، حفظ کردن و ایمن نمودن می‌باشد.15
2-2-2. مفهوم اصطلاحی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی:
در اصطلاح حقوق قرار عبارت است از تصمیم قضایی که از سوی مقام قضایی در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می‌شود، این تصمیم ممکن است ناظر به متهم، سایر اشخاص، یا در مورد اشیاء و اموال آنان باشد. در علم حقوق نیز قرار این‌گونه تعریف می‌شود: قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی و خصومت نباشد.16 در اصلاح حقوقي بحث‌های فراوان شده چراکه در قوانين به‌طور ايجابي از قرار تعريف به عمل نيامده و مقنن به تعريف سلبي بسنده كرده است. در قانون آئين دادرسي کيفري تعريفي از قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی به عمل نيامده است.
3. اجرای سیاست جنایی در قرارهای تأمین کیفری:
3-1. ترافعی بودن رسیدگی :
ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی آن است که شاکی و متهم به بحث با یکدیگر پرداخته و هر یک دلیل خود را ابراز کند و پاسخ لازم در برابر دلایل همدیگر داده شود و قاضی تحقیق ناظر این بحث و گفتگو باشد تا در مواقع نیاز بتواند بر اساس بحث و گفتگوهای رد و بدل شده اقدام به صدور قرار تأمین کیفری مناسب کند. روش ترافعی مثل اصل علنی بودن دادرسی که بر اساس آن هر شخصی می‌تواند بدون هیچ محدودیتی نسبت به دادرسی‌ها آگاهی پیدا کند و در محل اجرای دادرسی حاضر شود.17 از خصایص نظام اتهامی بوده و در راستای اصل تساوی سلاح‌ها از الزامات دادرسی عادلانه جهت اعتبار بخشیدن به اقدامات سیاست جنایی می‌باشد. دفاع از منافع جامعه که یکی از اهداف سیاست جنایی نظام قضایی در دولت‌ها می‌باشد نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد. مقررات آئین دادرسی کیفری باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی‌گناه را نیز در اثبات بی‌گناهی خود یاری کند18.
درست است که در هر سیاست جنایی یکی از اهداف نظام حاکمه اقدام به پاسخ به بزه و همچنین اصلاح پذیری بزهکار است ولی متهم نیز عضوی از جامعه بوده و وظیفه مقامات قضایی دادسرا حفظ حقوق عامه می‌باشد؛ بنابراین مقامات قضایی دادسرا علاوه بر بزه دیده، باید در حفظ حقوق متهم به‌عنوان عضوی از جامعه تلاش نمایند و نباید به هر قیمتی درصدد محکومیت متهم و به‌تبع آن صدور قرار تأمین کیفری باشند، بلکه باید دلایل له و علیه متهم هر دو را ابراز نماید تا در صورت بی‌گناهی متهم، زمینه تبرئه او را فراهم سازد. در این راستا حفظ حقوق دفاعی متهم به‌عنوان یکی از الزامات دادرسی عادلانه مطرح می‌گردد و ترافعی بودن رسیدگی به این امر کمک بسزایی خواهد داشت؛ چرا که در صورت ترافعی بودن رسیدگی، دادستان با تکیه بر دلایلی درصدد اثبات مجرمیت متهم بر خواهد آمد که به شیوه ترافعی مورد بحث و ارزیابی انتقادی متهم و وکیل مدافع وی واقع شده باشد و برعکس غیر ترافعی بودن آن دادرسی را به‌سوی یک دادرسی ناعادلانه هدایت کرده و توازن سلاح‌ها را به سود دادستان و شاکی خصوصی و به زیان متهم برهم می‌زند. در همین راستا است که مداخله یک مقام بی‌طرف در بعضی از کشورها برای ارزیابی و تشخیص کفایت ادله جمع‌آوری شده علیه متهم پیش‌بینی شده است19 و این امر از سوءاستفاده دادستان‌ها جلوگیری خواهد کرد. امروزه در راستای تقویت بعد ترافعی رسیدگی و تعدیل غیر ترافعی بودن آن و حفظ حقوق دفاعی متهم بر نقش وکیل مدافع در مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری تأکید خاص می‌شود که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی و به‌تبع آن هنگام صدور قرارهای تأمین کیفری را تنها در مواد قانونی محدودی مجاز و از حقوق متهم دانسته است (ازجمله مواد 5 -262-406-263-359-399). ترافعی شدن رسیدگی موجب می‌شود تحقیقات با حضور وکیل مدافع متهم یا دعوت قبلی او انجام شده و به متهم کلیه حقوق دفاعی وی از جمله حق گرفتن وکیل، حق سکوت و حق داشتن مترجم تفهیم.20 در قوانین بسیاری از کشورهای پیشرفته این روش تعدیل شده است و به متهم اجازه و امکان داده می‌شود تا در مرحله تحقیقات مقدماتی همانند مرحله دادرسی از حضور و شرکت فعالانه یک وکیل مدافع بهره‌مند شود. یکی از تضمینات اساسی حقوق متهم در نظام‌های دادرسی کیفری مدرن، حق داشتن وکیل و همراهی او در تمام مراحل فرایند عدالت کیفری است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این عرصه هم صدا با معیارهای جهانی حقوق بشر، در اصل 35 به‌حق بهره‌مندی متهم از وکیل مدافع تصریح نموده است؛ اما با مرور قوانین عادی دادرسی کیفری تضمینی در این مورد دیده نمی‌شود.
3-2. ترافعی بودن رسیدگی در قرارهای تأمین کیفری:
در اصلاحات 1335 تبصرۀ الحاقی به مادۀ 112 قانون آئین دادرسی کیفری، امکان حضور وکیل متهم را در تحقیقات، بدون اینکه مشارالیه حق داشته باشد در جریان تحقیق مداخله کند، پذیرفته بود. متأسفانه قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 نه تنها در جهت ترافعی کردن تحقیقات مقدماتی گامی برنداشت بلکه تبصرۀ مادۀ 128 قانون یادشده در راستای تضییع حقوق دفاعی متهم و عدم رعایت تساوی سلاح‌ها گام برداشته است. ذکر این نکته لازم است که هر قدر بر ترافعی بودن تحقیقات که از ویژگی‌های نظامی اتهامی است افزوده شود به همان میزان از سرّی بودن آن که از ویژگی‌های نظامی تفتیشی است کاسته می‌شود. در جهان امروزی با توجه به اینکه بر ضرورت تساوی سلاح‌ها بین اصحاب دعوی تأکید می‌شود به‌تدریج از سرّی بودن تحقیقات مقدماتی نسبت به متهم و وکیل او در قوانین بسیاری از کشورها کم شده است. خوشبختانه در مادۀ 190 قانون آئین دادرسی کیفری، پیشرفتی در این زمینه که به ترافعی شدن رسیدگی کمک می‌کند، به چشم می‌خورد و آن اینکه اولاً بازپرس پیش از شروع به تحقیق مکلف است حق داشتن وکیل را به متهم ابلاغ و تفهیم نماید که ضمانت اجرای تخلف از آن، بطلان تحقیقات می‌باشد؛ ثانیاً مواردی که در قانون فعلی مانع از حضور وکیل در جلسه تحقیق می‌شود حذف شده ولی بازپرس می‌تواند قرار عدم دسترسی به پرونده در راستای مادۀ 100 قانون آیین دادرسی کیفری صادر کند که این قرار ظرف سه روز پس از ابلاغ حضوری به متهم یا وکیل وی از سوی آنان، قابل اعتراض در دادگاه صالح می‌باشد. تکلیف قاضی توسط قانون‌گذار جهت صدور قرار که البته باید موجه و مستدل بر چگونگی احراز محرمانه بودن تحقیقات باشد قابل تحسین است؛ چرا که می‌توان از طریق شکایت از این قرار به ایجاد تعادل ازدست‌رفته و رعایت تساوی سلاح‌ها بین شاکی و متهم امیدوار شد.
3-3. سیاست جنایی در قرار بازداشت متهم :
قرار بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی شدیدترین اقدام علیه آزادی اشخاص در جریان تحقیقات مقدماتی است که یکی از شیوه‌های سرکوب گر و تا حدودی جنبه پیشگیرانه در سیاست جنایی است. امروزه به دلیل مغایرت این قرار با اصل برائت و حفظ حیثیت افراد، رویۀ قانون‌گذاران بر این امر تعلق گرفته که از این داروی تلخ ولی مؤثر در موقعیت‌های استثنایی استفاده شود. در مورد فرد بازداشت‌شده باید ظن معقولی مبنی بر ارتکاب جرم و بیم فرار وجود داشته باشد. به این معنی که نگرانی مبنی بر ارتکاب جرم، موجه و تدبیر اتخاذشده در هر قضیه متناسب باشد. در ارزیابی قضایا، تمامی اوضاع و احوال هر پرونده و به‌ویژه شخصیت فرد باید در نظر گرفته شود؛ مانند اینکه آیا فرد مزبور سابقۀ ارتکاب این قبیل جرائم را داشته است یا نه و اینکه آیا احتمال می‌رود در صورت آزاد بودن، بازهم مرتکب جرم شود یا نه؟
صدور قرار بازداشت موقت متهم از سوی مقامات دادسرا نتیجۀ همان اختیار انجام تحقیق توسط مقامات دادسرا است. نظر به اینکه دادستان یکی از طرفین دعوی عمومی است نباید تحت هر صورتی از هدف اصلی سیاست جنایی و عدالت کیفری خارج شود. از طرف دیگر اختیار صدور قرار بازداشت موقت توسط دادستان به‌عنوان یکی از طرفین دعوی مخالف با اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق و اصل بی‌طرفی و مغایر اصل تساوی سلاح‌ها بوده و سلب اختیار امر تحقیق از دادستان موجب منتفی شدن صدور قرار بازداشت موقت متهم از سوی دادستان خواهد بود. ذکر این نکته لازم است که در فرانسه مقام صلاحیت‌دار در زمینه صدور یا تمدید قرار بازداشت موقت و نیز درخواست آزادی، «قاضی آزادی‌ها و بازداشت» است و دادستان و بازپرس اختیار صدور قرار بازداشت موقت را ندارند، قاضی آزادی‌ها و بازداشت یک صاحب منصب قضایی نشسته و هم‌ردیف رئیس، معاون اول یا معاون رئیس است و توسط رئیس دادگاه شهرستان انتخاب می‌شود.21
با توجه به اختیار دادستان در انجام تحقیقات مقدماتی در صورت نبودن بازپرس بر طبق ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری، همچنان دادستان حق صدور قرار بازداشت موقت را دارد و بر طبق مادۀ 240 قانون آیین دادرسی کیفری یادشده، قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست‌وچهار ساعت نظر خود را کتبی به بازپرس اعلام کند؛ هرگاه دادستان با بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود و متهم با صدور رأی دادگاه، بازداشت می‌شود. تغییر عمده‌ای که در این زمینه به چشم می‌خورد این است که در صورت اختلاف بین بازپرس و دادستان در هر صورت، حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود و دیگر نظر دادستان در صورت صدور قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس که رأساً صادر می‌نماید، لازم‌الاتباع نخواهد بود.
نتیجه گیری :
علی‌رغم تحوّل عظیم در سیاست جنایی نوین در مورد جایگاه دادسرا و تقلیل اختیارات دادستان‌ها در راستای حمایت از حقوق دفاعی متهم و ضوابط حقوق بشری، قانون‌گذار ما در احیای دادسرا بعد از حدود یک دهه الغاء غیرمنطقی آن، از این تحوّل به دور مانده است. از بین رفتن الزامات دادرسی عادلانه از جمله اصل تساوی سلاح‌ها، اصل بی‌طرفی، اصل استقلال مقامات قضایی و اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی با مقررۀ وحدت مقام تعقیب و تحقیق و اجرا، عدم وجود قاضی ارجاع به‌جای دادیار ارجاع، عدم اثبات ادعا از سوی دادستان در جلسۀ علنی دادگاه و صدور قرار بازداشت متهم توسط دادستان در قانون ما، جریان دادرسی را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت کرده است. قانون‌گذار در موارد متعددی از اصل استقلال مقامات قضایی تخطی و در مواردی بازپرس را در حکم ضابط دادستان قرار داده است. لحاظ حقوق دفاعی متهم و ضوابط حقوق بشری و ضرورت وجود رویکرد کرامت به عدالت کیفری ایجاب می‌کند تحدیداتی در ساختار و عملکرد دادسرا و تقلیل اختیارات دادستان‌ها در جهت تحقق هرچه بیشتر برگزاری دادرسی عادلانه صورت گیرد. در قانون آئین دادرسی کیفری پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در جهت حفظ حقوق دفاعی متهم دیده نمی‌شود.
پاره ایی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی در راستای سیاست‌های حبس زدایی که یکی از اهداف مهم سیاست جنایی یعنی اصلاح و بازپروری سیاست جنایی است، می‌باشد، چراکه در این قانون سعی شده است با ارائه قرارهای تأمین متنوع و محدود نمودن صدور قرارهای منتهی به بازداشت متهم از تعداد کسانی که با قرارهای تأمین راهی زندانی می‌شوند و متعاقب آن توجه به حقوق متهم، به تعداد قابل‌توجهی بکاهد.
فهرست منابع و مأخذ :
1. منابع فارسی:
الف) کتب:
1. اباذري فومشي، منصور، نحوه عملي تنظيم و نگارش انواع قرار و دستورات قضايي، چاپ اول، تهران،1384.
2. تدین، عباس، قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه، چاپ اول، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،تهران، 1388.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژِی حقوق، چاپ بیست و هشتم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1394.
4. جوانمرد، بهروز، آیین دادرسی کیفری، جلد 1، انتشارات جاودانه، تهران،1394.
5. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، جلد 4، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1372.
6. زراعت، عباس، آئین دادرسی کیفری ایران با تکیه بر اصول و قواعد، چاپ اول، نشر دانش‌پذیر، تهران،1388.
7. عمید، حسن، فرهنگ عمید، جلد اول، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1386.
8. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد 1، چاپ دوم، انتشارات ساحل، تهران، 1383.
9. ب) مقالات
10. آشوری، محمد، نگاهی به حقوق دفاعی متهم در حقوق اساسی و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مجله مجتمع آموزش عالی قم، دوره 3، ش 3، 1387.
11. ساقیان، محمدمهدي، «تقویت حقوق و آزادی‌های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی آیین دادرسی کیفري مصوب 1392»، پژوهش حقوق کیفري، شماره ششم، سال دوم، بهار 1393.
12. صادقی، احمدرضا، مقدمه‌ای بر مفهوم سياست جنايي، ماهنامه عدالت، سال دوازدهم، شماره 90.
13. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، «سياست جنايي»، مجله تحقيقات حقوقي، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ش 11 و 12.
2. منابع لاتین:
14. استفانی، گاستون، لوا سور ژرژ، بولوک، برنارد، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم،چاپ اول؛ مترجم:دکترحسن دادبان، نشردانشگاه علامه طباطبایی،تهران، 1377.
15. لازرژ، کرستين، درآمدي به سياست جنايي، ترجمه: علي حسين نجفي ابرندآبادی، انتشارات ميزان، تهران، 1382.
16. مارتی، دلماس، نظام‌هاي بزرگ سياست جنايي، مترجم:علي حسين نجفي ابرند آبادي،جلد 1، نشرميزان،تهران، 1381.
3. منابع عربی:
17. محمد ظاهر، معروف، المبادی الادلّه فی اصول الاجراءات الجنائیة، بغداد، دارالطبع و النشر الاهلیه،1972.
ماهنامه پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان http://journal-dadpishgan.ir
[1] . نویسنده مسئول
[2] .استفانی،گاستون،لواسور،ژرژ،بولک،برنار،آئین دادرسی کیفری،مترجم:حسن دادبان،جلددوم،چاپ اول،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، 1377، ص 145.
[3] . مارتی، دلماس، نظام‌هاي بزرگ سياست جنايي، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي، جلد اول، نشر ميزان،تهران،1381، ص 11.
[4] . صادقی، احمدرضا، مقدمه‌ای بر مفهوم سياست جنايي، ماهنامه عدالت، سال دوازدهم، شماره 90، ص 166.
[5] . لازرژ، کرستين، درآمدي به سياست جنايي، ترجمه: علي حسين نجفي ابرندآبادی، انتشارات ميزان، تهران، 1382، ص 14
[7] . نجفي ابرندآبادی، علي حسين، «سياست جنايي»، مجله تحقيقات حقوقي، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ش 11 و 12، ص 407.
[8] . لازرژ، پیشین، ص 12.
[9] . همان.
[10] . همان، ص 13.
[11] . اباذري فومشي، منصور، نحوه عملي تنظيم و نگارش انواع قرار و دستورات قضايي، چاپ اول، تهران،1384، ص 53.
[12] . دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، جلد چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1372، ص 194.
[13] 3. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد اول، چاپ دوم ،انتشارات ساحل، تهران، 1383، ص 695.
[14] 4. عمید، حسن، فرهنگ عمید، جلد اول، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1386، ص 812.
[15] 5. معین، محمد، پیشین، ص 1017.
[16] 1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژِی حقوق، چاپ بیست و هشتم، انتشارات گنج دانش،تهران، 1394، ص 531.
[17] . محمد ظاهر، معروف، المبادی الادلّه فی اصول الاجراءات الجنائیة، بغداد، دارالطبع و النشر الاهلیه،1972، ص 135.
[18] . آشوری، محمد، پیشین، ص 6.
[19] . آشوری، محمد، نگاهی به حقوق دفاعی متهم در حقوق اساسی و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مجله مجتمع آموزش عالی قم، دوره 3، ش 3، 1387، ص 3.
[20] . زراعت، عباس، آئین دادرسی کیفری ایران با تکیه بر اصول و قواعد، چاپ اول، نشر دانش‌پذیر، تهران،1388، ص 194.
[21] . تدین، عباس، قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه، چاپ اول، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،تهران، 1388. ص 126.