مقایسۀ اعمال‌نفوذ ناروا در حقوق انگلستان با اکراه و اضطرار در حقوق ایران
محورهای موضوعی : Civil jurisprudence, private lawمحسن اسماعیلی 1 , کاظم شعبانی 2
1 - دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
2 - دانش آموختۀ مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع
کلید واژه: نفوذ ناروا, اکراه, اضطرار, عیوب اراده, معاملات اضطراری اکراهی.,
چکیده مقاله :
چکیده: در حقوق انگلستان دادگاه‌های انصاف به دلیل محدودیت دایرۀ اکراه و به‌منظور جبران خسارت زیان‌دیدگان، قاعدۀ نفوذ ناروا را ایجاد کرده و گسترش داده‌اند. این نهاد حقوقی، مستند قانونی شخصی واقع می‌شود که در امضای عقد تحت نفوذ شدید دیگری، مثلاً والدین خود، بوده است؛ بنابراین قانوناً متعهد عقدی که امضا کرده به حساب نمی‌آید. اعمال‌نفوذ ناروا، یكی از دلایل غیرمنصفانه بودن قرارداد است كه موجبات قابلیت ابطال آن را فراهم می‌كند. اکراه و اضطرار موجود در فقه و قوانین ما تا حدودی از ارادۀ افراد ضعیف و تحت تأثیر حمایت می‌کنند. اکراه در صورت تهدید و منتفی شدن رضا موجب عدم نفوذ قرارداد می شود. اضطرار نیز به‌طورکلی تأثیری در صحت معامله ندارد و فقط رافع مسئولیت کیفری است. از سوی دیگر، سوءاستفاده از اضطرار و معاملات اضطراری اکراهی (یعنی مواردی که اضطرار عمداً توسط دیگری ایجادشده) به نفوذ ناروا شباهت دارند که این دو نیز به‌صراحت مورد تأیید و حمایت مقنن قرار نگرفته‌اند. با بررسی و مقایسۀ این دو نهاد، لزوم اصلاح قواعد مرتبط در نظام حقوقی ما اثبات می‌گردد.
Abstract: In British law, equity courts have created and expanded the principle of “undue influence” due to restrictions with principle of duress to compensate damages imposed on the victims. This legal institution is legally applied in the case of a person who had been under the influence of a third party, his parents for instance, when signing a contract. Therefore he/she is not legally committed to the terms of the contract he has signed. Enforcement of undue influence is one reason for unfairness of the contract and legally sufficient to terminate it. The principle of duress and compulsion in Islamic jurisprudence supports the will of weak and under-influence individuals to some extent. Duress in case of threat and lack of satisfaction will render the contract null and void. Compulsion, in its totality, has no effect on the contract and it only removes penal liability. Only misuse of compulsion and emergency contracts signed under duress (i.e. in cases compulsion has been practiced intentionally by the other party) are similar to the undue influence, neither of which has received outright support by the legislators. After a comparative study of these two legal institutions in Iran and the UK, this paper came to the conclusion that there is a need to reform the principle of duress and compulsion in our legal system.