Dimensions and elements of the criminal transfer of immovable property
Subject Areas : Criminal Law and CriminologyKeywords: Crime, transfer, immovable property, unknown owner, causal relationship,
Abstract :
An expression of transferability is the property of all property, both material and immaterial. On the contrary, other offenses against property are found in the charge of non-dispensable property transfer of immovable property as the subject of this crime and give rise to a suspicion that In this crime, the legislator has provided for the execution of criminal offenses for any fraudulent transfer of material or immaterial property. The purpose of this article is to investigate the dimensions and elements of the criminal transfer of immovable property. This descriptive-analytic study was conducted by library studies. The results of this study indicate that the crime of non-transfer of property is a criminal offense, and the fraud is confined to material property and immaterial property is not the subject of the crime. That the transfer of non-third party funds and the resulting harm must be the result of the acts of the perpetrator or perpetrators of the crime, such that if the perpetrator's or perpetrator's actions were not in the form of a fraudulent transaction, such a result would not have been achieved. However, it is not possible to easily sense this relationship in a non-destructive mass transfer case because of the interplay between the result and the termination of the bond between the two. The causal relationship in the crime of non-transfer of money means that the transfer of non-third party money and the resulting harm must be the result of the actions of the perpetrator or perpetrators.
نتيجه¬گيري:
اصولا" نقل و انتقال اموال منقول مادی، تابع محل وقوع مال است، اما با توجه به اینکه مساله نقل و انتقال مال منقول در مرز بین دسته اموال و دسته قراردادها قرار دارد برای تعیین قانون حاکم بر آن، لازم است امور مربوط به هر یک از این دو جنبه از یکدیگر متمایز و به حسب مورد قانون قابل اعمال معین گردد. بطور کلی حیثیت قراردادی معامله نظیر شرایط انعقاد معامله و حقوق و تعهدات قرار دادی طرفین تابع قانون حاکم برقرارداد، و حیثیت ملکی آن نظیر حقوق مالکانه متعاملین و انتقال مالکیت تابع محل وقوع مال خواهد بود.در جرائم علیه اموال، ضرر مجنی علیه نتیجه جرم است و حتی می‌توان گفت ضرر مجنی علیه شرط تحقق جرم است. از این جهت وجه اشتراک کلیه‌ی جرائم علیه اموال مفید بودن آنها به وقوع نتیجه‌ای خاص یعنی اضرار به غیر است. جرم انتقال مال غیر نیز که در طبقه بندی جرائم در ردیف جرائم علیه اموال قرار می‌گیرد، از این قاعده مستثنی نبوده و می‌توان آن را جرمی مفید دانست که نتیجه حاصل از عمل مرتکب، به صورت اضرار غیر در عالم خارج متجلی می‌شود.در جرم انتقال مال غیر، ضرر وارده از نوع مادی است و بحث ضرر معنوی در این جرم مطرح نمی‌باشد، زیرا موضوع جرم همچنانکه قبلاً نیز بیان شد، در اینجا محدود به مال بوده و با توجه به کاربرد لفظ مال در خود قانون 1308، اشیاء فاقد ارزش اقتصادی از محدوده شمول موضوع جرم انتقال مال غیر خارج می‌باشند.رابطه علیت در جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال مال غیر به ثالث و اضرار حاصله باید نتیجه اقدامات مرتکب یا مرتکبین جرم باشد. با توجه به اینکه نتیجه در جرم انتقال مال غیر، انتقال و اضرار می‌باشد، این نتیجه باید در اثر فعل مرتکب یا مرتکبین باشد.در نتیجه برای تحقق جرم نیاز به وجود قصد مجرمانه یا سوء نیت است. البته استثنائاً برخی از جرائم به جای قصد مجرمانه با خطای جزایی محقق می‌شوند. یعنی به طور استثناء رکن روانی محدودی از جرائم به جای سوء نیت و قصد مجرمانه خطاء جزایی است.
منابع :
1. امامی، حسن، (1368)«حقوق مدنی»، تهران ، انتشارات اسلامیه، جلد اول،
2. بازگیر، یدالله، (1379)، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء در آراء دیوان عالی کشور ، تهران،چاپ اول، انتشارات فردوسی
3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1373)، «حقوق اموال»، تهران، نشر گنج دانش، چاپ سوم،
4. حبیب زاده، محمد جعفر، (1374)، «کلاهبرداری در حقوق ایران»، تهران،انتشارات دانشگاه تهران.
5. خان سپهوند، امیر، (1380)، «جرائم علیه اموال و مالکیت،» تهران،دانشگاه شهید بهشتی.
6. شامبیاتی، هوشنگ، (1374)، «حقوق جزای عمومی»، تهران، انتشارات تهران، جلد اول،
7. صالح ولیدی، محمد (1378)، مختصر النافع، حقوق جزای عمومی»، تهران،چاپ اول، انتشارات بهرام.
8. متین دفتری ، احمد، (1320)، «مجموعه رویه قضایی»، تهران، نشر آفتاب.
9. نظریه شماره 8227/7، 10/12/1373، اداره حقوقی قوه قضاییه ج 2.