مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار 2821-2703 7 13 2026 4 15 Time-Limiting the Condition of the Wife’s Employment: Transition from the Traditional Approach to a Time-Constrained Theory توقیت شرط اشتغال زوجه: گذار از رویکرد سنتی به سوی نظریه‌ای محدود به زمان 118 169 10.66224/ahrar.53664.7.13. fa محمد طاعتی سرشکه کارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران. عطا اله اسماعیلی استادیار فقه و علوم اسلامی، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم نسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. 2026 1 27 <p>Today, the stipulation of the wife’s right to employment within the marriage contract is regarded as the most significant protective mechanism for women’s occupational rights within the family sphere. However, Iranian legal doctrine and judicial practice have largely neglected a precise analysis of the relationship between this stipulation and the jurisprudential rule: “lā yuḥillu ḥarāman wa lā yuḥarrimu ḥalālan” (one shall not render the unlawful lawful, nor the lawful unlawful). Adopting a descriptive-analytical method and critically re-examining Islamic jurisprudential sources (the Hadith of Conditions, the rule prohibiting the permissible, the rule of conflict [tazāḥum]) as well as Articles 234 to 239 of the Iranian Civil Code, this article argues that accepting an absolute condition of employment (without any time limitation) necessarily transforms a permanently permissible act—“refraining from the forbidding of (the wife’s) employment”—into a forbidden (ḥarām) act, rendering the condition void and null. In contrast, the theory of “temporal limitation of the condition”—i.e., restricting the condition to a specific period, such as “until the termination of employment in [a given] job” or “until retirement age”—preserves the original permissibility (ibāḥa) and does not entail the prohibition of the lawful; thus, the condition is valid and enforceable. The author, through a typology of employment into (i) rationally obligatory (arising from the husband’s insolvency), (ii) collectively sufficient obligatory (socially essential occupations), and (iii) purely permissible (mubāḥ), limits the scope of the temporal-limitation theory to the last category, maintaining that the obligatory types require no temporal restriction whatsoever. Finally, while critically analyzing a judgment of the Tehran Provincial Court of Appeal which, relying solely on Article 28 of the Constitution and disregarding the rule prohibiting the lawful, upheld the absolute condition as valid, the article offers several solutions: “revision of Article 1117 of the Civil Code,” “enactment of executive regulations for notaries public,” “amendment of the standard marriage certificate,” “uniform judicial interpretation,” “differentiation in legal representation and counselling,” and “comparative legal research.” This article innovatively demonstrates that the theory of temporal limitation, contrary to the traditional approach, is not only more consistent with Imamiyya jurisprudence (fiqh) but also, by establishing a balance between party autonomy and public order, can contribute to the consolidation of the family foundation.</p> <p>امروزه شرط حق اشتغال زوجه در ضمن عقد نکاح، به مثابه مهم&zwnj;ترین نهاد حمایتی از حقوق شغلی زنان در کانون خانواده مطرح است. با این حال، دکترین و رویه قضایی ایران به طور غالب از تحلیل دقیق نسبت این شرط با قاعده فقهی «لاحلّ حراماً و لاحراماً حلالاً» غفلت ورزیده&zwnj;اند. مقاله حاضر با روش توصیفیتحلیلی و با بازخوانی انتقادی منابع فقهی (حدیث شروط، قاعده تحریم حلال، قاعده تزاحم) و مواد ۲۳۴ تا ۲۳۹ قانون مدنی، استدلال می&zwnj;کند که پذیرش شرط مطلق اشتغال (بدون قید زمان) مستلزم تبدیل ابدی فعل مباح «ترک اذن منع» به فعل حرام است و در نتیجه شرط فاسد و باطل می&zwnj;باشد. در مقابل، نظریه «توقیت شرط» – یعنی تقیید شرط به مدتی معیّن مانند «تا پایان اشتغال در شغل … یا «تا تاریخ بازنشستگی» – با حفظ اباحه اولیه و عدم استلزام تحریم حلال، شرطی صحیح و لازم&zwnj;الاجرا به شمار می&zwnj;رود. نگارنده با گونه&zwnj;شناسی اشتغال به واجب عقلانی (ناشی از اعسار زوج)، واجب کفایی (مشاغل ضروری اجتماعی) و مباح محض، قلمرو نظریه توقیت را منحصر به قسم اخیر دانسته و برای اقسام واجب، هیچ نیازی به قید زمان قائل نیستند. در پایان، ضمن نقد دادنامه&zwnj;ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران که صرفاً با استناد به اصل ۲۸ قانون اساسی و بدون التفات به قاعده تحریم حلال، شرط مطلق را معتبر شمرده است، راهکارهای «بازنگری در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی»، «تصویب آیین&zwnj;نامه اجرایی برای سردفتران»، «اصلاح متحدالمثال سند رسمی ازدواج»، «تفسیر قضایی یکپارچه»، «تفکیک در وکالت و مشاوره حقوقی» و «پژوهش&zwnj;های تطبیقی» ارائه می&zwnj;شود. این مقاله از جهتی بدیع نشان می&zwnj;دهد که نظریه توقیت، برخلاف رویکرد سنتی، نه تنها با موازین فقه امامیه همسوتر است، بلکه با ایجاد تعادل میان حاکمیت اراده و نظم عمومی، می&zwnj;تواند تحکیم بنیان خانواده را به دنبال داشته باشد.</p>

http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/53664