مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان۲۶۴۵-۵۷۶۵222019129the legitimacy of Causalityin juridical texts and statute i.r.iقاعده پذیری تسبیب در متون فقهی و قوانین موضوعه ج.ا.ا00faسید روح الهعقیقدانشگاه آزادمیثمنعمت الهیدانشگاه تهرانمجتبیفرهمنددانشگاه2019210One
example of the involvement of individuals in committing crimes and
social crimes is the issue of accusations of crime. Although the word
causality has a general meaning and is also used in civil law, the
prevailing meaning of this concept is in criminal law, which is more in
line with jurisprudential texts. . This word, which is an effective and
important application in law, is one of the most challenging issues, and
there are many disagreements over it. Some argue that the appropriation
is the same (not dictated), and it is a rational rule that has a strong
autonomy and Jurisprudence has also used examples of it as examples of
it. Some also believe that the mentioned cases (from Bob causality) in
jurisprudence are exclusive to the mentioned cases, and the emblem is
not an independent jurisprudential and rational basis, therefore, it
should be considered limited to the cases mentioned in the texts of
jurisprudence.
The research has been gathered with an applied and analytical and
descriptive approach, utilizing library studies, and its findings
indicate that the appropriation of a rational rule is in accordance with
this rule as an exemplary statement of some of the cases. And these
examples are in fact only examples of this rule, the legislator, instead
of expressing several examples of it, would have been better off by
limiting the material to the explanation of the subject matter and
avoiding the ambiguities that made ambiguities in the comprehension of
the audience. Avoidance Would have
یکی
از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرایم و بزه های اجتماعی، موضوع تسبیب
در جنایت می باشد، واژه تسبیب اگرچه مفهوم عامی داشته و در حقوق مدنی نیز
کاربردهایی دارد ولکن وجهه غالب این مفهوم در قوانین کیفری می باشد که با
متون فقهی تطبیق بیشتری دارد. این واژه که کاربرد مؤثر و مهمی در حقوق
دارد، یکی از مباحث چالش برانگیز بوده و بر سر اصل آن اختلاف نظرهای بسیاری
وجود دارد، برخی بر این باورند که تسبیب همان علت (ناقصه) است و یک قاعده
عقلی است که استقلال ماهوی داشته و فقه نیز با بهره گیری از آن، مصادیقی را
به عنوان نمونه هایی از آن بیان داشته است. برخی نیز معتقدند که موارد ذکر
شده (از باب تسبیب) در فقه منحصر به موارد مذکور بوده و تسبیب یک قاعده
فقهی و عقلی مستقل نمی باشد و از این رو می بایست مصادیق تسبیب را محدود به
موارد ذکر شده در متون فقهی دانست.
تحقیق پیش با رویکرد کاربردی و به شکل تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از
مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده و یافته های آن بیانگر این است که تسبیب
یک قاعده عقلی است و شارع نیز در تبعیت از این قاعده به صورت مصداقی برخی
از موارد را بیان داشته و این مصادیق در واقع تنها نمونه هایی از این قاعده
است، قانونگذار نیز به جای بیان مصادیق متعددی از آن، بهتر بود که ذیل
مواد محدود به تبیین اصل موضوع پرداخته و از مطول گویی هایی که سبب ابهام
زایی در فهم مخاطبین می شد پرهیز می نمود. http://journal-dadpishgan.ir/fa/Article/Download/34549مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان۲۶۴۵-۵۷۶۵222019129Right to health in the constitution of the Islamic Republic of Iranحق بر سلامت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران00faسمناللهویسیدانشگاه ازاد کرمانشاهعلی اکبر گرجی ازندریانیدانشگاه شهید بهشتی2019210The right to health is part of the fundamental rights of citizens in any political community. Every citizen as a member of the community, regardless of racial, religious, political or cultural considerations, has the right and deserve the right to enjoy this right by virtue of the existence of a citizenship relationship. The right to health includes all medical services, adequate food, affordable housing, clean environment and .... Various and influential factors on health make it difficult to define the right, and countries are required to make fundamental decisions to ensure these facilities, which Iran has recognized in the constitution by ratifying health laws and regulations. حق
بر سلامتی، جزئی از حقوق بنیادین شهروندان در هر جامعه سیاسی است. هر
شهروندی به مثابه عضوی از جامعه صرف نظر از ملاحظات نژادی، دینی، سیاسی و
فرهنگی صرفاً به واسطه وجود رابطه شهروندی، دارای حق و استحقاق لازم جهت
بهره مندی از این حق می باشند.
حق بر سلامت تمام خدمات پزشکی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط زیست پاک
و ... را در بر می گیرد. عوامل متنوع و تأثیرگذار بر سلامتی موجب دشواری
تعریف حق مذبور شده است و کشورها برای تأمین این امکانات ملزم به اتخاذ
تصمیمات اساسی هستند که ایران نیز با تصویب قوانین و مقررات در زمینه ی
سلامت در قانون اساسی این حق را به رسمیت شناخته است.
http://journal-dadpishgan.ir/fa/Article/Download/34550مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان۲۶۴۵-۵۷۶۵222019129Cessation of liability in courtزایل شدن مسئولیت کیفری در تسبیب00faاحمدمهدوی نسب ادبیات وعلم انسانی محمد رضاسیاهپوردانشگاه ازاد شهر کردمیثمنعمت اللهیدانشگاه ازاد شهر کردمجتبیفرهمنددانشگاه ازاد شهر کرد2019216:Abstract
Tasbib
is one example of the involvement of individuals in committing a crime.
Accordingly, the perpetrator of a crime in the ordinary course of life
who has a well-to-do list and is aware of his existence, must be
answerable for his criminal conduct. Unless the offender, for some
reason, can withstand the burden of liability, in other words, his
affiliation is distorted, which may be due to a lack of perception or
lack of authority. Under these circumstances, you can not commit a crime
to the offender. In the course of criminal proceedings, various
defenses from the defendant are possible, which are based on the factors
responsible for solving such liability. Factors for solving the
criminal responsibility to the individual and subjective circumstances
in the perpetrator are said that despite the occurrence of the crime,
they will eliminate the criminal liability of the subject. The purpose
of this research is to investigate whether the factors for removing
criminal responsibility in recruiting from the general factors of
responsibility for responsibility are different or are expressed in
terms of allegory.
Findings of the research show that the factors for solving the
responsibility for the accrual are, in most cases, an indication of the
general criteria for the removal of criminal responsibility and are not
distinguished.چکیده
تسبیب،یکی
از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرم میباشد. بر این اساس مرتکب جرم در
شرایط عادی که دارای اهلیت بوده ودرک واختیار او موجود باشد ، بایستی
پاسخگوی رفتارهای مجرمانه خود باشد. مگر اینکه مجرم بنا به دلایلی نتواند
بار مسئولیت را تحمل کند به عبارتی اهلیت او مخدوش شود که ممکن است ناشی از
عدم ادراک یاعدم اختیار باشد. در این شرایط نمی توان جرم را به مجرم
انتساب نمود. در جریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از سوی متهم امکان طرح
دارند که استناد به عوامل رافع مسئولیت از جمله آنها می باشند. عوامل رافع
مسئوليت كيفري به شرايط شخصي و ذهني در مرتكب گفته ميشود، كه بهرغم وقوع
جرم، موجب رفع مسئوليت كيفري از فاعل آن ميشوند. هدف از انجام این پژوهش
بررسی این موضوع می باشد که عوامل رافع مسئولیت کیفری در تسبیب از عوامل
کلی رافع مسئولیت در باب متمایز شده اند یا اینکه از باب تمثیل بیان گردیده
اند.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که عوامل رافع مسئولیت در تسبیب در اکثر
موارد مصداقی از عوامل کلی رافع مسئولیت کیفری میباشند و متمایز نشده اند .
http://journal-dadpishgan.ir/fa/Article/Download/34551مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان۲۶۴۵-۵۷۶۵222019129Examination of the Mental Element in Causationبررسی رکن روانی در تسبیب00faزهراحبیبیدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکردمیثم نعمت اللهی آزاد اصفهانمیثم ویسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد201935In the case of the fact that the material element of causation must be due to the act or omission of action, it is certain that it is possible in both cases. Causation with action is certainly possible, and in omission of action, the omissioner is responsible for causing death or physical damage to another when the result is due to omission of act. Therefore, if there is another independent factor that death or injury can be imputed to it, the omissioner can’t be held responsible for the result. In this regard, "the law of refusing to help injuries and eliminating the side-effects" should be taken into account. The existence of the necessary mental element in the causation is a condition for the action or omission of action to be responsible. In fact, the accused person should have asked for the result of his/her desire and final opinion. This condition indicated that, although, considering the possibility of condemning the omissioner to deliberate murder committing or physical damage in Iranian law, and this is generally not ruled out, in practice, proving that the omissioner did not do commit negligence and guilty, but his absolute intention and determination for omission of action was reaching the intended result, and as a result, it would be very difficult to consider the committer's conduct a deliberate action. In many cases, the omissioner is condemned solely to commit undeliberate crimes against persons (pseudo-intentional and sheer error), and in most cases, the mental element necessary for deliberate crime in omission of action is unproven, and he/she sentenced to an undeliberate crime. In this research, we investigated the crimes that whose faults are assumed in terms of causation and supposed stewardship.در خصوص اینکه عنصر مادی تسبیب می بایست ناشی از فعل باشد یا ترک فعل، مسلم است که در هر دو حالت امکان-پذیر است. تسبیب با فعل که قطعاً امکان پذیر است و در ترک فعل نیز در صورتی می توان تارک فعل را به دلیل مرگ یا صدمه جسمانی که به دیگری وارد شده است مسئول دانست که این نتیجه از ترک فعل ناشی شده باشد. بنابراین در صورت وجود یک عامل مستقل دیگر که مرگ یا آسیب قابل استناد به وی باشد تارک فعل را نمی توان مسئول نتیجه حاصله دانست. در این راستا "قانون خودداری از کمک به مصدومین و دفع مخاطرات جانبی" را باید لحاظ دانست. وجود عنصر روانی لازم نیز در سببیت شرط مسئول شناخته شدن فعل یا ترک فعل است در واقع فرد متهم می بایست نتیجه مورد تمایل و نظر نهایی وی را خواسته باشد این شرط نشان می دهد که هرچند با توجه به بحث امکان محکوم کردن تارک فعل به ارتکاب عمدی قتل یا ایراد صدمات بدنی در حقوق ایران وجود دارد و این امر به طور کلی منتفی نیست لیکن در عمل اثبات اینکه تارک فعل سهل انگاری و تقصیر نکرده بلکه قصد و خواسته قطعی وی از ترک فعل رسیدن به نتیجه مورد نظر بوده است و در نتیجه عمد محسوب کردن رفتار مرتکب، بسیار مشکل خواهد بود در بسیاری از موارد، تارک فعل تنها به ارتکاب جرایم غیر عمدی علیه اشخاص (شبه عمد و خطای محض) محکوم می گردد. و در اکثر موارد عنصر روانی لازم برای جرم عمدی در خصوص ترک فعل اثبات نشده و حکم به ارتکاب جنایت غیر عمدی داده می شود و البته در این تحقیق به بررسی جرایمی که تقصیر در آنها چه به نحو تسبیب و چه مباشرت مفروض فرض گردیده است، می پردازیم.http://journal-dadpishgan.ir/fa/Article/Download/34555مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان۲۶۴۵-۵۷۶۵222019129Criminal liability of legal entities in the United Statesمسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در آمریکا00faساساناحمديدانشگاه آزاد اسلامي واحد الكترونيكي202073 با توجه به نقش فزاینده اشخاص حقوقی در دهههای اخیر، اتخاذ تدابیر و واکنشهای مناسب در قبال رفتار مجرمانهی احتمالی آنها برای رعایت نظم اجتماعی بیش از گذشته ضرورت یافته و دیگر اکتفا به مجازات مدیران بهتنهایی کارساز نیست؛ ازاینرو مقابله با منابع خطری که بهتدریج در اختیار این اشخاص بهعنوان قدرتهای مدرن جوامع قرار گرفت، مداخله حقوق کیفری و استفاده از ابزار مجازات را ناگزیر ساخت. اشخاص حقوقي در آمريکا بهعنوان يک موجود ممکن است ازنظر کيفري براي بزههای انجامیافته از سوي مديراني رؤسا و حتّي کارکنان رده پايين مورد دادرسي و محکوميت قرار گيرند. در نظام کیفری آمریکا با توسل به رهنمودهای کیفردهی سازمانیافته و دقیق و در پرتو پیشبینی سه دسته ضمانت اجراهای متنوع؛ جبرانی، تنبیهی و پیشگیرانه به بهترین شکل ممکن اهداف اصلی تحمیل کیفرها اعم از سزا دهندگی، بازدارندگی، بازسازگاری و حمایت از بزه دیده در خصوص اشخاص حقوقی امکانپذیر است.http://journal-dadpishgan.ir/fa/Article/Download/34569مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان۲۶۴۵-۵۷۶۵222019129The principle of freedom of contract in dealing with its limitationsاصل آزادی قراردادها در برخورد با محدویت های آن00faالهام احمدی بنیدانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان202073همه اشخاص در انعقاد قرارداد برای برطرف کردن احتیاجات و رسیدن به اهداف خویش آزاد هستند، این آزاد بودن را آزادی قراردادی تعریف کردهاند. اصل آزادی قرارداد به عنوان قسمتی از اصل حاکمیت اراده از بحثهای مهم و پایهای حقوق قراردادها محسوب میشود و ماده10 قانون مدنی یکی از نتایج اصل فوق الذکر است. عقد از نظر ترتیب آثار و احکام قانونی و همچنین تشخیص نوع و ماهیت توافق، بر پایه قصد طرفین قرارداد میباشد و بنابر دیدگاه ارجح، مقصود از قصد در این معنا، قصد و اراده باطنی میباشد. اگرچه در بیان مفهوم بیان شده نه تنها اتفاق نظر وجود نداشته، لیکن در مواردی از آثار حقوقی تفاوتی بین اصل و قاعده مدنظر در نظر گرفته نشده است. ولی در عصر حاضر با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی صورت گفته از گستره حاکمیت این اصل به شکل قابل ملاحظهای کم شده است. عوامل اصلی محدود کننده این اصل را میتوان قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی و دولت به شمار آورد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی محدودیتهای فراروی اصل آزادی قراردادها میباشد.http://journal-dadpishgan.ir/fa/Article/Download/34570مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان۲۶۴۵-۵۷۶۵222019129Institution of Charity and Instruction and Restorative Justiceنهاد خیرات و ندورات و عدالت ترمیمی00faاسعدنوبختمیثم نعمت اللهی آزاد202073Expecting the legal community to know about the ideal goals and the ideal justice of all the tools, or the ability to use all of these tools is an unreasonable and in vain, so all the scholars and thinkers of the field of science of law to identify and Using these tools has made a lot of effort. However, due to the fact that it is desirable for all the scholars of this field and scholars of this field to mobilize all their possibilities to continue the course and achieve the desired justice and trials, until the knowledge and achievement of human justice is a long and long way. Be honest and fair.
This paper seeks to explore new ways and ways to use the capacities of criminal politics and to take steps to reach this goal using religious orders and capacities. Using the examples of restorative justice is at the same level as the writer's point of view.
شناخت سازکارهای عدالت ترمیمی و استفاده مطلوب از این سازکارها یکی از ضرورت های جامعه حقوقی است. ظرفیت های متفاوتی در جوامع مختلف با فرهنگ ها و قومیت های متفاوت از نهاد عدالت ترمیمی وجود دارد که با شناخت آن ها و قاعده مندیشان می توان در جهت غیر قضایی کردن فرآیندهای حقوقی و جزائی استفاده نمود. هر چه این شناخت و عملی کردن آن تسریع شود فرآیندهای دادرسی قضائی نیز مطلوب تر خواهد شد چون دستگاه قضائی با کاهش ورودی پرونده ها می تواند در بستر مناسب تر با دقت عمل بیشتری به روند دادرسی بپردازد. نهاد خیرات و نذورات یکی از سازکارهای عدالت ترمیمی است که می تواند نقش و جایگاهی شایان توجه در این مسیر داشته باشد.
انتظار این که جامعه حقوقی در راه رسیدن به اهداف عالی و عدالت ایده آل همه ابزارها را شناخته باشد و یا توان استفاده از تمامی این وسایل و ابزارها را داشته باشد انتظاری است عبث و بیهوده، لذا تمامی صاحب نظران و اندیشمندان عرصه علم حقوق جهت شناسایی و به کارگیری این ابزارها تلاشهای وافری را نموده اند. با این حال با بذل توجه به این که تا شناخت و حصول به عدالت بشر راهی دراز و طولانی در پیش دارد شایسته است تمامی اندیشمندان این عرصه و دانش پژوهان این رشته علمی با بسیج تمامی امکانات خود بر ادامه مسیر و نیل به عدالت مطلوب و دادرسیهای عادلانه همتی مضاعف بنماید.
این مقاله به دنبال کشف طریق و راههای جدیدی است تا بتواند از ظرفیتهای سیاست جنایی استفاده نموده و با استفاده از دستورات و ظرفیتهای دینی گامی در جهت نیل به این مقصود بردارد. استفاده از مصادیق عدالت ترمیمی همسطح نظر نویسنده است .
http://journal-dadpishgan.ir/fa/Article/Download/34571مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان۲۶۴۵-۵۷۶۵222019129study the principles and foundations of competition law based on the legal laws of the Islamic Republic of Iranبررسی اصول و مبانی حقوق رقابت براساس قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران00faمحمد سعید شفیعیآزاد اصفهانحمیدصمدی فردعلوم تحقیقات فارس0000000197055638شیرینشفیعیدانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر202073حقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهمترین ابزار سیاست رقابتی، به منظور جبران نقضان شکلی و ماهوی مقرّرات حقوق خصوصی به عنوان عمومی ترین و منصفانه ترین ابزارهای نظارت بر اقتصاد، پا به این عرصه گذاشته تا سبب افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق افزایش کارآیی تخصیص منابع گردد. نتایج این بررسی نشان می دهد که مقررات حقوق رقابت، در زمینة کنترل و نظارت دولت بار اقتصاد، با هدف بهبود وضعیت اقتصادی جامعه، توزیع عادلانه ثروت و حفاظت از کیان اقتصاد و رفاه مصرف کننده مطرح می گردد؛ ولی تاکنون نتایج این اقدامات در سطح جامعه نمود عینی قابل توجهی نداشته است. فلذا موضوع حقوق رقابت به عنوان یکی از نهادهای حقوقی- اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که در این مقاله به بررسی وارزیابی آن خواهیم پرداخت.اما باید این نکته را ذکرکرد که هدف از مطرح نمودن این موضوع در این مقاله، بررسی مفاهیم مرتبط با حقوق رقابت بوده و پس از آن به بررسی اصول، مبانی و اهداف حقوق رقابت پرداخته و قوانین مرتبط را بررسی نموده و هدف از ارائه آن در نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. http://journal-dadpishgan.ir/fa/Article/Download/34572